مقالات مشابهة
الأول نيوز – اعتمد مجلس الوزراء في دولة الإمارات، قرارين الأول بشأن رسوم الخدمات التي تقدمها الهيئة الاتحادية للضرائب، والثاني بشأن الغرامات الإدارية التي تُفرض على مخالفة القوانين الضريبية في الدولة.
ونص مشروع القرار الأول الذي اعتمده مجلس الوزراء بجلسته اليوم الاثنين على “ألا تقل الغرامة الإدارية عن 500 درهم (137 دولارا) لأية مخالفة واردة ولا تجاوز 3 أضعاف مقدار الضريبة التي جرى إصدار تقييم الغرامات الإدارية بشأنها”.
كما حدد مشروع القرار الثاني، الرسوم التي تتقاضاها الهيئة لتسجيل الوكيل الضريبي، ورسوم تجديد السجل، في حين حدد جزء من الخدمات المجانية مثل خدمتي التسجيل الضريبي وإصدار شهادة تسجيل ضريبي إلكترونية.
