مقالات مشابهة
الاول نيوز- قال مصدر أمني إن إيقاع عقوبة الحبس على سائقي المركبات الخصوصية التي تعمل مقابل أجر ليست من اختصاص رجال الأمن، مشيرا إلى أن هذه العقوبة يحددها القاضي المختص فقط.
وأكد المصدر في تصريح تعقيبا على ما تداوله مستخدمون لوسائل التواصل الاجتماعي ومواقع إخبارية حول عزم رجال الأمن إنفاذ عقوبة الحبس لسائقي المركبات الخصوصية العاملين مقابل أجر خصوصا عبر تطبيقي “أوبر” و”كريم”، أن هذه المعلومات عارية عن الصحة، قائلا:”إن مهمة رجال السير هي ملاحقة المخالفين وضبطهم، فيما تقع إنفاذ عقوبة حبسهم أو تغريمهم على القاضي المختص”.
وتداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي ومواقع إخبارية صورة لكتاب صادر عن هيئة النقل البري موجه إلى مديرية الامن العام، تدعو فيه بالبدء في تشديد الرقابة على عمل المركبات الخصوصية التي تعمل مقابل اجر وتغليظ العقوبات الواردة بقانون السير في المادتين 24 و29 بحجز المركبة لمدة 48 ساعة او الحبس مدة لا تقل عن أسبوع الى شهر وغرامة لا تقل عن 100 الى 200 دينار او بكلتا العقوبتين لمن يتم ضبطه.
وأوضح المصدر أن إنفاذ هذه العقوبة المنصوص عليها ليست من مهام رجال الامن، بل تقع ضمن صلاحيات القاضي المختص.
وشدد المصدر على استمرار الحملات الأمنية المكثة على سائقي المركبات الخصوصية التي تعمل مقابل أجر، مشيرا إلى أن هذه الحملات “تتقتصر على ضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم”.
