مقالات مشابهة
الأول نيوز – احمد الغلاييني – اكد النائب نبيل غيشان ، ان الربيع العربي كشف عن نفايات فكرية عبر مواقع التواصل الإجتماعي اصبح همها اتهام وابتزاز الاشخاص.
وقال غيشان ، في ندوة حوارية حول قانون الجرائم الإلكترونية بمنتدى السلط الثقافي “اننا لا نجيد استعمال الجهاز الذي بين ايدينا ” ، ومن هنا يجب وضع قانون ينظم حياتنا عبر مواقع التواصل الإجتماعي ” .
وضرب غيشان مثال روضة الاطفال ومقطع فيديو البويضة ، حيث طالت الحكومة شتائم وبعض الجهات التربوية ليتبين انه من خارج الاردن ، منوهاً ان هناك جهات من مخترقي الانظمة الإلكترونية تقوم بسرقة بنوك واسواق مالية وهؤلاء يجب محاسبتهم .
وشدد على محاسبة وسائل الإعلام المختلفة والتي تنشر من دون وثائق حيث تقوم على النيل من الناس دون ادنى رقابة ، مؤكداً ان مجلس النواب مهمته صون الحرية وخاصة في الاعلام .
وقال رئيس ديوان التشريع والرأي الدكتور نوفان العجارمة خلال الندوة إن مشروع القانون المعدل لقانون الجرائم الإلكترونية الذي ما زال في عهدة الديوان جاء لحماية المواطن وصون حياته الخاصة وليضع خطاً فاصلاً بين حرية التعبير والجرائم الالكترونية من قدح وذم وتحقير ، مؤكداً أن مشروع القانون لن يكمم أفواه الناس، ولم يأتِ لحماية السلطة والمسؤولين إنما ترك هذا الأمر للقضاء.
وأوضح أن هناك (172) موقعاً إخبارياً مرخصاً و(5) مليون أردني يملكون حسابات على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) بالاضافة إلى (9) مليون خط خلوي وما يقارب (37%) منها يستخدم أصحابها تطبيق “الواتس أب” ما يحتم إيجاد تشريعات تواكب مقدار التغلغل الكبير لمواقع ومنصات التواصل الاجتماعي في مجتمعنا.
وأشار إلى أن مشروع القانون موجه بالدرجة الأولى للفئة العمرية الصغيرة ، ذلك أن الغاية من التشريعات توجيه سلوكيات الناس.
ونفى العجارمة أن يكون وراء توقيت مراجعة القانون أي مآرب حكومية، مشيراً إلى أن الديوان يعمل على هذا القانون منذ عام ونصف العام، حيث يتوافق مع الميثاق الدولي لحقوق الانسان والإتفاقية الدولية للقضاء على أشكال التمييز العنصري، “والشرعية الدولية تجرم أيضاً خطاب الكراهية”.
ولفت إلى الفارق الكبير بين إثارة النعرات الطائفية والإقليمية والدينية عن حرية الرأي التعبير، موضحاً أنه لا يمكن إيجاد تعريف جامع مانع لمعنى الكراهية وخطابها في التشريعات.
وأكد في الندوة التي شارك فيها النائبان معتز أبورمان ونبيل غيشان والناشط الاجتماعي الدكتور معن قطامين، على مقدرة القضاء الأردني في البت بهذه القضايا.
وأضاف أن مفاهيم الذم والقدح والتحقير محددة بقانون العقوبات الأردني منذ عام 1960 وأن قضاءنا قادر على التعامل مع هذا النوع من القضايا ذات الصلة بقانون الجرائم الإلكترونية.
وأشار العجارمة إلى وجود تعارض بين قانوني المطبوعات والنشر والعقوبات، فمحاسبة الصحفيين على قضايا الذم والقدح والتحقير وفق قانون المطبوعات والنشر والحكم عليهم بغرامة دون سجن مخالف لقانون العقوبات القاضي بالسجن أيضاً، لافتاً إلى أن هذا التعارض مخالف للدستور.
وأكد العجارمة أن مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لا يتعارض بتاتاً مع قانون المطبوعات والنشر، وأنه سيسري على الأردنيين كافة سواء أكانوا صحفيين أم غيرهم.
وحول ملاحقة الأردنيين المخالفين لقانون الجرائم الالكترونية ممن هم خارج المملكة، أشار العجارمة إلى أنه لن يتم ملاحقتهم ولكن إعادة النشر تلاحق الأردني داخل المملكة.
بدورهما أكد النائبان معتز أبورمان ونبيل غيشان أن مجلس النواب سيراجع القانون ليتأكد من عدم مسه بالحريات والمؤسسات الاعلامية والمواطنين الذين يمتلكون حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي.
كما تحدث خلال الندوة التي أدارها الدكتور علي حياصات الدكتور معن قطامين مستعرضاً التجربة البريطانية وتشريعاتها في التمييز بين مفاهيم حرية الرأي والذم والقدح، داعياً إلى وضع استراتيجية شاملة لمناهضة الكراهية والتمييز العنصري.
وكشف النائب معتز ابو رمان ، انه وصل لمجلس النواب وخلال الدورتين عن طريق منصات مواقع التواصل الإجتماعي ، معتبراً انها نجحت في توصيل الرسالة اسرع من اي وسيلة اعلام اخرى .
ونوه ان الخوف من هذه المنصات لإفتعال الجرائم وخاصة تجارة البشر والاستغلال الجنسي ، مؤكداً في الوقت ذاته عدم السماح بتمرير قانون ينتقد به المسؤول .
بدوره اكد ، الدكتور معن قطامين ان القانون حمل مصطلحات فضفاضة عامة و يجب ان يكون هنالك ضوابط محددة وواضحة للمواطن الأردني ، وتحديد المصطلحات التي تعنى بخطاب الكراهية وتستوجب التوقيف ، مشددا على أهمية توضيح تلك النقاط .
