مقالات مشابهة
الاول نيوز – اكد رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي ان الحكومة قد أخذت على عاتقها عدم ترحيل المشاكل وان القرارات التي تتخذها ليست ارتجالية بل تأتي بعد إخضاعها الى دراسات دقيقة مبنية على معلومات وارقام حقيقية.
واضاف في الجلسة الحوارية التي تعقد في الاثناء في الجامعة الاردنية بتنظيم من مركز الدراسات الاستراتيجية ان الحكومة وبهدف حماية شبكة الامان الاجتماعي قد اضافت بندا على الموازنة العامة القادمة لضمان ديمومة حماية الطبقتين الفقيرة والمتوسطة.
وزاد خلال هذه الجلسة التي يحضرها وزراء التعليم العالي والعمل والشؤون السياسية والبرلمانية والاعلام ورئيس مجلس امناء الجامعة الاردنية والاعضاء ورئيس الجامعة الاردنية وعدد من نوابه ورئيس مركز الدراسات الاستراتيجية ومجلس الامناء وعدد من عمداء واساتذة الجامعة الاردنية، انه ولاول مرة منذ سنوات قد تم ايقاف النزيف المالي واستقرار نسبة الدين العام من الناتج الاجمالي.
واشار الى ان الرؤية الحكومية تنظر الى ملفات الاصلاح بالمفهوم الشامل وفي كافة المجالات، منوها في الاطار الى سعي الحكومة لمعالجة الاختلالات في القطاع العام.
واضاف الى استمرارية الجهد والاجراءات في تطبيق وتعزيز مفهوم الحكومة الالكترونية ، مبينا في ذات الصدد اهمية هندسة الاجراءات الروتينية التي تعيق التقدم ولا تواكب التطور.
وفي موضوع سيادة القانون اكد الرئيس الملقي على اهمية مبدأ تعزيز الرقابة والمساءلة والى ان سيادة القانون اساس تجذير المواطنة وتحقيق العدالة وعدم تهاون الحكومة بمحاسبة كل من يتعدى على المال العام.
يشار الى ان هذه الجلسة تأتي في اطار سلسلة لقاءات الحكومة مع مختلف القطاعات والفعاليات بهدف التشاور والتحاور والاستماع الى وجهات النظر والمقترحات بشان التحديات الاقتصادية بهدف ايجاد الحلول المناسبة.
وزاد خلال هذه الجلسة التي يحضرها وزراء التعليم العالي والعمل والشؤون السياسية والبرلمانية والاعلام ورئيس مجلس امناء الجامعة الاردنية والاعضاء ورئيس الجامعة الاردنية وعدد من نوابه ورئيس مركز الدراسات الاستراتيجية ومجلس الامناء وعدد من عمداء واساتذة الجامعة الاردنية، انه ولاول مرة منذ سنوات قد تم ايقاف النزيف المالي واستقرار نسبة الدين العام من الناتج الاجمالي.
واشار الى ان الرؤية الحكومية تنظر الى ملفات الاصلاح بالمفهوم الشامل وفي كافة المجالات، منوها في الاطار الى سعي الحكومة لمعالجة الاختلالات في القطاع العام.
واضاف الى استمرارية الجهد والاجراءات في تطبيق وتعزيز مفهوم الحكومة الالكترونية ، مبينا في ذات الصدد اهمية هندسة الاجراءات الروتينية التي تعيق التقدم ولا تواكب التطور.
وفي موضوع سيادة القانون اكد الرئيس الملقي على اهمية مبدأ تعزيز الرقابة والمساءلة والى ان سيادة القانون اساس تجذير المواطنة وتحقيق العدالة وعدم تهاون الحكومة بمحاسبة كل من يتعدى على المال العام.
يشار الى ان هذه الجلسة تأتي في اطار سلسلة لقاءات الحكومة مع مختلف القطاعات والفعاليات بهدف التشاور والتحاور والاستماع الى وجهات النظر والمقترحات بشان التحديات الاقتصادية بهدف ايجاد الحلول المناسبة.
