مقالات مشابهة
الاول نيوز- ارتفع عدد المقبولين ضمن برنامج إصلاح قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني الذي سيتم تطبيقه على مرحلتين (25%) وفقا لتصريحات لوزير العمل علي ظاهر الغزاوي.
وبين وزير العمل انة بلغ عدد الملتحقين ببرامج التدريب المهني وبكافة المستويات حتى بداية الاسبوع الأخير من شهر تشرين أول 2017 حوالي (9489) متدرب ومتدربة، بالإضافة الى حوالي (300) متدرب ومتدربة في مجال السلامة وتدريب المدربين وبذلك يصبح مجموع الملتحقين (9789) متدرب ومتدربة، وهذا يشكل زيادة ما نسبته (25%) عن أعداد المقبولين الجدد لنفس الفترة من العام 2016 حيث تم تسجيلهم في حوالي (100) برنامج تدريبي في مختلف التخصصات.
وأضاف أنه ونظراً لاستمرار القبول والتسجيل حتى نهاية هذا العام ضمن برامج التدريب المهني، فمن المتوقع أن تزيد هذه النسبة مقارنة بالعام 2016، ويتأتى ذلك نتيجة زيادة الاقبال على برامج التدريب المهني من ناحية ولرغبة اصحاب العمل والمنظمات الدولية في تنفيذ البرامج التدريبية بالتعاون مع المؤسسة.
واشار ان الحكومة تبنت سياسة التشغيل بدلا من التوظيف” لمعالجة مشكلتي الفقر والبطالة مما يتطلب وجود سياسات وطنية ترتكز على تطوير عملية التدريب المهني والتقني ومن ثم التشغيل كأساس لخلق فرص عمل للأردنيين بعد تهيئتهم أكاديميا أو مهنيا لتلبية الاحتياجات الفعلية لأصحاب العمل بالاضافة الى خلق روح المبادرة للعمل الحر والريادي والتشغيل الذاتي مع توفير التمويل اللازم لذلك”.
وقال الغزاوي إن الحكومة وضعت خطة تنفيذية لإصلاح قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني، ومنطلقاً من الاهداف الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية للاعوام 2016-2025, التي تم اطلاقها برعاية صاحبي الجلالة المعظمين، وأقرها مجلس الوزراء ووضعها موضع التنفيذ الفعلي، كما تأتي انسجاماً مع خطة تحفيز النمو الاقتصادي.
وتمثل الاستراتيجية انطلاقة جديدة تهدف الى تنمية حقيقية وشاملة للموارد البشرية في الدولة الاردنية، حيث شكل قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني، فصلا هاما واساسيا من فصول ومحاور تلك الاستراتيجية، التي تبنت جملة من الاهداف بدأت باتاحة الفرص وضمان الجوده ووصولا الى الحوكمة والمسائلة والابتكار والتمويل مرورا بتطوير الافكار التي تزيد من جاذبية هذا القطاع لا سيما في مجتمع يعاني من ثقافة الشهادة.
وبين ان الحكومة الاردنية وضعت نصب اعينها تنفيذ هذه الاستراتيجية وفقا لمنهجية تستند لخطط عمل قابلة للقياس والتطبيق مقرونة بمؤشرات آداء ضمن برامج محددة ، لتصبح هذه المنهجية خارطة طريق ثابته وراسخة، مشيراً للتعاون الكامل مع الشركاء الاجتماعيين والمنظمات الدولية والاقليمية ومؤسسات المجتمع المدني، وبالتنسيق مع القطاع الخاص في عملية تشغيل الاردنيين، والاشراف على تطبيق احكام قانون تنظيم العمل المهني والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه، وممارسة جميع الصلاحيات والمسؤوليات المنصوص عليها بما يكفل ضمان حقوق العاملين واصحاب العمل.
وأوضح الغزاوي انة تم اقرار الاطار العام لإصلاح قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني وبالتنسيق مع القطاع الخاص ويتضمن مرحلتين, المرحلة الاولى (قصيرة المدى) 2017 – 2018 وتهدف الى تشكيل المجالس القطاعية, اعداد مسودات الاتفاقيات مع القطاع الخاص , تعديل نظام مركز الاعتماد والمزاولة وضبط الجودة, تشكيل المجلس الاعلى لقطاع التعليم والتدريب المهني والتقني, مسح الامكانيات والاصول الفنية والبنى التحتية للمؤسسات العاملة في القطاع, في حين ستكون المرحلة الثانية متوسطة المدى (الوضع النهائي) 2018-2020, مرحلة لتعديل التشريعات لإيجاد مظلة واحدة للقطاع, ورصد المخصصات المالية السنوية اللازمة لتنفيذ الخطة وتنفيذ مشاريع وبرامج العمل الواردة في الخطة التنفيذية لمكون التعليم والتدريب المهني والتقني في استراتيجية تطوير وتنمية الموارد البشرية 2016-2025.
وجرى البدء في تنفيذ مشروع معهد وفندق كورنيش البحر الميت التدريبي بإدارة وتشغيل من القطاع الخاص, وتحويل معهد التدريب المهني في الرمثا إلى مركز متميز للصناعة الألبسة بإدارة وتشغيل من القطاع الخاص, وتحويل (3) معاهد تدريب مهني لتقوم جمعية الفنادق الأردنية بإدارة وتشغيل تلك المعاهد وتحويل اربع معاهد للتدريب المهني الي غرفة صناعة الأردن لإدارتها وتشغيلها وإعداد وثيقة لتنفيذ مشروع للتعليم المهني الالكتروني في (4) تخصصات و(4) معاهد ورصد المخصصات المالية لذلك بالتعاون مع القطاع الخاص وتم الترخيص لأربع كليات تقنية في القطاع الخاص.
ووفقا لرئيس جامعة البلقاء التطبيقية الاستاذ الدكتور عبداللة سرور الزعبي فان عدد الطلبه المقبولين للدورة الصيفية في التعليم التقني والتطبيقي على مستوى الدرجة الجامعية المتوسطة في جامعة البلقاء (2365) طالباً وطالبة.
وأضاف أن عدد الطلبة المقبولين يشكل نسبة (36%) من مجموع الطلبة الحاصلين على معدل أقل من (65%) ليصبح مجموع الطلبة في كليات جامعة البلقاء وحدها (6140) طالباً وطالبة.
وبين انة يضاف الى ذلك (2885) طالب وطالبة تم استقبالهم في الكليات الوطنية الاخرى (الحكومية والخاصة والعسكرية) ليصبح مجموع الطلبة على مقاعد الدراسة على مستوى الدراسة الجامعية المتوسطة في التعليم التقني والتطبيقي (17505).
وبين ان هذة النسب تعتبر الأعلى مقارنة مع السنوات السابقة بالنسبة لاعداد الطلبة الناجحين في الثانوية العامة الحاصلين على معدل اقل من(65%).
وحول البرنامج الوطني للتمكين والتشغيل، قال وزير العمل علي الغزاوي إن البرنامج انطلق مطلع ايلول الماضي بتكلفة تقدر بـ (100) مليون دينار تقريباً.
وبين أن البرنامج يهدف الى تمكين وتشغيل الاردنيين في القطاعات المستهدفة بعد تدريبهم، بالاضافة الى تخفيض نسب العمالة الوافدة في القطاعات المستهدفة بنسب تتراوح بين(10%-25%) ولمدة (5) سنوات.
وأشار الغزاوي إلى ان البرنامج يشمل(6) قطاعات رئيسية هي: الصناعة، السياحة، الزراعة، البناء والتشييد، الخدمات (الحضانات)، والطاقة (محطات المحروقات).
وأوضح أن البرامج تتضمن “الاحلال والتدريب والتشغيل، والاستحداث والتدريب والتشغيل”، وبلغت حزم الحوافز الرئيسية, (167) دينار كحوافز لبرنامج الاحلال والتدريب والتشغيل ولمدة سنة واحدة/مشترك وتتضمن 50% من الحد الأدنى للاجور و (25) دينار بدل مواصلات و(25) دينار بدل اشتراك بالضمان الاجتماعي والتأمين الصحي بنسبة 3% من الحد الادنى للاجور, و(57) ديناراً كحوافز لبرنامج الاستحداث والتدريب والتشغيل ولمدة سنتين/ مشترك.
كما تتضمن (25) دينار بدل مواصلات و (25) دينار بدل اشتراك بالضمان الاجتماعي والتأمين الصحي بنسبة (3%) من الحد الادنى للاجور, وهذا من شأنة تخفيف الدوران الوظيفي وتحقيق الاستقرار وتأمين الحماية الاجتماعية والصحية للعامل الاردني.
ولفت الى توقيع مذكرات تعاون وتفاهم مع ممثلي القطاعات من الجهات الحكومية والقطاع الخاص وإنشاء وحدة متابعة لمتابعة تنفيذ البرنامج بالشراكة مع منظمة العمل الدولية (ilo).
وأشار الغزاوي أنه تم توقيع مذكرات تعاون وتفاهم مع ممثلي مختلف القطاعات من الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وإنشاء وحدة متابعة تنفيذ البرنامج بالشراكة مع منظمة العمل الدولية كاجراءات للتنفيذ.
واكد اهمية تفعيل دور القطاع الخاص في البرنامج الوطني للتمكين والتشغيل، وتوجيه الشباب بعدم التوجه الى دراسة التخصصات الراكدة، والتوجة نحوالعمل الفني والتقني, لافتا ان البرنامج الوطني للتمكين والتشغيل مرتبط تماما مع الاطار العام لإصلاح قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني الذي يتم تنفيذة بالتنسيق مع القطاع الخاص.
