مقالات مشابهة
الأول نيوز – “المحطة والشركة وسلطة الطاقة والقلاب والخط المصري والخط الإسرائيلي، وجدول 8 و6 و4)، هي مسميات اعتاد على تداولها مواطني قطاع غزة، على مدار أحد عشر عاماً، تعبيراً عن سخطهم من الازمة التي طالت كافة مناحي الحياة في القطاع المحاصر.
وتعتبر أزمة الكهرباء في قطاع غزة، أم الأزمات التي يعاني منها المواطنين في القطاع، وتتربع على رأس أولويات ملف المصالحة الفلسطينية بين حركتي فتح وحماس.
في هذا السياق، أكدت سلطة الطاقة ومنذ تسلم رئيسها ظافر ملحم لكهرباء القطاع، أن العمل جارٍ على بلورة خطة متكاملة لحل أزمة الكهرباء، تنقسم إلى عدة محاور رئيسية، تبدأ بالعمل على تنفيذ خطة انعاش لنظام الكهرباء في قطاع غزة، والتي تتضمن الاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة الحالية لتخفيف نسبة العجز الكهربائي الحالي، وذلك عبر صيانة محطة التوليد والعمل على تحسين قدراتها لتزويد القطاع بكميات كهرباء إضافية.
وأوضحت سلطة الطاقة، أنها ستعمل على توسعة الطاقة الكهربائية المزودة للقطاع عبر الخطوط الإسرائيلية، وكذلك العمل مع الجانب المصري لصيانة ورفع كفاءة الخطوط المصرية وما تحمله من كهرباء للقطاع.
وأشارت إلى أن المحور الثاني سيتمثل في تصويب أوضاع المؤسسات العاملة في قطاع غزة والمشتركين، وتطوير آلية التواصل مع المشتركين للقيام بواجباتهم والتزامهم بما يتيح توفير موارد مالية مناسبة لضمان خدمة أفضل.
ولفتت إلى أن المحور الثالث وفق سلطة الطاقة، هو العمل على توثيق العلاقة مع الجمهور والمؤسسات المختلفة سواء الرسمية أو مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص ودعوتهم لمساندة جهود سلطة الطاقة وشركة توزيع الكهرباء لتحقيق الأهداف المتفق عليها.
وقال القائم بأعمال رئيس سلطة الطاقة، ظافر ملحم، إن العمل جاري على اعداد الخطة المتكاملة لتحسين وضع الكهرباء في قطاع غزة، الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة ساعات الوصل.
وأوضح ملحم، أن تمكين الحكومة واستلام العمل واستئناف العمل فيها سيكون له الأثر الأكبر في تحسن وضع الكهرباء في القطاع خلال الأيام المقبلة، لافتاً إلى أن سلطة الطاقة تجري عملية دراسة لكل ما يتعلق بقطاع الطاقة بدءاً من الاحتياجات ووصولاً بالجباية المالية.
وأضاف ملحم: “لا يمكن الإفصاح في الوقت الراهن عن طبيعة الخطة أو ملامحها؛ نظراً لأنها لم تكتمل بعد”، منوهاً إلى أن تحسن الجباية في قطاع غزة سيكون عاملاً هاماً في تحسن أوضاع الكهرباء بالقطاع.
وفي تصريحات سابقة، أكد ملحم، ان سلطة الطاقة ستعمل على إعادة الكهرباء لقطاع غزة بما يمكنها من الوصول إلى 24 ساعة وصل، مشيراً إلى أنه سيجري العمل على إعادة تشيكل مجلس إدارة شركة كهرباء غزة والتي يترأس في الوقت الحالي مجلس إدارتها باعتباره قائماً بأعمال رئيس سلطة الطاقة.
من ناحيته، قال مدير العلاقات العامة في الغرفة التجارية، ماهر الطباع، إن تاريخ مشروع محطة توليد الكهرباء في قطاع غزة، بدأ بعد فترة وجيزة من عودة السلطة الفلسطينية لقطاع غزة، مشيراً إلى أن هدف انشائها كان سياسياً وإدارياً.
وأضاف الطباع، “الهدف السياسي كان كنوع من أنواع السيادة بأن فلسطين تمتلك محطة كأي دولة أخرى، بينما الأمر الإداري يتعلق بفصل ملف الكهرباء عن البلديات”، لافتاً إلى أنه أعقبها تأسيس شركة كهرباء غزة، والتي أوكلت لها مهام ملف الكهرباء، من ناحية التوزيع وإصدار الفواتير.
وأوضح أن دور سلطة الطاقة يتلخص بأنها الجهة التنفيذية العليا للطاقة بالوطن، وهي الجهة التي تتولى كافة ملفات الطاقة ومنها وضع الخطط والاستراتيجيات والمراقبة؛ فيما محطة التوليد فهي شركة استثمارية، تضم مجموعة من المساهمين ولها أسهم في البورصة وهدفها الربح، فيما شركة التوزيع تتولى توزيع كميات الكهرباء المتوفرة وهي من تجبي الأموال.
وعن سبب تداخل أعمال قطاعات الكهرباء في فلسطين، قال الطباع: “قطاع الطاقة بفلسطين بحاجة لإعادة هيكلة وتنظيم يتم من خلاله تحديد السلطات والمسؤوليات، حتى لا تتداخل الأمور مع بعضها”، منوهاً إلى أن كافة الأطراف ذات العلاقة بأزمة الكهرباء بغزة تحمل بعضها البعض المسؤولية عن الأزمة، لافتاً إلى أن جرى مؤخراً اقتراح انشاء المجلس الأعلى للطاقة في فلسطين.
ووصف الطباع مشروع المحطة بالفاشل، لأنه يجسد المعاناة لأكثر من اثنين مليون إنسان بقطاع غزة.، مضيفاً: “ما يدلل على ذلك، هو أن إنتاج الكيلو بضعف سعر بيعه، فتكلفة انتاج الكيلو على السولار تصل إلى (1 شيقلاً و 30 أغورة)، وتبيعه بـ 50 أغورة”
وتابع: “الوصول إلى جدول الـ 12 لا يحتاج مجهوداً كبيراً، فنحن لدينا مصادر طاقة متعددة، 120 ميغا واط من الجانب الإسرائيلي، مخصوم منهم 50 ميغا بإمكاننا أن نسترجعهم، ونمتلك خطوط مصرية يجب العمل عليهم والمشاركة بإصلاحهم، وهؤلاء يزودونا بـ 30 ميغاواط، والمحطة توفر 140 ميغاواط إذا توفر سولار وهو متوفر بالمناسبة الآن”
وأضاف: “سيصبح حينها إجمالي الكهرباء المتوفرة في غزة 310 ميغاواط، واحتياج غزة في الوضع الطبيعي يتراوح ما بين 400-450 ميغاواط، لافتاً إلى أن ذلك يمكن سلطة الطاقة من العمل بجدول كهرباء منتظم.
وأشار إلى أنه بإمكان سلطة الطاقة العمل على زيادة كمية الكهرباء الواردة من مصر مما يساهم في حل الأزمة، متهماً الجهات المعنية بعدم سعيها لإنهاء الملف.
وأشار إلى أنه على المدى البعيد من الممكن البدء في خط 161 الذي سيغذي القطاع بـ 100 ميغاواط، وبالتالي تزويد القطاع بـ 24 ساعة، الأمر الذي يساهم في القضاء على الأزمة نهائياً.
وعن الديون المتراكمة، وتأثيرها على الشركة، أوضح أن ديون الشركة حوالي أربعة مليار شيكل حوالي (مليار دولار) والسبب في ذلك الشركة ذاتها، وتراجعها في تحصيل فواتير الكهرباء،
وحول سعر كيلو الكهرباء في فلسطين، ومقارنته بالإقليم، قال الطباع: سعر الكيلو لا يناسب المواطن الفلسطيني إطلاقاً، ففي إسرائيل على سبيل المثال سعر الكيلو حوالي 25 أغورة، بينما الحد الأدنى للأجور بإسرائيل 5300 شيكل حوالي (1200 دولار)، بينما أنت أصلاً لا تطبق الحد الأدنى للأجور بفلسطين الذي هو 1400 شيكل حوالي (450 دولاراً) أي الإسرائيلي ضعفك بأربع مرات، ورغم ذلك الكهرباء عندك أغلى منه، وهذا لا يعقل، على حد تعبيره.
