مقالات مشابهة
الأول نيوز – رفضت حركة حماس والجهاد الاسلامي بيان القاهرة بعد اجتماع الفصائل الفلسطينية، حيث اعتبرت حماس ان البيان والاتفاق بلا معنى وغامض غير قابل للتطبيق، فيما رفضت حركة الجهاد الاسلامي ما جاء حول قبول الفصائل بدولة فلسطينية، على حدود الرابع من حزيران 67.
وقال صلاح البردويل عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس): إن الفصائل الفلسطينية خرجت باتفاق بلا معنى وبلا آليات تطبيق، والبيان الختامي لجلسات القاهرة “غامض وغير قابل للتطبيق في المدى المنظور”.
وأضاف البردويل: “كنا نتمنى أن يكون اليوم تتويج للقاءات السابقة، وتطبيق لملفات المصالحة كاملة حتى ينعم الشعب بوحدة حقيقية في مواجهة الاحتلال، ولكن للأسف الضغوط الأميركية على السلطة حالت دون ذلك”، مضيفًا: “الضغوط الكبيرة حالت دون أن نصل لاتفاق، وواضح أن هناك تنكر لما تم التوافق عليه والهروب ووصلنا لهذه النتيجة الباهتة التي لا تلبي طموحات شعبنا”
وكشف البردويل أن ماجد فرج مدير المخابرات العامة أبلغ حركته بأن هناك ضغوطات أمريكية على السلطة، وقال لها: “لا نستطيع أن نتقدم وإلا فقدنا الكثير من الأشياء، وهناك حملات أميركية ضدنا وتهديدات إسرائيلية بقطع أموال المقاصة”، وعلّق البردويل، “أن نتائج هذه الضغوط ماثلة اليوم في لقاءات المصالحة.
وتابع عضو وفد حماس لحوارات القاهرة: “الضغوط الأميركية نجحت في دفع السلطة للتراجع عن ملفات المصالحة وماجد فرج أبلغنا أنهم لا يستطيعون التقدم في المصالحة بسبب الضغوط الأميركية”.
ووجه البردويل رسالة للشعب الفلسطيني قال فيها: “عملنا بكل ما لدينا من قوة من أجل أن نعود إليكم بنتائج عملية تحقق ما تصبون إليه من رفع للعقوبات، وفتح للمعابر، والتقدم في مجالات المصالحة، للأسف لم نستطيع أن نحقق ذلك، ولكن لم نقطع الطريق ولم نشأ أن نقطع الحبال”، وبشأن مناقشة سلاح المقاومة: “قال لم يجرؤ أحد على مناقشة سلاح المقاومة”.
وأضاف: “خرجنا بهذا الاتفاق الذي يبقي حبل العلاقات والمصالحة قائمة حتى لا نفقد البوصلة، وكان واضحا أن الضغوط الأميركية نجحت في دفع السلطة الى التراجع عن ملفات المصالحة والتي تم تأجيلها وصياغة بيان باهت لا تتضح معالمه ودون أي خطوات عملية”.
وحول معبر رفح، رد البردويل: “لم يسمح أن نناقش معبر رفح والشعب الفلسطيني سيعاني من نفس ما عانى منه لفترة أطول وهذا قدرنا”.
وأبدت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، رفضها لما جاء في البيان الختامي للقاء الفصائل الفلسطينية في القاهرة، حول قبول الفصائل بدولة فلسطينية، على حدود الرابع من حزيران 67.
وشدد داود شهاب الناطق باسم الجهاد الإسلامي، على موقف حركة الجهاد الإسلامي الثابت من أن أرض فلسطين التاريخية من البحر إلى النهر حق للشعب الفلسطيني والحركة ترفض القبول في دولة بحدود 67 تحت أي ظرف من الظروف.
وأصدرت فصائل العمل الوطني بيانها الختامي بعد يومين من الحوارات في القاهرة برعاية جهاز المخابرات العامة المصرية وننشر نص البيان الختامي:
بسم الله الرحمن الرحيم
بيان صادر عن اجتماع فصائل العمل الوطني الفلسطيني في القاهرة.
بدعوة كريمة من جمهورية مصر العربية، عقدت فصائل وقوى وفعاليات العمل الوطني الفلسطيني يومي 21 و22/ 11/ 2017 اجتماعاً في القاهرة.
وبروح من المسؤولية العالية والالتزام الوطني الفلسطيني وانطلاقاً من ضرورة مواجهة المخاطر التي تواجه القضة الفلسطينية في ظل تصاعد العدوان الإسرائيلي، واستمرار سياسة الاستيطان وتهويد القدس، وأعمال القتل والتدمير والاعتقال والحصار، والذي تمارسه بحق شعبنا الفلسطيني ومؤسساته.
ناقس المجتمعون الأوضاع الفلسطينية بمختلف محاورها على قاعدة التمسك بالثوابت الوطنية الفلسطينية وتعزيز وتعميق الوحدة الوطنية، وقد عبر الجميع عن شكرهم وتقديرهم للرعاية المصرية الكريمة، واهتمام مصر الدائم بدعم القضية الفلسطينية وحقوق شعبنا في الحرية والاستقلال، وللدعم الذي تقدمه مصر وقيادتها وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإنهاء الانقسام في الساحة الفلسطينية.
أكد المجتمعون على أهمية الوحدة الوطنية الفلسطينية بما يعزز نضال شعبنا في الوطن والمنافي من أجل تحرير أرضه وإنجاز حقه في الحرية والعودة والاستقلال وفي سبيل حقه في تقرير مصيره، بما في ذلك إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس، وضمان حق العودة للاجئين لأراضيهم وديارهم التي هجروا منها، وكذلك توحيد جهود كافة القوى لخدمة أبناء شعبنا وتعزيز صموده والتخفيف من معاناته اليومية بكل أشكالها.
كما رحب المجتمعون بالاتفاق الذي تم بتاريخ 12/10/2017 بين حركتي فتح وحماس برعاية مصرية كريمة، حيث عبر الجميع عن دعمهم لهذا الاتفاق بإعتباره عملية لإنهاء الانقسام بجميع جوانبه، وأكدوا على ضرورة التنفيذ الأمين والدقيق لكل بنوده وفق التواريخ المحددة فيه وصولاً لاضطلاع الحكومة بمسؤولياتها وواجباتها كاملة وفقًا للقانون الأساسي والقوانين والأنظمة الفلسطينية المعمول بها في فلسطين، وحفاظًا على وحدة النظام السياسي والديمقراطي الموحد والتداول السلمي للسلطة.
كما أكد الاجتماع على أهمية العمل الجاد من أجل تذليل أية عقبات أو عراقيل تعترض جهود الحكومة للقيام فورًا بواجباتها ومسؤولياتها تجاه شعبنا في قطاع غزة وإنهاء معاناته في مختلف المجالات المعيشية والصحية والتعليمية والخدمية بما فيها مشاكل الكهرباء والمياه وإعادة الإعمار، وبذل الجهد لتذليل كل العقبات على المعابر الفلسطينية، بما يؤمن حرية الحركة والتنقل.
كما استعرض الاجتماع محاور إنهاء الانقسام وآلية معالجتها:
أولاً: منظمة التحرير
انطلاقاً من أن منظمة التحرير الفلسطينية هى المممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني فى كافة أماكن تواجده داخل الوطن وخارجه، فإن المجتمعين يؤكدون على ضرورة الإسراع بخطوات تطوير وتفعيل منظمة التحرير وفقاً لإعلان القاهرة عام 2005، ودعوة لجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية للاجتماع لتحقيق ذلك.
ثانياً: الحكومة
التأكيد على ضرورة ممارسة الحكومة لصلاحياتها فى قطاع غزة والقيام بمسؤولياتها، وتنفيذ اتفاق 12/10/2017 بين حركتى فتح وحماس بهذا الخصوص، ومناقشة تعزيز وضعها.
ثالثاً: الحريات
دعوة لجنة الحريات التى شكلت وفق اتفاق المصالحة 4-5-2011) لاستئناف أعمالها فوراً فى الضفة الغربية وقطاع غزة، والتأكيد على ضمان الحريات والحقوق وفقاً للقانون.
رابعاً: المصالحة المجتمعية
دعوة لجنة المصالحة المجتمعية لاستئناف عملها والعمل على تقديم التسهيلات والمتطلبات المادية والمعنوية والقانونية لإنجاز مهامها.
خامساً: الانتخابات العامة
دعوة لجنة الانتخابات المركزية والجهاد المعنية لإنجاز كافة أعمالها التحضيرية لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني المتزامنة فى موعد أقصاه نهاية 2018، وتخويل الرئيس محمود عباس لتحديد موعد الانتخابات بعد التشاور مع كافة القوى والفاعليات الوطنية والسياسية.
سادساً:
التأكيد على سيادة القانون وحفظ الأمن والاستقرار بما يصون أمد أمن الوطن والمواطن وفقاً لاتفاق المصالحة عام 2011، والمباشرة فوراً بتنفيذ ذلك، وفق ما تم الاتفاق عليه 12/10/2017.
سابعاً: المجلس التشريعي
يدعو المجتمعون الكتل والقوائم البرلمانية فى المجلس التشريعي لتنفي ما تم الاتفاق عليه بشأن تفعيل المجلس التشريعي واستئناف أعماله الاعتيادية.
كما دان المجتمعون قرار الإدارة الأمريكية الأخير بعدم تجديد عمل مكتب منظمة التحرير الفلسطينية فى واشنطن، بهدف ممارسة الضغوط على القيادة الفلسطينية للرضوخ للمطالب الأمريكية، خاصة تجاه ما يتم تسريبه من محاولات فرض حل إقليمي يستجيب لمخططات الاحتلال الهادفة إلي تصفية الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، بمنع قيام الدولته المستقلة ذات السيادة، كما أكد المجتمعون على رفض الحلول الانتقالية وما يسمى “بالدولة ذات الحدود المؤقتة” ورفض الاعتراف بما يسمى بيهودية دولة إسرائيل، وغير ذلك من المشاريع التي تنتقص من حقوق شعبنا، مع التشديد على دعم خطوات الرئيس والقيادة الفلسطينية بالانضمام إلي المؤسسات والمواثيق الدولية لمتابعة جرائم الاحتلال في المحكمة الجنائية الدولية وقراراها الاستمرار برعاية أسر الشهداء والأسرى البواسل.
ناشد المجتمعون الأقطار العربية والإسلامية والصديقة ومؤسساتها لمساندة نضال شعبنا والإلتزام بتعهداتها المالية وفقًا لقرارات مؤتمر إعادة الإعمار الذي عقد في القاهرة في عام 2014 وبالتنسيق مع الحكومة الفلسطينية.
وعبر المجتمعون عن تحياتهم للمرأة الفلسطينية الشريك الدائم والفعال في النضال الفلسطيني مع تأكيدهم على دورها التاريخي ومشاركتها في كل الخطوات العملية لإنهاء الانقسام.
هذا ويدعو المجتمعون كافة القوى والفصائل والمؤسسات الإعلامية إلي التوقف الفوري عن تبادل الاتهامات والتراشق الإعلامي، وبث روح الأمل والتفاؤل بالوحدة الوطنية وتعزيزها.
كما يؤكد المجتمعون على تعزيز صمود أبناء شعبنا في مخيمات اللجوء والشتات خارج الوطن المحتل وتوفير متطلبات العيش الحر والكريم ومعالجة مشكلاتهم، ودعوة المجتمع الدولي ومنظمة (أونروا) لتحمل مسؤوليتهم لوقف معاناتهم لحين عودتهم إلي أرضهم وديارهم.
