مقالات مشابهة
الأول نيوز – كل المؤشرات على اليوم النيابي الحكومي يظهر رفضا نيابيا حادا لتوجهات الحكومة وقراراتها الاقتصادية، ابتدأ في جلسة لجنة الطاقة ورفضها لمناقشة الموازنة قبل تعهد الحكومة بالتراجع عن رفع اسعار الكهرباء والمحروقات، وانتهت بمذكرة حادة.
وفي الجلسة المسائية فتح النائب صداح الحباشنة النار مجددا صوب حكومة رئيس الوزراء هاني الملقي بعد قرار الاخير برفع أسعار الكهرباء والمحروقات الخميس الماضي.
وقال الحباشنة : “الملقي فاشل فاشل فلتسقط حكومة هاني الملقي”.
ودارت احداث ساخنة اثناء الجلسة المسائية لمجلس النواب ، وسط احتجاج عشرات النواب على سياسة الملقي برفع الاسعار.
ولم تدم الجلسة دقائق قليلة حتى قرر رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة رفعها ، لتظهر علامات الارتياح على وجه الملقي كما توضح الصور الملتقطة بكاميرات المصورين.
ووقع نحو 92 نائبا على مذكرة نيابية تطالب بتجميد مناقشة الموازنة العامة لحين تراجع الحكومة عن قرار رفع اسعار المحروقات والكهرباء.
ورفض الملقي طلبا تقدم به النائب هيثم زيادين بالتراجع عن رفع سعر مادة الكاز مصدر التدفئة للطبقة الفقيرة في ظل الاجواء الشتوية.
وصوت المجلس على ان تعقد جلسة مقبلة لمناقشة قرارات الحكومة رفع الاسعار.
ورصدت صورة لمذكرة كان رئيس الوزراء قد خطها للرد على احتجاجات النواب على قرار حكومته برفع اسعار الكهرباء والمحروقات الخميس الماضي.
واعتذر الملقي عن تصريحات للناطق الاعلامي بإسم هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن حول قرار رفع الاسعار، موضحا ان الحكومة تقوم بإعادة النظر في تسعيرة الكهرباء كل ثلاث شهور.
وكان الناطق الرسمي بإسم هيئة تنظيم قطاع الطاقة قال انه لن يتم تخفيض سعر الكهرباء في حال انخفضت اسعار النفط.
وكرر الملقي تصريحات سابقة بإعادة الدعم السابق على المحروقات في حال وصل برميل النفط الى 100 دولار.
وكان اجتماع للجنة الطاقة عقد صباح اليوم الاحد هاجم فيه عدد من النواب السياسات الحكومية الجبائية.
بدوره كشف رئيس لجنة الطاقة النائب هيثم الزيادين عن ان شركة الكهرباء تحقق 17 مليون دينار عن كل فلس تزيده الحكومة على اسعار الكهرباء،مطالبا الحكومة بـ”الرأفة والرحمة”،وكما طالب بالرجوع عن قرار رفع اسعار مادة الكاز.
وقال النائب البارز صالح العرموطي ان “سفره” واحدة تغطي عجز الموازنة للعام القادم،دون ان يوضح المزيد.
وبين العرموطي في مداخله له في الاجتماع الطارئ للجنة الطاقة والثروة المعدنية بعد اقدام الحكومة على رفع اسعار الكهرباء والمحروقات نهاية الاسبوع الماضي ان الشارع الاردني “يغلي” ، معبرا عن تخوفه من تبعات نزول المواطنين الى الشارع لاسقاط الحكومة ورفص قرارات الجباية.
وتتفاوت ردود الشارع الاردني حول رفع اسعار الكهرباء والمحروقات بين مطالبات بالنزول الى الشارع بعد خيبة امل من اداء مجلس النواب والتجارب النيابية السابقة،ومطالبات الملك عبد الله الثاني بحل مجلس النواب واقالة الحكومة.
ولا يوجد الية واضحة لتسعير المحروقات ، ولم تخفض الحكومة اسعار الكهرباء في العامين الماضيين ، حيث شهدت اسعار النفط والغاز انخفاضا كبيرا.
وعاد العرموطي للحديث عن دور الحكومة في الاضرار بصورة النظام ، حيث المح في مرات سابقة الى هذا الدور.
وتسبب اعلان الحكومة عن اطلاق موقع الكتروني يتيح طلب المواطن للدعم الحكومي بغضب النائب حازم المجالي الذي وبدوره انفجر قائلا : “ان اقدام الحكومة على هذة الخطوة وقبل موافقة النواب على قانون الموازنة العامة يعد استهتارا واستهانة واضحة بدور مجلس النواب وضرب اوامر الملك بضرورة العمل على مبدا التشاركية بعرض الحائط”.
ودفعت قرارات الحكومة الاخيرة النائب نبيل الغيشان الى اتهام الحكومة بالاضرار بالقيادة، على وصفه.
ولم يلعب وزير الطاقة صالح الخرابشة اثناء مداخلاته دورا في تهدأة النواب المحتجين ، بل زاد في غضبهم واتهم من قبل النواب بالتضارب وعدم الوضوح.
