مقالات مشابهة
الأول نيوز – تلتزم السلطات السعودية والاردنية الصمت حول الاخبار والتقارير التي تتحدث عن حجز رجل الاعمال الاردني صبيح المصري في الرياض.، ولم يصدر رسميا بيانات سوى بيان لعائلة المصري يشير الى “اعتقال المصري في السعودية”.
وفتح الصمت الرسمي الاردني والسعودي الباب واسعا الحديث في وسائل التواصل الاجتماعي بعد تقرير موسع نشر في صحيفة القدس العربي بعنوان “تفاصيل ليلة القبض على الملياردير صبيح المصري: لعنة “الجنسية السعودية” تطال أهم ذراع مصرفية”.
وتوسعت تعليقات بعض المغردين الى تفسيرات سياسية واخرى سيادية اردينة وفلسطينية لاحتجاز المصري الذي يملك ويدير بنكان في الاردن وثلاث شركات كبرى وعشرات المرافق السياحية، ويملك ويدير في فلسطين بنكان وشركة الاتصالات الاكبر.
بعد ذلك، نشر الصحافي الاردني المتخصص في الشأن السعودي والخليجي سليمان النمر تقريرا في مدونته “الخليج اليوم” بعنوان “صبيح المصري ليس محتجزا في الرياض”. ننشرها كاملة من دون تحرير او اختصار:
“صبيح المصري رجل الاعمال الاردني – السعودي ليس محتجز في الرياض ، هذا ما اكده لـ”الخليج اليوم ” باتصال هاتفي احد شركاء صبيح في السعوديه ، واكده احد مساعديه العاملين معه في شركة استرا السعودية الذي اوضح ان صبيح المصري متواجد منذ ايام في الرياض من اجل اجتماعات مجالس ادارة شركات يرأسها ، وهي اجتماعات جرت العادة عقدها عند نهاية كل عام حيث تنتهي السنة المالية لكل شركة من هذه الشركات ، واهم هذه الشركات شركة استرا الصناعية التي يمتلك السيد المصري النسبة الاكبر من اسهمها (يبلغ راسمالها نحو 200 مليون دولار ) ، كما يسعى صبيح المصري للبحث عن الفرص الاستثمارية التي يمكن لشركاته الحصول عليها من مشروع منطقة “نيوم” الذي اطلقه ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان قبل نحو اربع اشهر ، ويذكر ان شركة صبيح المصري “مجموعة استرا” تملك العديد من الاستثمارات والمشاريع الصناعية والزراعية والفندقية في منطقة تبوك – شمال غرب المملكة – حيث سيقام مشروع “نيوم “.
وكان خبر – استند الى اشاعات – قد نشر في بعض المواقع الاخباريه الاردنية تحدث عن احتجاز صبيح االمصري في الرياض مع الامراء والمسؤولين ورجال الاعمال السعوديين المحتجزين في فندق “ريتز كارلتون” للتحقيق معهم بتهم تتعلقر بالفساد .
فهل هدف من سربوا الشائعة التشكيك بصبيح المصري وبمصدر الثروة التي يمتلكها ( والتي تقدر بنحو 1.2 مليار دولار ) .بفعل “الغيرة”. ممكن
صحيح ان صبيح المصري نمت ثروته بسبب عطاءات تزويد القوات العسكرية السعودية وغير السعودية التي ساهمت بتحرير الكويت عام 1991، بالمواد الغذائية.
الا ان السيد المصري لم يدفع رشاوي للحصول على هذه العطاءات ، بل حصل عليها بموجب امر وزير الدفاع السعودي في حينها الامير سلطان بن عبد العزيز يتلزيمها لشركة “استرا” لانها كانت المزود الرئيس للجيش السعودي باحتياجاته من الطعام في معظم المدن العسكرية والمعسكرات .
صحيح ان بعض الامراء شاركوا صبيح بالحصول على حصص من هذه العطاءات ، ولكن كان التعامل يتم على اساس “مقاولين من الباطن ” .
وكما اعلم انه تم في حينها التحقيق مع احد شركاء صبيح المصري بشان هذه العطاءات ولكن التحقيقات لم تسفر عن توجيه اي اتهام او ادانة لصبيح او لشريكه.
واذا كان سيتم التحقيق مع صبيح المصري بشان هذه العطاءات التي يعود تاريخها ل27 عاما مضوا ، فهذا يعني التحقيق مع امير سعودي كبير كان قد دعم حصول شركة “استرا ” على هذه العطاءات التي كانت حينها بمليارات الريالات .وهذا لم يحصل .
ويتسآل البعض عن اسباب نشر بعض المواقع الاخبارية لشائعة لم تتاكد صحتها ،
هل هو التاثير سلبا على سوق عمان المالي ؟؟
لانه لاشك خبر مثل هذا سيؤثر سلبا على اسعار اسهم الشركات التي يراسها السيد المصري واهمها البنك العربي الذي سيهبط سعر سهمه (فوق ماهو هابط ) وكذلك بنك القاهرة عمان وغيره من شركات .
ويجعل من سربوا الاشاعة يشترون الاسهم بسعرها بعد الانخفاض ،ومن ثم بيعها بعد ذلك والاستفادة من فرق السعر الملايين من الدنانير .
انها لعبة رجال اعمال “صغار”، اكثر منها “غيرة “رجال اعمال “كبار” هذا ما يبدوا حتى الان .
