مقالات مشابهة
الأول نيوز – قدم النائب المهندس خالد رمضان ملاحظات على قانون المشتقات النفطية حازت على إجماع اعضاء مجلس النواب، وقد تم تحويل القانون الى اللجنة المختصة لإعادة دراسته
وفيما يلي نص الملاحظات:
سعادة الرئيس،
الزملاء الكرام،،،
تتقدم لنا الحكومة اليوم بقانون بالغ في الاهمية وبتوقيت حرج جداً رافقه قرارات غير شعبية بما يتعلق برفع اسعار المشتقات النفطية والكهرباء.
ويأتي هذا القانون ليجسد فلسفة الحكومة في التعامل مع مثل هذه الملفات بعموميات وعدم شفافية وتشريعات فضفاضة لا تغني و لا تسمن من جوع.
ابدأ بملاحظات عامة وهي الأهم :
- جاءت الأسباب الموجبة منقوصة وشملت اشياء لم يتم الخوض فيها بتفصيل كاف ضمن الأحكام مثل الصخر الزيتي وما قد ينتج عنه من مشتقات.
- يتكلم القانون عن ترخيص العاملين والأصل ان تنص الأسباب الموجبة لهذا القانون تصريحاً عن انشطة اساسية الواجب تنظيمها وذكرها بالاسم.
اصحاب الدولة والمعالي والسعادة،،،
- اذا كان الهدف من هكذا قانون جذب استثمارات وفتح السوق وتحرير اسعار فأبشركم انه جانب الصواب وذلك مثل هكذا تشريع و لهذه الغاية كان يجب ان يأتي باحكام مفصلة ودقيقة للاستيراد والتخزين والنقل والتوزيع حيث انه قطاع حيوي لا يمكن السماح او التهاون بأي اخطاء فيه.
- كما ان مثل هذا القانون كان يجب ان ياتي بتفصيل اكبر عن القواسم المشتركة مابين الوزارة وسلطة اقليم العقبة الخاصة والشركة اللوجستية المقامة حديثاً بالاضافة لهيئة تنظيم الطاقة.
- بالتالي فان هذا القانون يخدم بشكله الحالي فئة محدودة من اصحاب محطات المحروقات واسطوانات الغاز.
- كما تكلم القانون بعمومية عن حالات الطوارىء ولم يعرفها، فالطوارىء في مثل هذا القطاع سواء من امن المخزون او غيره قد تؤثر بشكل بليغ على البلد واستقراره.
- بعد كل هذا فارجو من كل من قرأ القانون بملاحظة انه لم يرتق لمستوى قانون بل ما هو الا سرد وتعريفات وجاء مفرغاً من المحتوى والغاية واتعاطف مع الزملاء في لجنة الطاقة حيث انه ليس هناك ما يمكن ان يتم التعليق عليه.
- لذلك اوصي برد القانون للجنة الطاقة للعمل على قانون يليق بالمستقبل القادم والتوسع في قطاع الطاقة ويليق بالمدرسة التشريعية الأردنية.
