مقالات مشابهة
الأول نيوز – يؤكد رئيس وزراء سابق التقى مرجعيات عليا خلال الأيام الماضية أن تغييرات واسعة ستقع في طبقات الحكم العليا في البلاد، أحدها ممرا إجباريا بعد أداء الحكومة السلبي الباهت، وآخر نوعا من تحسين صورة العلاقة بين بيت الأردنيين (الديوان الملكي) والمواطنين.
التغيير الحكومي المرتقب بعد إقرار الموازنة العامة، التي سيبدأ مارثون مناقشتها الثلاثاء، مباشرة، تتحدث عنه الأوساط السياسية والبرلمانية أمرا واقعا بعد أن استنفد الطاقم الوزاري، ورئيس الحكومة تحديدا كل شحنات الدعم التي نالها في الفترات الماضية، وأصبحت مغادرته الدوار الرابع قرارا متخذا ينتظر فقط الإشارة الملكية.
وبدأت ماكنة المستوزرين وحلفائهم تتحدث عن أسماء تستطيع أن تقود دفة الحكومة والملفات الصعبة من حولها، كما تستطيع أن تعبر بالبلاد ممرات جديدة من العلاقات مع دول الخليج والاستدارة نحو تركيا وإيران، وتركز هذه المعلومات على شخص رئيس الوزراء السابق عبدالكريم الكباريتي.
لكن؛ ما تؤكده معلومات “الأول نيوز” أن هذا الخيار ليس مطروحا أمام صانع القرار، خاصة أن حكومة الكباريتي موسومة بحكومة الخبز، وفي إثر هذا القرار غادرت الدوار الرابع، ومن غير المستحب أن تعود بعد أن ترفع حكومة الدكتور هاني الملقي أسعار الخبز.
المعلومات تشير إلى أن رئيس الوزراء السابق سمير الرفاعي من أكثر الشخصيات التي يتم تداول اسمها لرئاسة الحكومة لوجود انطباع في طبقات الحكم العليا أن الرفاعي لم يأخذ فرصته في الحكومة وغادرت حكومته الثانية بعد 40 يوما من الحصول على أعلى ثقة برلمانية (111 صوتا من البرلمان السابق) وفي أجواء نسمات الربيع العربي التي بدأت تتشكل في العواصم العربية.
التغيير الآخر المرتقب وقوعه في رئاسة الديوان الملكي، بعد أن أمضى رئيس الديوان الملكي الدكتور فايز الطراونة ما يزيد على خمس سنوات في منصبه، بحيث تعتبر هذه المدة من أطول المدد التي يمضي فيها شخص في هذا المنصب، وحان وقت التغيير، وتجديد الدماء بعناصر شابة أثبتت حضورها السياسي والشعبي في السنوات الأخيرة.
تشير المعلومات إلى أن الشخص صاحب الفرصة في هذا الموقع المهم بالنسبة الأردنيين الذين يعتبرون الديوان الملكي “بيتهم جميعا” يجب أن يكون على علاقة طيبة ومقبولة مع أطياف وألوان الشعب الأردني كافة، من وزن الدكتور خالد الكلالدة رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب أنه من أقوى المرشحين لهذا المنصب، بعد أن جُرب في مواقع سياسية وشعبية وأثبت انه يستطيع أن يكون عنوانا مريحا ومقبولا في قيادة دفة الديوان الملكي.
