مقالات مشابهة
الأول نيوز – إختار مجلس الوزراء توقيته منتصف الشهر الاول من العام الجديد لرفع ضريبة المبيعات بنسبة لا تقل عن 6% على عشرات السلع والخدمات بحيث توحدت ضريبة المبيعات على جميع السلع والخدمات بنسبة 10 % في قرار منتظر وسيثير الكثير من الضجة.
وبقيت ضريبة المبيعات بنسبة 16 % على السلع والخدمات التي كانت ضمن هذه الشريحة كما تقررت في الوقت نفسه آلية البدل النقدي للفقراء حيث ستدفع الخزينة مبلغا يصل ل40 دولارا في العام لكل مواطن مشمول ودخله يقل عن 6000 دينار سنويا كما أكدت مصادر رسمية وحكومية .
ويرتفع بهذه الآلية سعر الخبز على جميع المواطنين والمقيمين وبمعدل لا يقل عن 100 % في الوقت الذي تم إستثناء مواد اساسية من الضريبة الجديدة مع مرسوم لرئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي بإحكام السيطرة على السوق ومراقبة الأسعار وتفعيل الجانب الرقابي من قبل وزارة الصناعة والتجارة.
وهاجم نقيب القطاع التجاري خليل الحاج توفيق قرارات التصعيد الضريبي الجديدة وقال إن قرار الحكومة يعني أن السلع التي كانت معفية من الضريبة بنسبة صفر تم فرض ضريبة عليها بمقدار 10% كما زادت الضريبة على السلع التي كانت ضريبتها 4٪ وأصبحت 10% مع بقاء ضريبة المبيعات 16% على السلع دون تغيير او تخفيض، مشيرا إلى أن القرار الحكومي يعتبر رفع لضريبة وليس توحيدها كما تسوق له.
وكان توفيق الناشط في مجال معارضة السياسة المالية الجديدة للحكومة قد حذر علنا من ان السياسات الضريبية الجديدة ستقلص عمل وأداء وفعالية القطاع التجاري.
وإتخذ القرار بتأييد مباشر من مجلس النواب وبالرغم من التحذيرات العمومية من ارتفاع كلفة المعيشة على المواطن.
وشدد مصدر حكومي على ان الإرتفاع إضطراري ولن يكون ماسا بالطبقات الفقيرة وسيشعر به فقط الميسورين مشيرا لإن فارق سعر الخبز غير المدعوم قد لا يزيد بالكلفة أكثر من عشر دولارات شهريا.
