مقالات مشابهة
الأول نيوز- أبدى عاملون في صندوق توفير البريد تخوفهم من قرار مجلس قرار مجلس الوزراء في جلسته المنعقده يوم الاثنين 2018/1/15 دمج صندوق توفير البريد مع شركة البريد الاردني.
وقالوا إن البريد يعاني من خسارة مالية ونحن في الصندوق لدينا رخصة العمل كبنك، وقد تلجأ الحكومة الى خصخصة الصندوق بعد دمجه مثلما فعلت ببيع رخص شركات الاتصالات.
وأكدوا أن هذا التوجه قد يعود ببضع ملايين من الدنانير على الحكومة لكن سوف يرمي الموظفين في الشارع.
وبعث عاملون ملحوظاتهم وتخوفاتهم المشروعه لعملية الدمج بين صندوق توفير البريد وشركة البريد الاردني حيث انه من خبرتنا في عملنا بصندوق توفير البريد وتعاملنا مع شركة البريد من خلال العلاقة التعاقديه بيننا لابد ان نبين لكم هذه التخوفات التي تخص مؤسسة صندوق توفير البريد بشكل عام
اولا) صندوق توفير البريد
كما هو معروف بان الصندوق وجد للتعامل مع صغار المدخرين الذين لايستطيعون القيام بعملية الادخار كما تتطلبها البنوك التجارية مما يجعل الصندوق ملاذالصغارالمدخرين لادخار المبالغ البسيطة فالصندوق بذلك اخر متنفس لصغار المودعيين لمساعدتهم بالادخاروتنمية هذا الوعي للمواطنين البسطاء.
ويعتبر الصندوق من المؤسسات التي تحقق ربح سنوي كما ان جميع بنودموازنته ذاتية حيث انها لاتاخذ من الدوله اي قرش سواء للاستثمار او لتغطية المصاريف علاوة على تحقيق ارباح سنويه تحول للخزينة .
بعد هذا الايجاز عن الصندوق وهذا الاستقرار في الاداء والتطور الذي تحقق في انجازات الصندوق خلال العقد الماضي الا انه تم الاصطدام مؤخرا بموضوع الدمج مع البريد الذي هنالك اكثر من سبب يجعل مستفبل صندوق توفير البريد سوداوي اقرب الى الفشل من قبل ان يتم الدمج على ارض الواقع وهذه التخوفات نابعه من الحقائق الاتية:
-شركة البريد تحقق خسائر سنويه وقد بلغت الخسائر السنوية المتراكمة حوالي 9 ملايين دينار
-شركة البريد ستحقق عجز سنوي للسنه القادمه2018مبلغ 2 مليون تقريبا وهذا واضح من الموازنة العامة للدولة التي قدمت لمجلس النواب
-هنالك ديون تصل ل(8)مليون دينار على شركة البريد لشركة الكهرباء والضريبة والضمان الاجتماعي
-هذه الديون الثمانية مليون هي عبارة عن استخدام الاموال التي قبضت من المواطنيين لتسديد فواتير الكهرباء والتي يفترض توريدها لشركة الكهرباء الا انها استخدمت لتغطية النفقات التشغيلية للشركة من رواتب وغيرها وما ينطبق على الكهرباء ينطبق على اموال المخصصة للضمان والضريبة
-لجأت شركة البريد الى الحكومة السابقة والحكومة الحالية للحصول على قرض بقيمة الثمانية مليون الا ان الحكومة رفضت وطلبت من البريد التوجه الى البنوك التي رفضت ايضا تمويل شركة البريد ماعدى بنك واحد وطلب عائد عالي وضمان الحكومة التي ايضا رفضت ضمان شركة البريد لدى البنك الوحيد الذي وافق مما جعل القرض يتعطل
-على ضوء ماسبق ووجود ازمة السيوله لدى البريد ما الذي سوف يمنع شركة البريد من الاخذ من اموال المودعين لدى صندوق توفير البريد في حال الدمج لتسديد التزاماتها لدى الغير من شركة كهرباء وغيرها او استخدام اموال المودعين لتسيد بعض النفقات لديهم كالرواتب وغيرها وبالذات عند معرفتنا ان هذا الامر تم سابقا فيما يخص اموال شركة الكهرباء
-اذا تم اخذ من اموال المودعين من قبل شركة البريد هذا الامر يختلف عن الاخذ من اموال شركة الكهرباء حيث ان شركة الكهرباء جهة واحدة تستطيع شركة البريد البحث عن صيغه للحل معها كما هو الان لكن اموال المودعين هنا تختلف حيث ان لدى الصندوق اكثر من 80 الف حساب وهؤلاء صغار مودعين ولا يستطيعوا الانتظار في حال الحجز لاسمح الله على اموال البريد كما حصل قبل تسعة اشهر من قبل الضريبة او في حال التصرف باموال المودعيين لغايات غير الاستثمار كاستخدامها لتغطية نفقات تشغيليه وغيرها
-جميع ايرادات الصندوق توفير البريد لاتتجاوز 2 مليون دينار فاذا خصمنا منها المصاريف وارباح المودعين لاتتجاوز صافي ايراداته 400الف دينار وهذا الرقم لايشكل اي اغراء بمساعدة شركة البريد التي لديها خسائر متراكمه سابقا وخسائر متوقعه لعام 2018
باختصار عملية الدمج اذا تمت لا قدر الله فسوف تؤدي الى افشال دائرة ناجحة وتحقق ارباح وهو صندوق توفير البريد دون ادنى فائدة على البريد
-لو كان الدمج هو دمج تبعية بحيث يحافظ على استقلال الصندوق واموال المودعيين في مأمن بحيث يكون الصندوق والبريد دائرتين تخضعان لهيئة واحدة مع الاستقلالية لكل مؤسسة في ادارتها ورفد كل منهما للاخر بشكل لايؤثر سلبا على كل دائرة.
