مقالات مشابهة
الأول نيوز – لايزال الحديث عن عمليتي سطو على بنكين يشغل احاديث وهواجس الرأي العام خصوصا بعد عبور السرقة الثانية في منطقة لليوم الثاني دون الإعلان عن اعتقال اللص.
وفي رسالة أمنية و قاسية تم تحويل مرتكب حادثة سطو على بنك الاسبوع الماضي إلى محكمة أمن الدولة، وتلك رسالة تفيد بان السلطات لن تتساهل في تقليد المحاولات الفردية للسطو على البنوك بعد حصول حادثتين يفصل بينهما ثلاثة ايام فقط.
وحذر الناطق بإسم الأمن العام بدوره علنا من التعاطي مع معلومات منفلتة ومن غير مصادرها الرسمية معبرا عن القلق من اعاقة التحقيق وتبادل الشائعات.
وصدر عن الناطق الأمني المقدم عامر سرطاوي ما يوحي بان المساءلة القانونية قد تطال اي مواطن يتفهم او يتعاطف مع مرتكبي الجرائم ، حيث كانت موجة تعاطف قد طالت سارق البنك الأول على وسائط التواسط الإجتماعي .
وربط مراقبون بين موجة ارتفاع الاسعار وزيادة ملحوظة في عدد الجرائم خصوصا مع بروز حالتين بإطار فردي للسطو على بنوك في منطقتين في عمان العاصمة.
وبدأت الشرطة تجري ترتيبات أمنية لتعزيز قدرات الأمن مع إدارات البنوك والمصارف العليا، فيما انتقدت مستويات أمنية التعميمات التي صدرت عن إدارات بنوك والقاضية بالخضوع للساطي المسلح وتجنب مقاومته، واعتبرت ان مثل هذه الإجراءات لا تعفي البنوك من مسئولياتها بخصوص بروتوكول الامن وتأهيل الموظفين على كيفيةالتصرف.
ولم يتخلل الحادثتان اي عنف من اي نوع بالرغم من استعمال اسلحة فيهما في الوقت الذي بدا فيه ان أنظمة الكاميرات المنتشرة بكثافة في الشوارع ومحطات الامن والمحلات التجارية مفيدة في تحديد هوية اللص في الحالتين.
ولا يزال “لص بنك الوحدات” متواريا عن الأنظار لكن الوحدة الجنائية تمكنت من تحديد صورته وهوية وجهه على الأرجح.
