مقالات مشابهة
الأول نيوز – جانب الصواب الحديث الحكومي الذي اطلقه وزير الصناعة والتجارة يعرب القضاة في معرض حديثه لتبرير رفع أسعار الخبز الذي بدأ تطبيقه يوم السبت 27 يناير وليس مثلما اعلنت الحكومة سابقا بداية شهر شباط /فبراير المقبل.
وضرب الوزير مثالا لاسعار الخبز وذكر سعره في مصر، حيث اعلن أن سعره 35 قرشا، فسعر رغيف الخبز هو 5 قروش وبالمصري (5 ساغ) اي ان الكيلو بحوالي 35 قرش مصري وليس اردني، وهذا هو السعر للخبز المدعوم لعموم المصريين، وفي مصر الدعم يتم من خلال بطاقة ممغنطة للمواطن ويستحق كل فرد ثلاثة ارغفة وليس رغيف كما قدرت الحكومة عند تحديد الاستهلاك اليومي.
وتأمل الحكومة، التي لم تتخذ مثل هذه الخطوة منذ نحو عقدين، في أن تخفف هذه الخطوة الضغط على ميزانية البلاد وتوفر نحو 70 مليون دولار.
ووضعت الحكومة سقفا سعريا للخبز العربي الكبير يبلغ 32 قرشا (45 فلسا) للكيلوغرام الواحد، بعد أن كان سعره سابقا 16 قرشا (22.5فلسا) .
كما حددت الحكومة السقف السعري للخبز المعروف باسم ‘الطابون’ عند 35 قرشا (49.3 فلسا) بعد أن كان سعره 18 قرشا (25.3 فلسا).
أما سعر الخبز العربي الصغير فسيستقر عند 40 قرشا (56.3 فلسا) بزيادة عن السعر الحالي البالغ 24 قرشا (33.8 فلسا).
وأوضحت الحكومة أنها ستطبق آلية لتخفيف آثار هذا القرار على الفقراء وخصصت مبلغ 171 مليون دينار أردني (241 مليون دولار) من موازنة العام الحالي تحت بند شبكة الأمان الاجتماعي التي تستهدف إيصال الدعم الى مستحقيه، لكنها لم تحدد قيمة هذا الدعم النقدي الذي ستقدمه إلى المستحقين.
وتقول الحكومة إن انخفاض أسعار الخبز يشجع التبذير، وإنها تتوقع أن يؤدي قرارها أيضا الى تخفيض الاستهلاك.
وجاءت هذه الخطوة بعد 10 أيام من إعلان مجلس الوزارء عن حزمة اصلاحات ضمن صفقة مع صندوق النقد تتضمن زيادة في الضرائب، تقول الحكومة إنها ضرورية لتحقيق خفض تدريجي في الدين العام وإحياء الاقتصاد الذي تضرر من النزاعات والاضطرابات التي تشهدها المنطقة.
وعلى الرغم من أن صندوق النقد لم يطلب هذه المرة رفع الدعم عن الخبز، إلا أنه ظل يكرر لوقت طويل أن قدرة الأردن على الحفاظ على نظام الدعم تتضاءل من دون تدفق رؤوس الأموال الأجنبية أو المساعدات الخارجية.
وقال وزير الصناعة والتجارة والتموين، يعرب القضاة، في مؤتمر صحفي إن نحو 67% من الخبز المنتج يذهب لغير أردنيين، في إشارة إلى وجود أكثر من ثلاثة ملايين سوري وفلسطيني ومصري ويمني وعراقي بين سكان الأردن البالغ عددهم 9.5 ملايين بنهاية 2015، وفق دائرة الإحصاءات العامة الأردنية.
ويبلغ استهلاك الأردن من الخبز نحو عشرة ملايين رغيف يوميا.
وتفاعل نشطاء أردنيون بشكل واسع مع هاشتاغ أطلقته الحكومة على موقع تويتر تحت عنوان (#حقك_تعرف) بالتزامن مع إعلانها رفع الدعم عن الخبز.
وكانت رئاسة الوزراء نشرت على صفحتها بموقع تويتر صورة تظهر أسعار الخبز في الأردن وقارنتها بأسعار الخبز في بعض البلدان العربية كمصر والسعودية وفلسطين والإمارات العراق.
وأثارت الصورة موجة من الانتقادات والسخرية، إذ اعتبر مغردون مقارنة الحكومة لسعر الخبز في الأردن مع أسعاره في دول أخرى “مقارنة غير عادلة” نظرا لاختلاف الضرائب التي تفرض في تلك الدول، واختلاف مستوى الدخل.
ويعد ملف فرض الحكومة سلسلة ضرائب جديدة على بعض السلع من أبرز الملفات التي استحوذت على تعليقات المغردين في الأيام الماضية.
فقد سخر الأردنيون عبر هاشتاغ “#اقترحضريبهعلى_الحكومه” من سياسة الضرائب، مقترحين على الحكومة ضرائب أخرى.
وتساءل كثيرون عبر هاشتاغ #اردنيين_مسخمين عن أسباب هذه الزيادات قائلين إنها أعباء جديدة ستثقل كاهل المواطن الأردني البسيط.
وتناقلوا صورا وتغريدات تتحدث عن معاناة الفقراء واتساع الهوة بين طبقات المجتمع.
وبرر وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة خلال حديث لبرنامج “نبض البلد” على قناة رؤيا أن تغيير وقت رفع أسعار الخبز بدلا من أول شباط المقبل إلى السبت بسبب تخزين الطحين المدعوم، بالإضافة إلى أن الحكومة تريد أن يصل الدعم للمواطن بسرعة. لكن نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي قالوا ان الحكومة غيرت موعد رفع اسعار الخبز حتى لا تتزامن مع رفع متوقع لاسعار المحروقات بداية فبراير/ شباط المقبل.
