موقع الأول نيوز الأخباري كن أول من يعلم
مقالات مشابهة
أسامة الرنتيسي –
أراهن من الآن إذا اكتملت حلقات مذكرة حجب الثقة عن حكومة الدكتور هاني الملقي في جلسة النواب يوم الأحد، فبتقديري سيحجب نحو 45 نائبا الثقة عن الحكومة مهما كانت الضغوط، وإذا كانت وسائل الضغط على النواب ليست في المستوى العالي فإن عدد النواب الحاجبين سيتعدى حاجز الـ 55 نائبا، أما إذا لمس النواب أن الغطاء رفع عن الحكومة، فإن إسقاطها بالضربة القاضية وارد، وسيتجاوز عدد النواب الحاجبين رقم الـ 65 نائبا.
هذه ليست أحلاما، قد تكون أمنيات ورغبة، لكنها الأقرب إلى الحقيقة مهما كانت الصورة سلبية عن النواب، ومهما ارتفع الشعار في الشارع بالدعوة لإسقاط مجلس النواب، فما زلت مؤمنا أن المجلس في لحظة معينة سينتصر لكرامته.
لقد انعكست قرارات الحكومة في رفع الأسعار والضرائب وحتى في وقف الإعفاءات الطبية وتحويلها الى الديوان الملكي، سقما وسخطا على النواب أكثر من حالة الغضب على الحكومة، صحيح أن النواب مرروا الموازنة كما أرادت الحكومة، لكنهم لم يتوقعوا أن تتغول الحكومة بهذا الشكل على لقمة عيش المواطنين.
الثقة في الأداء النيابي ليست متحققة، وقد لا يكون لدى النواب ثقافة وقناعة أن بإمكانهم إسقاط الحكومة برلمانيا، لأننا لم نتعود على هذه الممارسة يوما ما، وكانت التوجهات دائما عندما تشعر المجسات السياسية والأمنية أن الغضب النيابي قد يصل الى إسقاط الحكومة برلمانيا بحجب الثقة عنها، يتم اللجوء الى حل البرلمان، وللأسف هناك وزراء وضعوا في آذان نواب، أن إقالة الحكومة سيتبعها حل مجلس النواب، ولضعف الخبرة السياسية والبرلمانية لدى بعض النواب بلعوا هذا الكلام.
لم تفلح حتى الآن محاولات قادها نائب قريب من جماعة الإخوان المسلمين في المجلس ودعموه في الانتخابات الداخلية لسحب المذكرة من قبل كتلة الإصلاح التي وصلت الى مرحلة إحراج أمام قواعدها الانتخابية لا يسمح لها بسحب المذكرة .
طريق الحكومة الى مجلس النواب ليست سالكة بسهولة، وقد نشأ تيار معارض لا تستطيع الحكومة تجاوزه بسهولة، كما انه ليس من مصلحتها ان يتوسع هذا التيار أكثر من خلال النواب الأقرب الى المعارضة، وهي التي تدفع الآن تجاه التصويت على المذكرة أملا بالحصول على ثقة جديدة.
لست من المتفائلين أن تسير أمور الحكومة مع مجلس النواب بالطريقة الطبيعية، فقد نشأ خلاف بين الطرفين، توسع كثيرا خلال الأيام الماضية، وحتى لو حصلت الحكومة على الثقة كما تتمنى وتعمل على ذلك، لكن شبح سيناريو ما وقع مع حكومة الـ111 ليس بعيدا خاصة إذا ما توسعت الاحتجاجات الشعبية أكثر وأكثر، وقد لا نحتاج الى عام ونصف العام حتى نقول لرئيس الوزراء أنت فاشل، مثلما طلب من الشعب الأردني في مقابلته المتلفزة، إذا ما فشلت انعكاسات قراراته الاقتصادية الصعبة على تحسين الأوضاع المعيشية للمواطن الأردني.
الدايم الله….
