موقع الأول نيوز الأخباري كن أول من يعلم
مقالات مشابهة
د. شهاب المكاحله -واشنطن –
حين نسمع تغيير في الحكومة يصبح الجميع بما في ذلك الاعلاميون في هرج ومرج وكأن العصا السحرية ستغير واقع الحال الى حال افضل منه وكأن (X) أفضل من (Y). فلا فرق بين أي منهم الا بالولاء للوطن والشعب والقيادة والانجاز هو الذي يحكم مسيرة كل منهم. لماذ يتذكر الاردنيون شخصيات تعتبر رموزا لهم حتى اليوم مثل الشهيد وصفي التل؟ هل عجزت الاردن عن مثله؟ الجواب لا؟ فكثير منا وصفي ولكن…؟
حين نعلم عن مسيرة أو ثورة في العالم، قلما تمر تلك المسيرات بشكل سلمي. والمسيرات التي جابت شوارع عمان في الأمس القريب كانت كلها سلمية وولدت من رحم خوف أبناء هذا الوطن عليه وعلى منجزاته. إن أية رؤية تجاه تطبيق منهج التغيير لا بد لها من أن تأخذ بعين الاعتبار عدة عوامل لنجاحها. من يريدون التغيير في حراك مدني مدعوم من الخارج وممول من الخارج معروفة دوافعهم معروفة غاياتهم ومآربهم وتعلم بها الحكومة ولكنها لا تستطيع ان تقف بوجههم لأنها باختصار ستحارب دولا وامبراطوريات.
واليوم نقف امام خيارات صعبة، على الحكومة ان تسمع لما يريدوه الشعب لا ما تريده جيوب بعضهم لضمان مستقبل أحفاد أحفادهم.
أولا: ينبغي أن ينبع القرار من الشعب والقيادة معا حتى يتحمل الجميع عبء المشاركة في المهام والمسؤوليات الجسام لإنجاح المسيرة التنموية بما ينعكس على معيشة المواطن وعلى الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي بالمزيد من الرفعة والازدهار.
ثانيا: ينبغي أن يكون أي قرار يخص هذا البلد وأبناءه أردني بامتياز لا إملاءات فيه خارجية مُسيسًة. فلدينا الخبرات والكفاءات التي نعتز بها والتي تستطيع نقل تسارع الإصلاح لتحقيق المزيد من التطوير وزيادة الدخل بما يتواكب مع التضخم. كما أن تلك الكفاءات هي الوسيلة الوحيدة الناجعة لمحاربة الفساد. فالمعادلة لا تكون برموز تتنكر من الوطن وكينونته وهويته بل بفريق يقر أولا بضرورة الإصلاح ولو أخذ ذلك منا بعض الوقت؛ فالأمور بخواتيمها.
ثالثا: ينبغي وكما هو معروف في لغة إدارة الأعمال والاقتصاد والبحث العلمي تحديد الأولويات التي سيتم البدء بجمع بيانات عنها من أجل إيجاد حلول لها من خلال التشريعات المناسبة وعدم التسرع في البحث عن النتائج في القريب العاجل لأن أيا منا لا يملك عصا سحرية لتغيير الواقع بلمح البصر وعلينا كذلك إعطاء الحكومة وصناع القرار الوقت الكافي للبدء بالحلول ومن ثم محاسبتهم عند التقصير في التطبيق.
رابعا: ينبغي أن يفهم الشارع أن هنالك برامج تنموية معدة تشمل بعض الانفاق الرأسمالي والتي وللأسف غير متوافرة حاليا مما يعني إما الاقتراض من الخارج أو طلب المنح والمساعدات من الدول الشقيقة والصديقة. كل هذا يحد من الفرص المتوافرة لكبح جماح الدين والبدء بالمشاريع التي تدر دخلا سريعا.
خامسا: إن البوصلة التي تدلنا على الاتجاه الصحيح للإصلاح تكمن في البوصلة البيولوجية في كل منا وهي أن يكون كل منا حريصا على هذا الوطن، وطن الأباء والأجداد، الذين ضحوا في سبيله ليصبح حرا مستقلا في وسط كل الفوضى المحيطة به من كل جانب. ويكفي أن نسمع ونحن خارج الأردن أن استقرار الأردن طوال السنين الماضية نابع من محبة أبنائه له وحرصهم عليه وعلى قيادته.
لذلك على الحكومة العمل لتقليل العجز العام والتخفيف من وطأة الدين من خلال ضبط التمويل وتقليل مستوى التضخم والبطالة لتكون في أدنى مستوياتها في المستقبل المنظور حتى يتسنى للمواطن الأردني الشعور بأن مطالبه بدأت بالتحقق. ولا يكون ذلك إلا بأن يستخدم البنك المركزي الأردني أدوات السياسة النقدية بحزم.
سادسا: ينبغي أن لا يتبع الأردن سياسية التمويل بالعجز كوسيلة لتمويل التنمية الاقتصادية في المجتمع عن طريق الائتمانات المصرفية وزيادة الإصدارات النقدية.
سابعا: ينبغي أن يفهم صناع القرار أن لا فائدة من زيادة الرواتب والأجور لأنها اسمية وليست حقيقية طالما أنها لن تؤد إلى زيادة القوة الشرائية للمواطن الأردني. لذلك ينبغي وضع سلة للسلع المدعومة وخصوصا أن شهر رمضان قادم بعد أشهر قليلة.
ثامنا: ينبغي أن نحل مشكلة العجز ليصبح عجزا عاديا لا هيكليا أي أن لا يصبح عجزا مستمرا.
ولعل ما يقترحه علماء الاقتصاد عن ظاهرة العجز في الاردن يكون بخفض دور الدولة من حيث التخلص من الدعم الاقتصادي الذي تتحمله موازنة الدولة وإجراء تخفيض في بند النفقات التحويلية ذات الطابع الاجتماعي مثل دعم بعض السلع ووضع حدود للائتمان المصرفي المسموح به للحكومة والقطاع العام ولكن ذلك لا يكون على حساب اعطاء صلاحيات لمن هم رأسماليون لديهم من المال ما يملأ خزائن البنك المركزي ولكنهم لا يعملون للوطن إلا لنهب خيراته ويعملون للخارج كل حسب أجنداته.. والاقتراح الثاني هو القضاء على الرشوة والفساد الإداري، وإلغاء الإعفاءات والامتيازات الضريبية، ومكافحة التهرب الضريبي، وترشيد الإنفاق العام: حيث هنالك أهم مجال للإنفاق العام يمكن التأكيد عليه وهو الاستهلاك الحكومي غير الضروري مثل (الأبنية الحكومية الفاخرة والسيارات) وبند العلاج في الخارج لمن هم من علية القوم لأن الانفلونزا التي تصيبهم محتلفة عن تلك التي تصيب عامة الشعب فيروس الرشح لديهم راقٍ جدا لا ينفع معه دواء عادي بل يريدون له الترياق.
