موقع الأول نيوز الأخباري كن أول من يعلم
مقالات مشابهة
د. شهاب المكاحله- واشنطن –
إن الأوضاع في وطننا غير عادية لأن الجو العام مضطرب بدخولنا شهر شباط المتخبط بمزاجيته واستثنائيته. فللتغيير أليات تعتمد على طبيعة كل بلد وحسب موارد كل منها. والمهم هنا هو أن تتم إعادة صياغة الواقع الاقتصادي والاجتماعي بمأسسة تحمل في طياتها مفاتيح الحل بمستقبل مشرق للجميع. ولا يتأتى هذا إلا بالابتعاد عن الاقليمية العمياء والخطابات العنصرية الجوفاء التي لا تهدف إلا إلى تفريغ الوطن من أهله. فالجميع منا يعرف ألاخر فليس هنالك ما هو مخفي فالصالح بيِن والفاسد بيِن وكلاهما يلعب في الساحة والمهم أن نعرف لمن نعطي الصلاحية لإدارة مهام المجتمع وإصلاحه. فالإصلاح لا يكون بالنية فقط بل بالممارسة.
فلدى الأردن نخبة سياسية لا بأس بها ولكن هذه الوجوه شبيهة بتلك الوجوه التي كانت بالأمس القريب؛ فلا نريد توزيرا بالوراثة ولا حكومة توريث بل نريد مواطنا مسؤولا نزيها لا يشكل حاجزا بين الوطن وأبنائه، نريد حكومة تهدم الجدار العازل بينها وبين سماع أصوات الجياع من ابناء هذا البلد والذين تكبدوا الأمرين في سبيل تربية أبنائهم وتعليمهم على نفقتهم الشخصية ومديونتهم العائلية المستقبلية لعل وعسى أن يصبح أحد أبنائهم في مكانة مرموقة اجتماعيا تنسي ذويه هموهم المادية.
شهد الاردن حالات سلب للبنوك واعتداء على بعض الشركات في الفترة الماضية. فهل يا ترى هم الاردنيون الفقراء؟ لا، بل هم عصابة تريد أن تخلق لها فرص عمل من أجل حماية تلك المنشآت وهؤلاء معروفون يريدون توفير خدمات الأمن والحماية. وهم من كبار الرأسماليين.
فالأردن والأردنيون ليسوا للبيع في مزاد ليست لهم كلمة فيه سوى القبول بالواقع وعلى أية حكومة أن تتفهم هذا ولا نريد أن نقول أنه على كل مسؤول أن يفتح أبوابه للشعب وأن يفتح قنوات اتصال معهم لأن من أوصله إلى هذا الكرسي هو المواطن. فالشعب ليس ساذجا حتى يضحك عليه البعض بالشعارات والخطب الرنانة. لذلك يجب ايجاد وجوه غير معروفة قادرة على تحمل المسؤولية وعلى المشاركة في ترسيخ دعائم الدولة والمأسسة والاستقرار. فمن سرق ثروات الوطن هم من عليهم أن يدفعوا مديونيته من حساباتهم البنكية هنا وهناك.
لعل البطالة معضلة رئيسة أمام أية حكومة سيما وإن عرفنا أنها قد وصلت إلى نسبة 33% مما يعني المزيد من الأزمات المالية للمواطن والمشاكل الاجتماعية والاضطرابات المتعددة منها السياسية والاقتصادية والاجتماعية ومنها ما هو دون ذلك. فمفتاح الحل يكمن في ايجاد حل للبطالة أولا وانخراط المواطنين جميعا بصيغة الأمن الاجتماعى والاقتصادي الذي ينعكس ايجابا على الدولة ثانيا. كما أن المواطن الأردني لا يعني العاصمة فقط بلا يمتد لباقي المحافظات والألوية وحتى من هم خارج حدود الوطن. عندها فقط يمكننا أن نبني حصنا مشيدا عصيا على الأعاصير والتقلبات السياسية الدولية والاقليمية حيث يصبح الجميع شركاء في التنمية الحقيقية لا التنمية الورقية والنظرية.
ما لم يتم تدارك اخطاء الماضي والتوزير والتوريث والتهميش والنهب والسلب وغيرها فإن المواطن لن تلين له قناة وسيبقى ما يعانيه غصة في حلقه وفي حلق أبنائه. وإذا ما استمرت الحكومات المتعاقبة في تلك السياسات التي تقوم بالتغيير بناء على ما يقوله سفير إحدى الدول أو بناء على ما تريده دولة ما فإن ذلك لن يفيد المواطن الأردني. فهو الحصن الحصين وهو القناة التي لا تلين. على الحكومة الاستماع لكم ما يقوله المواطن قبل أن يفوت الأوان ويوم لا ينفع مال ولا بنون.
