مقالات مشابهة
المحامية صباح ابو سمرة –
تعتبر دائرة التنفيذ هي اخر مرحلة من مراحل اللجوء للقضاء وتنفيذ الالتزامات الواردة في سندات التنفيذ المقدمة إليها سواء كانت :
١- احكام وقرارات محاكم حقوقية و/أو كانت محاكم دينية و/أو محاكم جزائية متعلقة بالحقوق الشخصية (التعويض) و/أو أحكام وقرارات صادرة من محكمة أو مجلس أو سلطة أخرى نصت قوانينها بأن اختصاص تنفيذها لدى دائرة التنفيذ و/أو أحكام أجنبية واجبة التنفيذ بمقتضى أي اتفاقية موقعة .
٢- السندات والاوراق التجارية وتشمل *السندات الرسمية /السندات العادية
*الأوراق التجارية القابلة للتداول .
وبناءا على تنفيذ أي ما أسلفنا ذكره من قبل الدائن يفرز لدينا محكوم عليه متمثلا في احدى الحالتين :
اولا – محكوم عليه قادر على الوفاء : وهو المدين الموسر القادر على وفاء دينه الحال وقد وضح المشرع الاردني كافة الإجراءات القانونية والقضائية والأصوليه وفق قانون التنفيذ الأردني وأي قانون آخر ان استدعى واقع الحال لذلك وفِي حالة المماطلة و/أو التهرب يستطيع الدائن ملاحقته قضائيا.
ثانيا-المحكوم عليه العاجز عن السداد:
هو من لم يقدر على وفاء دينه وتسديد الالتزام الحال.
ولقد كانت نظرة الاسلام له رحيمة لقوله تعالى :(وإن كان ذو عسر منظرة إلى ميسرة وإن تصدقوا خير لكم إن كُنتُم تعلمون ).
وبالتالي اصبح للأذهان عدم جواز حبس المحكوم عليه لعجزه عن السداد سواء كان في بداية الدعوى التنفيذية و /أو بعد دفعه الربع القانوني و/أو بعد عرضه تسوية وترتب عليه تسديد على اقساط فالإنسان معرض في اي مرحلة لأزمات مالية واقتصادية تمنعه من سداد دينه.
وعليه لابد من الجهة المحكوم عليها العاجزة عن الوفاء التوقف عن استئناف قرارات الحبس والاستعاضة عنه بطلب تنفيذ نص المادة(١١) العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية ( لا يجوز سجن أي إنسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي) ومن المتفق عليه ان هذه المادة واجبة التطبيق كوّن مرتبة الاتفاقيات الدولية تسمو على القانون وبناءا عليه لاستناد قرار الحبس لنص المادة ٢٢ من قانون التنفيذ يتناقض مع نص المادة (١١) العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية.
بالتالي طلب الجهة المحكوم عليه العاجز عن السداد بحق طلب الحبس مع إثبات ذلك هو الإجراء القانوني الأمثل .
