مقالات مشابهة
أسامة الرنتيسي –
يستحق حازم الناصر أكثر من ذلك، بل يستحق الاقالة والطرد من الحكومة، يستحق أن يصدر فيه بيانا توبيخيا على فعلته، فكيف يوفر على ميزانية الدولة نصف مليار دولار؟!
كيف يجتهد ويفكر ويستخدم عقله، لا بل كيف يفكر بحلول لمشكلتنا المائية المزمنة، فنحن أفقر شعوب الارض بالمياه، ونحتاج الى خبير في العلاقات الدولية حتى يوفر لنا شربة الماء.
توهم حازم أن دولتنا تكافىء المجتهد والذكي فعمل ليل نهار، حقق حلم جر مياه الديسي، وإجتهد لحماية الحقوق الاردنية والفلسطينية في مشروع قناة البحرين.
كيف لخبير ومختص ووزير مخه مفتح ووطني لا يقبل بأن يتم تجاوزه في التراتبية، فالقادم الى الدوار الرابع نائبا للرئيس عبقري زمانه، وكانت وزارة التخطيط في عهده تنعف المليارات من علاقاته الدولية.
هذه كبوة يا دكتور حازم، فلماذا تضع العصا أمام دواليب الاصلاح والتطور في الحكومة.
أزعم بأنني أعرف الناصر أكثر من غيري، بحكم زمالة طويلة امتدت نحو 12 عاماً، هي المرحلة الدراسية كاملة في مدارس الفحيص الحكومية. تتلمذنا سوياً على أيدي مدرسين أكفاء ما تزال الذاكرة تختزنهم، وتقدر انتماءهم وعطاءهم، بدءاً من الأساتذة محمود بنات وإلياس غانم ومنصور مصطفى منصور ومحمد أحمد شحادة وفؤاد غطاس وسلمان السلمان وأحمد البداد وحسن سرحان وحسين الخباص، وليس انتهاء بالأساتذة زاهي صويص ومحمد المر وكامل زيادات ويعقوب عازر.. (رحم الله من غادر الحياة منهم والعمر الطويل للذين على قيد الحياة) وتواصلت صداقتنا بعد ذلك عندما أصبح أهم المتخصصين في شأن المياه في بلادنا والشرق الأوسط، وعندما اعتلى سدة وزارة المياه، وأصبح نائباً عن البلقاء.
نحتاج اكثر ما نحتاج في هذه الايام الى تكسير أعراف وتقاليد بنيت عليها الدولة، لمصلحة المواطنة والكفاءة والسمعة الحسنة للشخص، بعيدا عن الهُوية الدينية وانحيازا الى فكر الانسان الاصلاحي، وديمقراطيته المشهود لها، وسمعته الوطنية التي لم تلوثها شائبة، وسيرة حياته البعيدة عن شبهات الفساد والافساد.
في ظل الهجمة الشرسة التي تقاد على العقل الانساني، بحيث بات التقسيم عنوان المرحلة، الطائفي، مسلم ومسيحي، والمذهبي، سنّي وشيعي، كاثوليكي وارثوذكسي، والعرقي، عربي وكردي وفارسي، لا مجال لمواجهة أمراض العصر الحديث ومعاركه القذرة، إلّا بمزيد من العلمانية واحترام عقل الانسان، والخروج من التابوهات وعقليات القلاع الدينية.
ماذا يضير الاردن لو قدم أنموذجًا تقدميًا، ليس للداخل فقط، بل رسالة الى العالم، من بقعة جغرافية محاصرة بالنار والقتل والاحتلال من كل جهاتها، في رفع شعار المواطنة والكفاءة في اختيار الاشخاص للمناصب القيادية للدولة الاردنية بعيدا عن عُرف تَكَرَّس لعشرات السنين من دون ان يستند الى القانون والدستور، الذي اكد أن ‘الاردنيين امام القانون سواء، لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات، وان اختلفوا في العرق او اللغة او الدين’.
