السبت , سبتمبر 21 2024 رئيس التحرير: أسامة الرنتيسي

ذبحتونا ! نعم التربية عملية اجتماعية ولكن !!

الدكتور ذوقان عبيدات-
 
1
 
جهود مشكورة
ليس من شك أن الجهود التي تبذلها ذبحتونا في مجال التعليم جهود مقدرة أسهمت في وضع حدود لتسيّب بعض القرارات خاصة في مجال ديمقراطية التعليم. وأنها دافعت عن حقوق الطالب والمواطن امام تغولات في قرارات جامعية اتخذها  رؤساء جامعات غالبيتهم ليسوا تربويين !
فكان من الطبيعي ان نقف مع هذه الحركة – ذبحتونا – وجهود د. دعاس في هذا المجال. فقد كانت الحركة وحدها في الميدان. بل تعرض رئيسها لأشكال متنوعة من الظلم والتهديد المبطن والظاهر.
وقد قلت في مقالات سابقة ان المجتمع ومؤسساته شريك في التعليم – وليس مجرد متلق له – وان من حق هذه المؤسسات ان تبدي رأيها في مختلف شؤون التعليم ذات الطبيعة غير الفنية.
 
2
 
حدود الشراكة
لا قيود على شراكة المجتمع في جميع الأنشطة؛ الصحية والتربوية والاتصال والضريبية والفقر وغيرها. ففي مجال الطب مثلاً يحق للمجتمع ان يتدخل في تحسين بيئة الخدمة الصحية، ورفع مستوى مهارات العاملين فيها، بل وتنظيم اجورهم. ولكن تبقى برامج تدريب الأطباء وإجازاتهم وشهاداتهم وطرق ادائهم ونوعية العلاج ومدته وتوقيته، تبقى كل هذه القضايا خاصة للأطباء ونقاباتهم.
وكذلك في التعليم فان هناك حدوداً للمشاركة الاجتماعية، فأي المجالات يمكن المشاركة فيها بشكل واسع وأيها اقل، وأيها غير قابلة للجدل المجتمعي !!  واي تدخل في شؤون فنية، لا يجوز خاصة اذا قامت به جهات غير فنية. 
 
3
 
مجالات المشاركة في التربية
يمكن تحديد عدد من مستويات المشاركة المجتمعية في العملية التربوية :
1-            مستوى القرار المنفرد : للمجتمع حق الانفراد في القرار في موضوعات فلسفة التربية وسياساتها من خلال هيئات وطنية تعمل على المشتركات وهي :
تربية تضمن حقوق المواطن والمواطنة والهوية وحقوق الانسان، وحماية البيئة، وحقوق المرأة والطفل، والعدالة والكرامة وتكافؤ الفرص.
هذه حقوق للمجتمع من خلال هيئاته الممثلة أو نخبته أو مؤتمرات وطنية تحقق الاتفاق العام على هذه القضايا.
2-            مستوى الشراكة، بحيث يكون المجتمع شريكا للمؤسسة التربوية في انتاج المعرفة والبحوث العلمية، وتقييم البرامج التنفيذية والشراكة في وضع المناهج وتأليف الكتب وفق ما يجمع عليه الوطن، وتنفيذ اي خطة متفق عليها.
3-            مستوى المشاركة، بحيث يبدي المجتمع رأيه في قضايا تنفيذية مثل دعم المدرسة، والمساهمة في تنفيذ بعض نشاطاتها من قبل خبراء او مؤسسات اجتماعية متخصصة.
4-            مستوى المراقبة، بحيث يراقب المجتمع ما يجري في المدارس، وتقترح أو يقدم توجيهات في مسائل مراقبة ما يقوم به المعلمون او مراقبة دوام المعلمين أو نشاط الطلاب وواجباتهم. وهذا هو مستوى أو دور الاْسرة ، وقد تمارسه بعض المجتمعات المختصة !! أما سوى ذلك من قضايا فنية فلا شأن لأحد بها.
فما هذه القضايا ؟.
ما لقيصر لقيصر
هناك قضايا علمية وفنية تترك لخبراء المؤسسة التربوية ولخبراء خارج المؤسسة التربوية. ولا يجوز اقحام السياسيين حتى لو كانوا نوابا أو مؤسسات المجتمع فيها. وتشمل هذه القضايا على :
–              خطط التطوير الفنية مثل، خطة تطوير المناهج بما يشمل الخطة الدراسية. مستوى كل مادة وحجمها، اختيار المؤلفين، طريقة التأليف، تجريب الكتب المدرسية.
وكذلك خطة تطوير عملية تقويم الطلاب بما يشمل، أنواع التقويم وأشكاله وتوقيته ومدته وأغراضه ونتائجه بما في ذلك قضايا امتحان التوجيهي ومواده، واحتساب نتائجه.
–              خطة ضبط إدارة التعليم، مثل : دوام المعلمين، وتعيين القيادات، والتقاعدات وتنظيم الإدارة.
–              خطة تدريب المعلمين وتأهيلهم واختيار المدربين وفلسفة التدريب ومحتوى البرامج التدريبية.
طبعا هذا لا يعني فصل المؤسسة الرسمية عن المجتمع، بل اعطاء المؤسسة التربوية فرصة العمل في بيئة آمنه بعيدة عن التهديد بالاعتصامات والبيانات والتحريضات. ويبقى للمجتمع حق محاسبة المسؤولين عن هذه البرامج‘ دون حق التدخل في شؤونهم فالإنسان
­- وزيرا أم عاملا – يكون مسؤولا بمقدار ما يكون حراً. ولا يجوز ان نحاصر مسؤولاً ونفرض عليه توجهات غير فنية أو مختصة. ثم نطالبه بتحمل المسؤولية.
مرة أخرى ! اتركوا الوزارة تعمل. فهذه ربما المرة الاْولى التي تكون فيها الرغبة والقدرة على حل مشكلات مزمنة.
اتركوها ! وراقبوا ادائها وساعدوها.
مشكلتنا
ان مشكلتنا في الاردن هي الاستقواء، بمعنى نستقوي على مؤسسة أو مسؤول عامل. ونهمل عددا من مؤسسات لم تفعل شيئا. اكرر لم تفعل شيئا. فلا احد يتحدث عن ثقافة أو شباب أو طفولة أو كهولة أو تطرف، أو ديون …….. الخ.
قد يكون الاستقواء على التعليم لارتباطه بكل المجتمع، او لتدني مخرجاته. لكن هناك مؤسسات لم يعرف عنها اي نتاجات او مخرجات.
لنعط الفرصة لمن يريد ان يعمل. ونعطي انفسنا حق التقييم لا حق الاعتراض والتدخل. فالوزارة لها حق إدارة شؤون معلميها، ولها الحق في اختيار نوعية امتحاناتها، ويكفي ما انجزته حتى الآن من اصلاحات واسعة في مجال امتحان التوجيهي سواء في مرات عقده او اختيار مواد الامتحان !! هل لدينا هواية وقف العمل الناجح ؟؟.

عن الأول نيوز

شاهد أيضاً

رقم قياسي تاريخي.. ارتفاع كبير بأسعار الذهب بالأردن

الأول نيوز  – ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية، السبت، دينارا  للغرام الواحد بحسب التسعيرة …