موقع الأول نيوز الأخباري كن أول من يعلم
مقالات مشابهة
جليل محمود خليفه /مستثمر_
قبل الحديث عن المشروع والذي اسميه (صفعه الاقتصاد الوطني) ارجو ان اوضح مهام وواجبات غرفه صناعه الاردن ومهام وواجبات الغرف المناطقيه
غرفة صناعه الاردن:
استنادا لقانون غرف الصناعه رقم 10 لسنه 2005 فانه تناط بالغرفة المهام والواجبات التالية:
1.تمثيل الصناعيين والغرف الصناعيه امام ايه جهه رسميه داخل المملكه او خارجها.
2.المشاركه مع الجهات ذات العلاقه في عقد المؤتمرات الصناعيه والاقتصاديه وفي الانشطه المحليه والعربيه والدوليه ذات الطابع الصناعي والاقتصادي وتنظيمها.
3.القيام بالدراسات والبحوث ذات العلاقه بالصناعه الوطنيه ونشرها وتحديثها.
4.جمع المعلومات والاحصاءات المتعلقه بالصناعه الوطنيه وتبويبها وتحديثها وتزويد الصناعيين بها وانشاء مركز للمعلومات لتوفير احدث البرامج المتعلقه بالصناعه والاقتصاد وذلك بالتعاون مع مراكز المعلومات المحليه والعربيه والدوليه.
5.تقديم المقترحات الخاصه بالتشريعات القائمه ومشروعات القوانين والانظمه ذات العلاقه بالصناعه وبالاقتصاد الوطني.
6.تقديم المشوره الفنيه والتقنيه الصناعيه والاستعانه بالخبراء لهذه الغايه.
7.السعي لحل النزاعات التي تنشأ بين الغرف المناطقيه او بينها وبين الصناعيين او ايه جهه اخري محليه او خارجيه بالتسويةالودية او بالتحكيم.
أما اهداف غرفه صناعه الاردن الاستراتيجيه فهي:
1.المشاركة في رسم السياسة العامه للصناعه وفي وضع الخطط الاستراتيجيه الازمه لتنفيذها.
2.المشاركة في تنميه الصناعة الوطنيه وتطويرها.
3.رعاية مصالح جميع المؤسسات الصناعيه الكبيره والمتوسطه والصغيره والحرفيه.
4.تعزيز التعاون بين الغرف الصناعيه والاتحادات وغرف الصناعه العربيه والاجنبيه.
5.العمل علي تعزيز قدرات الغرف الصناعية المناطقية وتنسيق جهودها.
و واجبات الغرف المناطقيه وهي (عمان,اربد والزرقاء) فتنحصر بالاتي:
1.الـتأكد من صحه توقيع الاعضاء والمصادقه عليها.
2.اصدار الكفالات وشهادات المنشأ للاعضاء.
3.التسجيل واشتراكات العضوية.
مما تم سرده من مهام, وواجبات وأهداف لغرفه صناعه الاردن ومهام وواجبات الغرف المناطقيه يتبين كم المهام المطلوبه من غرفه صناعه الاردن والمطلوب من الغرف المناطقيه علما بان المال ينحصر في ايدي الغرف المناطقيه ويتصدقون ب 20% من الدخل لغرفه صناعه الاردن .
أهداف وواجبات غرفه تجاره الاردن لا يختلف كثيرا عن الصناعة,وهو كالاتي:
أ. المشاركة في رسم السياسة المتعلقة بقطاع التجارة و في وضع الاستراتيجية و الخطط اللازمة
لتنفيذها :
ب. المشاركة في تنمية التجارة و تطويرها.
ج. رعاية مصالح المؤسسات التجارية و المؤسسات الصغيرة.
د. تعزيز التعاون بين الغرف التجارية و بينها و بين الاتحادات و غرف التجارة العربية والاجنبية.
هـ. العمل على تعزيز قدرات الغرف التجارية و تنسيق جهودها.
تتولى الغرفة في سبيل تحقيق اهدافها المهام التالية:
أ. تمثيل المؤسسات التجارية و المؤسسات الصغيرة و الغرف التجارية امام أي جهة، رسمية او غير رسمية، داخل المملكة او خارجها.
ب. المشاركة مع الجهات ذات العلاقة في عقد المؤتمرات التجارية و الاقتصادية و في الانشطة المحلية و العربية و الدولية ذات الطابع التجاري و الاقتصادي و تنظيمها.
ج. القيام بالدراسات و البحوث ذات العلاقة بالتجارة و نشرها و تحديثها.
د. جمع المعلومات و الاحصاءات المتعلقة بالتجارة و تبويبها و تحديثها و تزويد التجار بها و انشاء مركز للمعلومات لتوفير احدث البرامج المتعلقة بالتجارة و الاقتصاد و ذلك بالتعاون مع مراكز المعلومات الاردنية و العربية و الدولية و بالتنسيق مع الغرف التجارية.
هـ. تقديم المقترحات الخاصة بالتشريعات القائمة و مشروعات القوانين و الانظمة ذات العلاقة بالتجارة و الاقتصاد.
و. تقديم المشورة الفنية و التقنية التجارية منها و الاقتصادية و الاستعانة لهذه الغاية بالخبراء و الاقتصاديين.
ز. أي مهام اخرى ذات علاقة بأهدافها.
اما أهداف غرف التجاره المناطقيه والتي لا تبتعد كثيرا عن اهداف الغرف المناطقبه الصناعيه فهي كالاتي:
– رفع مستوى تمثيل القطاع التجاري بما يعكس حجم القطاع وأهميته.
– رسم صورة إيجابية عن الغرفة.
– تقوية وسائل الاتصال الداخلي والخارجي وتفعيل الجانب الإعلامي للغرفة.
– تطوير وتعزيز قاعدة البيانات والمعلومات وتفعيل الاستفادة منها وتوفير أحدث المعلومات عن السوق والاقتصاد.
– تطوير الخدمات المقدمة لأعضاء الغرفة كمّاً ونوعاً (خدمة الأعضاء وبلبية احتياجاتهم) .
– تحسين بيئة الأعمال من خلال المشاركة والمبادرة بتطوير البيئة التشريعية والتأثير في القوانين والسياسات الاقتصادية والتجارية المتعلقة بالأعمال.
– تشجيع التجارة الدولية.
– تسوية وحل الخلافات التجارية.
– دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم وتشجيع المشاريع والأعمال الإبداعية.
– تحسين نوعية وفاعلية الممارسات التجارية.
– جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
ورؤيه غرف التجاره المناطقيه كالاتي :
الارتقاء بالغرف إلى آفاق عالمية
ورسالتها هي:
التمثيل الفاعل ،حماية مصالح القطاع التجاري، المشاركة في صياغة التشريعات ، وتوفير خدمات مميّزة بهدف المساهمة في التنمية الإقتصادية المُستدامة في الأردن.
الخلاصة : أين اخطأت الحكومة في طرح هذا المشروع:
أولا: لا يجوز دمج الغرف الصناعيه مع الغرف التجاريه او الزراعيه وحتى السياحيه بسبب تعارض المصالح.
ثانيا: دمج القطاعات معا كمحاوله خلط الماء مع الزيت… ودمج التجارة بالصناعة كمثل حشر اسد مع نمر في قفص واحد ……هذا مستحيل.
ثالثا: كان الاجدر بالحكومة العمل علي تطوير و تفعيل قوانين الغرف التجاريه والصناعيه عوضا عن دمج قطبين متضادين يعانين من الهرم والمرض.
رابعا: عوضا عن دمج الصناعه بالتجاره كان علي الحكومة استحداث منصب امين عام التجارة والتموين ،وامين عام الصناعة حتى يتم التركيز بالمتابعة الحثيثة والتطوير المدروس لكل قطاع على حدى ولدعمه وتعزيز قدراته لتطوير وتطويره.
خامسا:لا يجوز ان يسقط هذا المشروع علي الصناعيين وعلى التجار من الاعلى واجبارهم على الالتزام به.
سادسا:كان الاولي بالحكومة بالتوجه لتصويب اوضاع غرفة صناعة الاردن وغرفة تجارة الاردن من خلال انشاء مكاتب منتخبة من منتسبيها في المناطق التي تحت مظلتها في المناطق العديدة في مدن المملكة (اهل مكة ادرى بشعابها) ،وحيث وجدت التكتلات الصناعية والتجارية التي تحتاج الى الخدمات والمتابعة المباشرة ولتكون بمثابة نوافذ مباشرة على المنتسبين لتحسس اوضاعهم ورسم السياسات المناطقية اللازمة لتقديم الخدمات بالوقت والجهد والاداء المناسب.
سابعا:حجه الحكومة بانها تبحث عن جهه تمثيليه واحده تمثل الاردن اقتصاديا في الخارج تعتبر حجه واهيه لان القانون الذي تم تأسيس جمعيه رجال الاعمال الاردنيه على اساسه يخولها بتمثيل كافه قطاعات الاعمال في المملكه امام الجهات الخارجية من ,صناعه, تجاره, سياحه, زراعه, صحه, بنوك …وغيرها ولها الصلاحيات الكامله بتشكيل الوفود بالتنسيق مع هذه القطاعات ، ويفضل ان يتم وضع سياسة واضحة ونوعية وعادلة للتمثيل بآليات تعطي الرسالة والصورة المتكاملة للوجه الاقتصادي الاردني امام العالم .
ثامنا:اول امتحان اثبت فشل مشروع القرار هذا ظهر بوضوح عندما قامت الحكومه بتجميد اتفاقيه التجاره الحره مع تركيا والذي لاقي معارضه من التجار وترحيب من الصناعة بسبب تغييب الحوار والمناقشة المسبقة والكافية لاتخاذ القرار الناضج .
تاسعا:لذا علي الحكومة التفكير والتدقيق مليا قبل اقرار هذا المشروع والذي سوف تكون نتائجه سلبيه على الاقتصاد الوطني والمرفوض كليا من السواد الاعظم من التجار والصناعيين.
jalil@kalboard.com
