مقالات مشابهة
جليل محمود خليفه * –
كنت احد الحضور في ملتقى الدستور والذي تم بمبادرة مشكورة من جريدة الدستور في بيت الدستور مع مدير عام ضريبة الدخل والمبيعات.
بعد ان رحب رئيس مجلس ادارة الدستور محمد داوديه بدأ مدير الضريبة تسليط الضوء على بنود مسودة القانون وشرح بعض البنود المبهمة للحضور.
بعض هذه البنود كانت مستفزة للحضور كونها ليست جالبه للاستثمار بل بالعكس من ذلك منفرة للمستثمرين المحليين حتى.
واضح من طرح عطوفته انه تم استدعائنا للتبليغ وليس للمناقشة واخذ الرأي علما بان مجلس الوزراء سوف يقر هذا القانون اليوم وسوف يعرض على مجلس النواب لاقراره مع رساله تهديد للمجلس (اما اقرار القانون او حل المجلس كما ورد في سواليف).
واضح ان ما يحصل من ركود وتراجع اقتصادي في الاردن سببه الرئيسي فشل الفريق الاقتصادي في تحريك عجله الاقتصاد في الاردن وتركيزه علي جيب المواطن دون الالتفاف للاثر المترتب على ذلك , مما انعكس سلبا على ايرادات الموازنه وعلى جيب المواطن.
وهذه بعض الاضاءات على مشروع الضريبه المقترح والتي تثبت ارتباك وفشل الفريق الاقتصادي الحكومي :
* الايرادات الضريبية المباشرة المقدرة لهذا العام كانت حوالي 5,145 مليار دينار وما تم تحصيله في الربع الاول من هذا العام فقط مليار دينار وهذا اقل ب 20% من المقدر رغم رفع ضريبه المبيعات على معظم السلع والغاء الدعم عن السلع المدعومه.
*انخفاض احتياط البنك المركزي من العملة الصعبة في الثلث الاول من هذا العام بمقدار ٥.٦./. ، مقارنه مع نفس الفترة من العام الماضي.
*العديد من العاملين سيقررون التقاعد المبكر كون راتب المتقاعد لا يخضع لضريبه الدخل.
*تخفيض الدخل المعفى السنوي للعائله من 28 الف دينار الى 16 الف دينار.
*تخفيض الاعفاء السنوي للافراد من 12 الف الى 8 الاف دينار.
*حد الفقر لدخل الفرد السنوي حسب احصاءات العام 2010 هو 813 دينار شهريا (للعلم هذه النشره الوحيده المتوفره), وهذا يعني ان الدخل المترتب على الفرد بعد 666 دينار شهريا سوف يخضع بنسبه 5% مما يعني الدخول في كسر العظم.
*عندما اقر مجلس النواب الاردني الموازنة بداية هذا العام على اساس ان الايرادات المتوقعه لهذا العام كانت حوالي ثمانيه مليارات دينار من الضريبه المباشره والضرائب غير المباشره (5145 مليار دينار ضريبه مباشره + 2.65 مليار ضرائب غير مباشره بالاضافه الي 700 مليون دينار منح خارجيه) وبعجز في الموازنه حوالي 2.8% .
وعلى امل ان ينمو الناتج المحلي حوالي 2.5% علما بان الدين العام يشكل 93.6% من الناتج المحلي الكلي,
ولتغطيه هذا العجز , قامت الحكومه الاردنيه برفع الدعم عن بعض السلع وزياده الجمارك والضرائب على معظم السلع الاخرى بحجه عدم ترحيل الازمات لسنوات قادمه ليصل العجز الى صفر.
وكانت النتيجه ركود في الاسواق وانخفاض في واردات الدوله وافقار ..المواطن.
- صناعي ومستثمر
