موقع الأول نيوز الأخباري كن أول من يعلم
مقالات مشابهة
الأول نيوز – هل هي موجة زهد سياسي مباغتة أم رسالة أعمق توحي بالبقاء؟
رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز يلجأ فجأة إلى مقولة تراثية تعليقا لأول مرة على سيناريو رحيل حكومته… “لو دامت لغيرك ما أتتك” هذه العبارة قالها الرزاز على أثير إحدى الإذاعات المحلية موحيا ضمنيا بتقبله لأي قرار مباغت ينهي تجربة حكومته.
بالعادة لا يتحدث الرزاز للإذاعات المحلية. وبالعادة لا يعلق على ما تيسر من أنباء وتسريبات المغادرة. لكن إزاء الحجم الهائل من التسريبات والتكهنات والشائعات، وعد الرزاز بالعمل على ما أسماه “آخر رمق”.
وأظهر جملة زاهدة قد توحي بصيغة ما بالاستسلام قائلا: “إذا رحلنا سنكون جاهزين الى الاستحقاق الدستوري”.
حديث الرزاز عن الاستحقاق الدستوري له مقاصده ويؤشر على فهمه أن صفحة حكومته ستطوي تماما إذا قرر الملك حل مجلس النواب.
ومع مرور الوقت وبقاء 84 ساعة على الأكثر على العمر الدستوري لمجلس النواب الحالي، لا توجد قرينة قوية على قرار بحل مجلس النواب وإن كان نخبة من كبار السياسيين والمسؤولين يؤكدون بأن القرار سيصدر الأمر الذي يعني دستوريا استحقاق رحيل الحكومة الذي يقول الرزاز بأنه جاهز له.
ينص الموجب الدستوري على استقالة الحكومة التي توقع نصا ملكيا بحل مجلس النواب.
يعرف الرزاز ذلك، وخطط على الأرجح لإظهار مرونة أمام الرأي العام لأن الاحتمالات في بقاء الحكومة او عدمه اليوم أصبحت متساوية.
سياسيا يمكن القول بأن الصيغة التي تحدث فيها الرزاز على الهواء للرأي العام فيها قدر من الاستسلام البيروقراطي والتسليم بتوازي السيناريوهات.
داخل تركيبة مجلس الوزراء، ثمة حيرة وغموض وإحساس عام بأن بعض أفراد الطاقم جمعوا أوراقهم ومتعلقاتهم الشخصية من مكاتب الوزراء، وأغلب التقدير سياسيا أيضا أن الرزاز لو تمكن من العبور بتعديل وزاري طلبه واحتاج اليه لما برزت اللهجة القدرية في تصريحه الأخير صباح الخميس.
طاقم الرزاز لا يعمل بارتياح هذه الأيام، واحتمالات المغادرة بعد تصريح الرئيس تساوي احتمالات البقاء.
وأصل القصة برمتها له علاقة بتاريخ 27 من الشهر الجاري حيث تنتهي ولاية البرلمان دستوريا.
وحيث يفترض أن تقرر المرجعية الملكية شكل وهوية وتركيبة إعادة تشكيل مجلس الأعيان.
وفي الأثناء تشتعل بورصة الأسماء ويتم التأكيد على احتمالات قوية في الساعات الأخيرة باتجاه حل مجلس النواب، وهو خيار طبيعي كما أبلغ “القدس العربي” أحد المستشارين في مؤسسة القصر.
وإذا رحل النواب ترحل الحكومة بعدهم بستة أيام على الأكثر بموجب الاستحقاق الدستوري.
في الأثناء من الطبيعي أن تصبح ورقة الحكومة آيلة للسقوط وأن تشتعل بورصة الاسماء والتوقعات.
الترجيحات والترشيحات والتسريبات تضاعفت وبالجملة مع مساء الأربعاء، وخلال ساعات قليلة ينبغي أن يصدر الدخان الأبيض وتحسم ثلاث مسائل أساسية تتمثل في إعادة تشكيل مجلس الأعيان وحل مجلس النواب او التمديد له والخطوة الثانية تحدد مصير بقاء أو رحيل الرزاز وقد تساهم أيضا في سيناريو تأجيل الانتخابات.
على جبهة رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز أيضا جاهزية تامة لأي دور يطلب منه والنشاط يتفاعل على جبهات أسماء متعددة والمنقول حتى قبل ثلاثة أيام عن رجل الأعمال وصناعة الأدوية ووزير الصحة الأسبق سعيد دروزة، أن أحدا لم يحدثه إطلاقا بمسالة العودة إلى الحكومة.
والمنقول أيضا عن وزير العدل الحالي بسام التلهوني نفس الخطاب والحراك قوي على جبهة المستشار البارز في القصر والدبلوماسي المخضرم الدكتور بشر الخصاونة.
والحوارات الخاصة شملت أسماء كبيرة مؤخرا بينها عبد الرؤوف الروابدة وناصر جودة وهاني الملقي ونادر الذهبي والبورصة إياها تعيد طرح أسماء غير متوقعة أيضا.
فوضى التوقع والتكهن بكل حال تحسمها الساعات القليلة المقبلة.
لكن الأهم أن الرزاز باستذكاره لمقولة تراثية حول دوام الوظائف والأدوار والمناصب دخل في مزاج الاستعداد لأي مفاجأة، وأظهر مسحة من الزهد لها دلالاتها، فهو الآن ووسط ازمة كورونا والتداعيات الاقتصادية امام استحقاق سيحسم قريبا جدا.
أما باتجاه تجديد الثقة والبقاء أو باتجاه المغادرة على اساس عدم وجود رغبة من أي نوع في رؤية مجلس النواب الحالي بالواجهة. (القدس العربي)
