مقالات مشابهة
الدكتور أيمن سلامة –
الأول نيوز – صَرًح الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب غير مرة أن الانتخابات سرقت منه ، و شابها العديد من مخالفات التزوير و الافتقار للنزاهة ، و منع مراقبيه وممثليه من الوصول للجان الانتخابية و مراقبة سلامة و تكامل العملية الانتخابية ، مما حدا به لتقديم الشكاوى و رفع الدعاوي أمام محاكم بعض الولايات الأمريكية فضلا عن تهديده باللجوء إلي المحكمة العليا في العاصمة الأمريكية من أجل إنصافه إحقاقالحق الذي سرق منه علي حد زعمه .
بالرغم أن آخر المؤشرات تكشف عن أن المرشح الديمقراطي بايدن في طريقه للفوز بالرقم السحري 270 من أصوات المجمع الانتخابي و الدخول للبيت الأبيض من أوسع أبوابه ، لكن الإصرار الشديد للرئيس الأمريكي بالتشبث بأهداب القضاء
لا يعتمد أي نظام انتخابي حر و نزيه علي تسجيل الناخبين ، و الحملات الانتخابية الحرة ، و المراقبين ، و الاقتراع السري و حسب ، حيث يجب أن يكون قادرا أيضا علي التعامل الفوري و المؤثر مع الأنماط المختلف من الشكاوى
و الطعون التي ستثار حتما ، وما الحالة الأمريكية إلا مثال صارخ علي هذه الحقيقة القانونية ، و لا تقتضي سلامة النظام الانتخابي أن تعالج مثل هذه المسائل من قبل سلطة مستقلة غير متحيزة فحسب ، وإنما تقتضي أن يكون التوصل إلي القرارات في الوقت المناسب ، حتي لا تتأخر نتيجة الانتخابات ، ويتأخر بالتالي الموعد المحدد للتصديق علي إعلان الرئيس الفائز بالانتخابات في الولايات المتحدة الأمريكية تدليلا .
يُقصد بالطعون الانتخابية المنازعات التي تدور حول النتائج الانتخابية ، أي في صحة تعبير تلك النتائج عن الإرادة الحقيقية للناخبين ، وتشمل الطعون المتعلقة بجداول الناخبين وتقسيم الدوائر الانتخابية ، كما تشمل أيضا إجراءات و قواعد الاقتراع و العد والفرز ،و الأخيرة هي مناط الشكاوى و الدعاوي القضائية التي رفعها حتي الآن الرئيس دونالد ترامب .
من الضروري ان تنص القوانين الانتخابية على الحق بالطعن ، وعلى إمكانية الانتصاف بالنسبة للأطراف المظلومة و أن يكون بإمكان أي شخص يزعم حرمانا من حقوقه الفردية في الانتخاب التماس مراجعة وإنصاف مستقلين ، كما يجب على موظفي الانتخابات المختصين بمراجعة الشكاوى و النزاعات و إعلان النتائج الالتزام بالقوانين المنظمة لعملهم و التعامل مع كل الشكاوى بعدل و موضوعية ، وبخلاف ذلك ، قد تؤدي الشكوك إلى تقويض ثقة الناس بنزاهة الانتخابات وتنتقص من شرعية الذين يعلن فوزهم من المرشحين .
وختاما ، تتجه معظم النظم الانتخابية في دول العالم حاليا إلي إسناد مهمة الفصل في الشكاوى و الطعون بالعملية الانتخابية إلي الجهات القضائية في الدولة ، على اعتبار أن حصر النظر بصحة الانتخابات بالمجلس النيابي يتنافى ومبادئ العدالة و القانون .
