مقالات مشابهة
الأول نيوز – قال رئيس الوزراء بشر الخصاونة، الاثنين، إن الحكومة ملتزمة بكل أوجه التعاون مع مجلس النواب، في إطار دوره الهام في المجالين الرقابي والتشريعي وبما يخدم مسيرة البناء والتطوير التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني في المجالات كافة.
وأضاف أثناء لقائه رئيس مجلس النواب عبد المنعم العودات في مجلس النواب، أن الحكومة حريصة على خلق حالة من التكامل والتعاون مع مجلس النواب.
ولفت الخصاونة إلى أن الأردن أمام مفاصل وتحديات، مشيرا إلى القادرة على مواجهتها بكل اوجه التعاون مع مجلس النواب وسلطات الدولة إذ اثبت الأردن على الدوام أنه دولة مؤسسات قادرة على المضي قدما في خططها وبرامجها، مشيرا إلى إمكانية خلق فرص في مختلف المجالات.
رئيس مجلس النواب عبد المنعم العودات قال، إن ديوان المحاسبة عين لمجلس النواب وذراع رقابي يسهم في تعزيز دور المجلس، ورصد المخالفات في مختلف مؤسسات الدولة.
وأكد العودات، حرص المجلس على دعم الديوان واستقلاليته وتمكينه.
ولقت رئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء إلى أهمية التعاون ما بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بما يعكس التوجيهات الملكية التي تضمنتها خطبة العرش السامي.
وقال العودات إن مجلس النواب يمد أذرعه للتعاون مع السلطات بشكل يحقق الصالح الوطني، امتثالا للتوجيهات الملكية السامية، التي أكدت أن سبيلنا في تخطي المرحلة الصعبة والاستثنائية يكون بتعاون يراعي في هذا الظرف صحة وسلامة المواطنين والاستمرار في حماية الاقتصاد الوطني.
وأكد العودات أن الأردن قادر على تجاوز الصعاب، بحكمة ورؤى سيد البلاد، وقد أثبت الأردن على مر السنين مقدرته على الخروج أقوى عند الأزمات.
وفي تصريح صحفي عقب اللقاء، قال العودات إنه بحث مع الخصاونة أولويات المرحلة المقبلة في العلاقة ما بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ضمن الأطر والمحددات الدستورية وبما يترجم الرؤى الملكية التي تضمنها خطبة العرش السامية في التأكيد على أهمية التعاون ما بين السلطات.
وردا على سؤال صحفي يتعلق بتقرير ديوان المحاسبة لسنة 2019 الذي تسلمه الاثنين من قبل رئيس الديوان، قال العودات إن المجلس سيمارس دوره الرقابي بلا تهاون وبكل حزم، وسيسعى لمعالجة مواطن الخلل أينما كانت، مشيرا إلى أن الظرف الاستثنائي الذي تعيشه البلاد، يتطلب جهودا استثنائية.
وأضاف العودات أن المجلس ينظر إلى التقرير على درجة عالية من الأهمية وسيتعامل معه بالشكل الذي يعبر عن موقف يمارس فيه المجلس مسؤوليته الرقابية بوقف التعدي على المال العام.
