مقالات مشابهة
الأول نيوز – كشف تقرير ديوان المحاسبة أن الشركات التي تساهم بها الحكومة، شهدت ضعف بالأداء المالي وتكبد خسائر في عدد من الشركات تتجاوز السقف المحدد في قانون الشركات، وعدم وجود خطط عمل مستقبلية واضحة لمعالجة ذلك.
وأكد التقرير أن ارتفاع قيمة الذمم المدينة وضعف اجراءات تحصيلها، وارتفاع مديونية بعض الشركات ومطلوباتها للغير ووجود قضايا ذات قيمة كبيرة مرفوعة على الشركات.
وأوضح التقرير أن ارتفاع النفقات الادارية والتشغيلية في الشركات، جاء نتيجة ارتفاع الرواتب وعدد الكادر وعدم اتباع سياسة ضبط وترشيد الانفاق وصرف المكافأت والعمل الاضافي بشكل مبالغ فيه.
وأضاف التقرير أن ضعف الالتزام بالتشريعات ومثالها صرف المكافأت لرئيس واعضاء مجالس الإدارة خلافاً لقانون الشركات، وعد تطبيق نظام الانتقال والسفر الحكومي والالتزام بقانون رسوم طوابع الواردات، وعدم توريد الضرائب ومساهمات الضمان الاجتماعي والالتزام بأنظمة اللوازم والاشغال.
وأشار التقرير أن مخالفة شروط الاتفاقيات والعطاءات وتنفيذها واللجوء للشراء المباشر وتجزئة المشتريات وضعف في المحافظة على الموجودات، بالإضافة الى ضعف في تطبيق الممارسات الجيدة في الحوكمة المؤسسية وانظمة الضبط والرقابة الداخلية وضعف وحدات الرقابة الداخلية وعدم استقلالها.
