مقالات مشابهة
الأول نيوز – اوعز نائب رئيس الوزراء وزير الادارة المحلية ووزير الداخلية المكلف، توفيق كريشان إلى الحكام الإداريين بعدم الإفراج عن الموقوفين الاداريين من أصحاب السوابق الجرمية الخطيرة، وفارضي الخاوات والأتاوات خاصة بعد تزايد حدة الجرائم التي يرتكبها أصحاب السوابق الجرمية الخطيرة مما يشكل خطرا على السلم والأمن المجتمعي ، ويهدد حياة الكثير من المواطنين والأبرياء.
ودعا الوزير خلال اجتماع عقده الخميس ، في مبنى وزارة الداخلية ، مع المحافظين عبر تقنية الاتصال المرئي والمسموع ” عن بعد” ، الى الاستمرار بتنفيذ الحملات الامنية على المتسولين.
واشار الى اهمية التواصل مع المواطنين في مواقع سكناهم والاستماع الى همومهم ومطالبهم وتقديم افضل الخدمات اللازمة لهم وذلك انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية والتي تسعى الحكومة الى ترجمتها على ارض الواقع عبر اجراءات تنفيذية وعملية تضمن التسهيل عليهم وتذليل الصعاب التي تواجههم في شتى المجالات.
وقال كريشان خلال الاجتماع إنه يعول على المحافظين وباعتبارهم رؤساء الادارات العامة في مناطق اختصاصهم الاستمرار في بذل الجهود اللازمة لمتابعة المحجورين منزليا، والوصول اليهم بكافة الوسائل القانونية، وذلك نظرا لتطورات الوضع الوبائي المتعلق بجائحة كورونا.
واضاف نائب رئيس الوزراء ان الجولات الميدانية والتفتيشية على المعزولين منزليا مستمرة وذلك تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية التي تؤكد دوما ان سلامة المواطن والمجتمع اهم من كل شيء.
وفيما يتعلق بالمناسبات الاجتماعية شدد وزير الداخلية على الاستمرار بمنع اقامة الحفلات والمناسبات الاجتماعية باعداد تزيد عن (20) شخصاً وبما ينسجم والبروتوكول الطبي المعتمد والتأكد من مدى استخدام ادوات الوقاية والكمامات والتباعد الاجتماعي في التجمعات التي يقل عدد المشاركين فيها عن (20) شخصاً والتنسيق مع المجالس الامنية في المحافظات فور تلقي معلومات بنية البعض اقامة مناسبات اجتماعية سواء (بيوت العزاء أو الافراح أو اي مناسبة اجتماعية أخرى) باستدعاء القائمين عليها او المعنيين بها وربطهم بالتعهدات اللازمة لمنع اقامة هذه المناسبات واتخاذ اشد الاجراءات القانونية والادارية اللازمة بحق المخالفين.
من جانبهم اكد المحافظون ان الجولات على المنشآت والاشخاص مستمرة للتأكد من التزامها بأوامر الدفاع وشروط الصحة العامة ولن يتم التهاون في ذلك .
كما أكد ضرورة الالتزام التام بتطبيق اوامر الدفاع ، وخاصة الالتزام بالحظر الشامل والجزئي ، وإتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين وتحويلهم إلى الجهات القضائية المختصة لاجراء المقتضى القانوني والاداري بحقهم.
