مقالات مشابهة
لمن عليه تولي الأمر وليس لمن يهمه الأمر
الدكتور جاك سركيس –
الأول نيوز – أكتب رسالتي هذه لتوضيح الأسباب الملحة في إعطاء الأولوية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بشكل عام والأشخاص ذوي الإعاقة بشكل خاص في أخذ اللقاح ضد فايروس كورونا المستجد . وهنا لا أستجدي عواطف الناس والمسؤولين لإعطاء جرعة اللقاح لذوي الإعاقة، بل هي حاجة ملحة وحق دستوري لحماية عدد كبير من المواطنين أو المقيمين في المملكة من ذوي الإعاقة.
لقد قام العديد من اهالي الاشخاص ذوي الاعاقة وكذلك بعض الاشخاص من ذوي الاعاقة القادرين على التسجيل على المنصة بإدراج اسمائهم كراغبين في تلقي اللقاح بحسب توصيات الجهات الصحية الوطنية والعالمية. بالرغم من ان الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة اكثر عرضة لالتقاط العدوى ويفترض ان يتلقوا معاملة تفضيلية في سبيل حمايتهم من التقاط العدوى ، لا يوجد على المنصة ما يوضح ان المسجل من ذوي الاحتياجات الخاصة او الاعاقة سوى إذا ما كان قادراً على الوصول إلى مكان التطعيم. وأود ان اذكر انه وفي حال اصابة شخص من ذوي الاعاقة بالعدوى فسيكون من المستحيل معالجته في المستشفيات دون مرافق وهو الامر الذي قد يشكل معضلة كبيرة .
للأسف فبدلاً من التركيز على حماية المسجلين من الأشخاص ذوي الإعاقة بإعطائهم الأولوية تم إلغاء مواعيد كانت مقررة لعدد من ذوي الإعاقات المختلفة ( بصرية ومتلازمة داون ). واقصد هنا بكلمة أولوية ليس لتفضيل مواطن على اخر بل لطبيعة الاحتياجات الخاصة لمعظم الحالات. فعلى سبيل المثال لا يستطيع ذوي الإعاقات البصرية رصد الأشخاص غير الملتزمين بلبس الكمامة الواقية أو تجنب الأسطح الملوثة و كذلك الأمر بالنسبة لذوي الإعاقات الذهنية و غيرها من الإعاقات و الاضطرابات. بالإضافة الى ما ذكرت سابقا فان ضرورة وجود مرافق يستطيع تقديم تسهيلات او خدمات شخصية عامة وخاصة بسبب الاعاقة من الاسباب التي تجعل تجنب الاصابة من خلال اخذ اللقاح ضرورة ملحة وتجنب ارباك الكوادر الصحية والأهالي.
لقد قمت يوم الثلاثاء 16/3/2021 بالتواصل مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لطلب المساعدة و التدخل لدى السلطات الصحية في تعجيل إعطاء اللقاح للأشخاص ذوي الإعاقة وجاء الرد بأن المجلس كان قد خاطب الجهات المعنية عدة مرات وتم الرد على تلك المخاطبات من قبل وزارة الصحة بتشكيل فرق ميدانية تصل إلى أماكن ذوي الاحتياجات الخاصة بيد ان عملية تنسيق الأولوية لأخذ اللقاح هي حصرا من اختصاص مركز الأزمات والذي لم يرسل ردا الى المجلس الأعلى لغاية تاريخه
وفي اتصال مع الرقم المستخدم لغايات الاستعلام عن اللقاح (0797861110) سألت احدى زميلاتي من ذوي الاعاقة الموظف المعني بالرد إذا كان يوجد أولوية للأشخاص ذوي الإعاقة وكانت الإجابة الأولوية حسب الفئة العمرية.
وهذا يتعارض مع كتاب رئيس مجلس النواب رقم 3/18/358 بتاريخ 4/2/2021 والذي يتضمن مطالبة أعضاء مجلس النواب بإعطاء الأولوية وخدمات تفصيلية للأشخاص ذوي الإعاقة في ظل جائحة كورونا. وكما يتعارض أيضاً مع تعميم رئيس الوزراء رقم 51/12/4/1/3924 بتاريخ 16/2/2021 والذي نص على ما يلي: “على جميع الوزارات و الدوائر الرسمية والهيئات العامة معاملة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة معاملة تفضيلية عند تقديم الخدمات الحكومية لهم مع ضرورة إعطائهم الأولوية في الخدمة عند طلبهم أي خدمة حكومية ونشر يافطة موحدة في الأماكن العامة وموقع تقديم الخدمة توضح ذلك. آملاً من الجميع التقيد التام وإيلاء المطلوب الأهمية التي يستحقها لتعزيز منظومة حقوق الإنسان في المملكة الأردنية الهاشمية .”
وفي هذه المرحلة الصحية الحرجة نناشد المعنيين وأصحاب القرار اتخاذ التدابير اللازمة لحماية هؤلاء المواطنين والمقيمين من ذوي الاحتياجات الخاصة و ذوي الإعاقة من أن يكونوا ضحايا الانتشار المجتمعي من جهة، وضعف قدرتهم على تجنب المخالطة أو الملامسة من جهة أخرى، آملين تطبيق ما جاء في تعميم رئيس الوزراء في اعطاء الاولوية لذوي الاحتياجات الخاصة و ذوي الإعاقة لأخذ اللقاح وتجنب جائحة اكبر.
