مقالات مشابهة
أسامة الرنتيسي
–
الأول نيوز – أخبار تسربت من اجتماع لجنة الإصلاح الأول (92 شخصًا) لا تسر كثيرا، لكنها متوقعة من لجنة تركيبتها معقولة وفيها تنوع بهذا العدد الكبير، بينها أسماء عدم وجودها أفضل بكثير من وجودها.. لكن ما علينا !!.
في الجلسة الأولى، كان متوقعا الاستعراض، وطرح الافكار الجاهزة لجذب الإعلام، لكن كل هذا سوف ينتهي بعد تشكيل اللجان، والبدء الفعلي في العمل.
لست متفائلا بالمنتج الذي سوف تصل إليه اللجنة، حتى لو كان بالحد الأدنى، لكن أن نصنع تغييرا، أفضل بكثير من أن نبقى نطلق الوعود، ونرفع مستوى التوقعات.
مهما كانت صيغ المنتج خاصة في قانون الانتخاب، أساس الإصلاح السياسي، ليس هو المهم بل الأهم الجواب على السؤال الذي لا يفارق أردنيًا: هل نحن فعلا جادون في الإصلاح، أم هي “جمعة مشمشية” مثلها مثل “جمعات” سابقة ؟!!.
قضايا الإصلاح السياسي في الأردن لم تغب يومًا عن كتاب تكليف سامٍ، ولم تغب أيضًا عن برامج أية حكومة أردنية، لكنّ مسار الإصلاح السياسي في الأردن دائمًا يتأرجح “خطوة للأمام وأخرى للخلف”.
الأردن في حالة تمكنه من النجاح في إنجاز إصلاح سياسي بصورة متوازنة، فهو يتمتع بأوضاع جيدة من الاستقرار الأمني والوحدة الوطنية والعقلانية والنضج السياسي، ويتوفر لديه الكثير من التجارب والمؤسسات والبيئات اللازمة لنجاح الإصلاح السياسي. لكن برغم ما بُذل من جهود في السنوات الأخيرة للسير قُدما في الإصلاح السياسي، إلا أن نتاج التفاعل بين توزيعات وهياكل وآليات وقوى الحكم والتأثير في الأردن مع مجمل التطورات المحلية والإقليمية والعالمية الكثيرة، ومع إرادات القوى الشعبية.. لم تثمر حتى اليوم أية نقلة نوعية في هذا التوجه.
فتعديلات قوانين الانتخاب الكثيرة والأحزاب والاجتماعات العامة والصحافة والنقابات، ومن قبلها إقرار قوانين الإرهاب، تشكك كثيرا في جدية التوجهات نحو الإصلاح، برغم أن وزير الشؤون السياسية الذي جاء من رحم اليسار الجديد المهندس موسى المعايطة جفّ حلقه وهو يؤكد عندما كان وزيرا للتنمية السياسية “أن عام 2010 سيكون عام الإصلاح السياسي في الأردن من خلال خوض تجربة اللامركزية والمجالس المحلية التي تعد محطة مهمة من محطات الإصلاح السياسي”، فرحلَت 11 عاما ورحل عام 2010، ولم نر الإصلاح السياسي الموعود.
لكن، في ضوء معاني الإصلاح، حتى نكون موضوعيين؛ هل نستطيع أن نقول إن لدينا إصلاحا سياسيا في الأردن، أم أننا لا نزال نتلمس طريقنا نحوه؟ يمكن القول إننا بدأنا خطوات أولية في بداية تسعينيات القرن الماضي، وسرعان ما توقفت، ثم تراجعت مسيرتنا في مختلف المجالات: الحريات العامة، الممارسة الديمقراطية، الصحافة والإعلام، العلاقة مع الأحزاب والمؤسسات الأهلية ودورها، الاقتصاد والإدارة العامة وفعاليتها، وفي الوحدة الوطنية وقيم المجتمع، وفي مستوى المعيشة، وفي علاقاتنا العربية، كما أصبحت معاهدة وادي عربة أحد نواظم الحياة العامة في مختلف المجالات، وأصبحت استحقاقاتها تتحكم بمفاصل علاقاتنا الداخلية والخارجية.
الدايم الله….
