مقالات مشابهة
الدكتور أيمن سلامة –
الأول نيوز – تَتوق الأنظار والآمال نحو مجلس الأمن الدولي الذي يعقد جلسة حول ملف سد النهضة الإثيوبي، بطلب من مصر والسودان، بعد فشل المفاوضات التي يرعاها الاتحاد الأفريقي بين مصر والسودان وإثيوبيا في التوصل إلى حل للأزمة المستمرة منذ 10 سنوات، في ظل
بدء أديس أبابا الملء الثاني لبحيرة السد خلال الشهر الحلي ، وكان السودان البادئ بطلب عقد جلسة لمجلس الأمن حول سد النهضة، عبر رسالة بعثتها وزيرة خارجيتها ، إلى رئيس المجلس في 22 يونيو (حزيران) الماضي، دعت خلالها المجلس إلى حث كافة الأطراف على الالتزام بالقانون الدولي، وعدم اتخاذ أي إجراءات أحادية، ودعوة إثيوبيا لوقف الملء الأحادي للسد من دون التوصل إلى اتفاق، إلى جانب مناشدة المجلس كافة الأطراف البحث عن وساطة وأي وسيلة سلمية لحل النزاع حول السد ، وانضمت مصر إلى الدعوة لعقد جلسة حول ملف السد، عبر خطاب أرسله وزير الخارجية المصري سامح شكري في 25 يونيو الماضي، أكد خلاله أن إثيوبيا قوضت الإطار الأفريقي للتفاوض وقالت الرسالة إن الوضع يشكل تهديداً وشيكاً للسلم والأمن الدوليين، ويتطلب أن ينظر فيه المجلس على الفور.
بالرغم من الإجتماعات المكثفة غير المسبوقة التي عقدها وزير الخارجية المصري مع عدد من نظرائه الوزراء، والمندوبين الدائمين للدول الأعضاء في مجلس الأمن، بهدف “إعادة التأكيد على الموقف المصري الثابت تجاه قضية سد النهضة، القائم على ضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل السد، يراعي مصالح الدول الثلاث ويحفظ حقوق مصر ومصالحها المائية ” ، ولكن يظل مجلس الأمن الجهاز الرئيس والأصيل المُوكل إليه من جانب كافة الدول الاعضاء في الأمم المتحدة مهمة حفظ السلم و الأمن الدوليين ، جهازا سياسيا تنفيذيا تحكمه في المقام الاول الحفاظ علي السلم و الامن الدوليين وإن تعارضت هذا الغاية مع أحكام ومبادئ القانون الدولي .
تأمل مصر و السودان أن يصدر مجلس الامن قرارا يدعو لدعم القدرات التفاوضية للاتحاد الأفريقي، بهدف تمكينه من مساعدة الدول الثلاث على التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم، حول ملء وتشغيل السد، يتضمن آليات قانونية لتسوية النزاعات خلال ستة أشهر من صدور القرار من مجلس الأمن، و أن تتوقف إثيوبيا عن الملء الثاني لسد النهضة أثناء هذه المفاوضات المفضية للإتفاق الدولي حول تشغيل و إدارة سد النهضة ، وفي حالة اخفاق الدول الثلاثة فمن المحتمل أن تعود مصر و السودان لمجلس الأمن مرة أخري .
نافل القول ، هناك تحديات كبيرة تعوق دون صدور قرار ملزم نافذ يطلب و لا ” يحث ” إثيوبيا على التوقف عن ملء سد النهضة ، وتأتي في صدارة هذه التحديات الرواية الإثيوبية المغلوطة التي تتحدث فقط عن حق إثيوبيا في التنمية و الإحتكار المصري لمياه نهر النيل ، فضلا عن أن التردد الدولي تجاه مناقشة قضايا تنموية مثل المياه والأنهار الدولية في مجلس الأمن، و تجنب مجلس الأمن أن يصدر قرارا نافذا يتعدي به اختصاصات الإتحاد الإفريقي في تسوية النزاع تأسيسا علي الفصل الثامن من ميثاق منظمة الامم المتحدة.
