مقالات مشابهة
د. بني هاني:الوصول للتنمية يتطلب دستوراً عصرياً وتعليماً متطوراً وصحة وتكنولوجباوثقافة مُنتجة
د. أبو حمور: ضرورة الربط بين الثقافة والتنمية الاقتصادية للتعامل مع حقائق الواقع التنموي
د. الحسبان:التعامل مع التنمية يحتاج منظوراً شمولياً وانتقالاً من النظريات إلى الواقع المُعاش
د.عثامنة: التبعية تكاد تصبح أسلوب حياة والحاجة إلى نظام عربي لتنمية مستدامة وشاملة
د.التل: منهجيات التنمية وتعدد مصادر المساعدات تزيد المدخرات الوطنية وتؤدي للتحرر الاقتصادي
سلطان: استخدام المنهجيات المتطورة في الاقتصاد المؤسسي يمكّن من الانتقال إلى تنمية مستدامة
الأول نيوز – – عقد منتدى الفكر العربي، يوم الأربعاء4/8/2021، لقاءً حوارياً عبر تقنية الاتصال المرئي، حاضر فيهأستاذ الاقتصاد في جامعة اليرموك د. عبدالرزاق بني هانيحول نظرية الانحباس والتنمية العربية، وشارك بالمداخلات، في هذا اللقاء الذي أدراه الوزير الأسبق وأمين عام المنتدى د. محمد أبو حمّور، مدير معهد الإعلام الأردني د. عبدالحكيم الحسبان، وأستاذ الاقتصاد في جامعة اليرموك د. عبدالباسط عثامنة، وأستاذ الاقتصاد في الجامعة الأردنية د. رعد التل، والباحثة الاقتصادية ولاء سلطان، والباحثة الاقتصادية راغدة عمر.
أوضح المحاضر د. عبد الرزاق بني هاني أن النمو الاقتصادي في العالم نشأ نتيجة الرأسمالية والقومية، وترك آثاراً سلبية عديدة في مختلف دول العالم المتقدم، بالإضافة إلى أنه دفع العالم العربي إلى الاقتصاد الريعي الذي ابتكره الغربيون، مما أوجد حالة من الانحباس والتبعية الاقتصاديةللعالم المتقدم.
وأشارد. عبد الرزاق بني هاني إلى أن أسباب تراجع التنمية في المنطقة العربية تتمثل في عدم تحديد المقصود بالاقتصاد المؤسسي، ووجود تشريعات قديمة، وعادات وتقاليد خاصة بالمجتمعات المحلية، وأن الوصول إلى التنمية الحقيقة يتطلب دستوراً عصرياً فاعلاً، وتعليماً عاماً متطوراً، وتعليماً عالياً معاصراً، إلى جانب الرعاية الصحية والتكنولوجيا، والثقافة الاجتماعية المُنتِجة.
ناقش المتداخلون مفهوم التنمية الوهمية،والأسباب التي أدت إلى التراجع التنموي، وسبل تحقيق التنمية المستدامة وتخلص الدول الفقيرة من التبعية المطلقة للدول الغنية، وهيمنة الرأسمالية في دول المركز، وضرورة العمل على تنظيم موارد الدول بتوظيفها بصورة صحيحة،وتطوير جوانب التنمية كافة بما فيها التعليم والصحة والتكنولوجيا والاقتصاد والسياسة، وبما يضمن للدول الاستقلالية الاقتصادية، ويحررها من أقفال التبعية، ويقلل العبء عليها وخصوصاً ما يتعلق بالاقتراض الخارجي.
وأشاد المتداخلون بالجهد المقدم في الكتاب الذي سبق أن نشره د. بني هاني حول نظرية الانحباس، والذي تضمن جوانب وقضايا فكرية تتعلق بالمفهوم التنموي وأسس الوعي به، والبحث في الجذور التاريخية حولمسألة التنمية في الوطن العربي، وتبديد الموارد في أنشطة تؤدي إلى انحسار التنمية والفقر.
التفاصيل:
أشارد. عبدالرزاق بني هانيإلىأن التحولات التاريخية الأهم في تاريخ الفكر الاقتصادي هي التي تمثلت بظواهر تطور الفلسفة “الميركينتالية” من بقايا عصر الإقطاع لتصبح الرأسمالية التاريخية،وهي فلسفة عدوانية تمثلت بنهب ثروات الأمم وخاصة الذهب والفضة، ثم تحولت إلى الرأسمالية الصناعية، ثم إلى الرأسمالية السياسية، والعسكرية، والدبلوماسية، والمعرفية، والأكاديمية، والتقنية، والمعلوماتية، والرقمية.
وذكرد. بني هانيفي حديثه أن المؤرخ الاجتماعي والاقتصادي إيمانويل فالرشتاين صنف الدول العربية كطرف الأطراف بناءً علىفلسفةرباعية الأبعاد لتقسيم العالم في الاقتصاد، وترتيب أنظمة العالم اقتصادياً حسب رأيه، فهي إما مصدر للطاقة لمشتري يحتكر الشراء، أو حليف استراتيجي يعين الدول المتقدم على تحقيق بعض غايتها لكنه ليس نداً لها.
وبين د. بني هاني أن النمو الاقتصاديفي العالم نشأ نتيجة الرأسمالية والقومية، وترك آثاراً سلبية عديدة في مختلف دول العالم المتقدمة، بالإضافة إلى آثاره العميقة في المنطقة العربية، ومنها أنه دفعها إلى الاقتصاد الريعي الذي ابتكره الغربيون وأرسوا خططه بحذر شديد للسيطرة والاستفادة من المواد الخام للصناعة،واحتكار العالم المتقدملشراءوبيع الغذاء والسلع المدنية والعسكرية، مما أدخل الدول العربية الحديثة في مصيدة الانحباس والتبعية بأشكالها كافة. وذكرأن أسباب تراجع التنمية في المنطقة العربية عدم تطبيق مفهوم الاقتصاد المؤسسي الحقيقي،فيما تقوم جوانب من التنمية على التشريعات القديمة والعادات والتقاليد الخاصة بالمجتمعات المحلية، وأن الوصول للتنمية المستدامة الحقيقية ينبغيأن يقوم على دستور عصري فاعل، وتعليم عام متطور، وتعليم عال معاصر، ورعاية صحية وتكنولوجيا، وثقافة اجتماعية منتجة.
وبدوره أشار د. محمد أبو حمّور إلى ضرورة الربط بين الثقافة والتنمية الاقتصادية للتعامل مع واقع التنمية وإدراك الحقائق المتعلقة بها، ذلك أن الجانب الاقتصادي وتغطية حاجيات الإنسان والمجتمع وتحسين مستويات العيش تتعلق حكماً بتطوير القدرة على الإنتاج، واستثمار التكنولوجيا ومخرجات البحث العلمي، والعمل على توسيع الاستثمارات، وتبني أساليب إنتاجية وإدارية حديثة وملائمة للبيئة الاجتماعية والثقافية والبيئية، وعدم إهدار الموارد الاقتصادية بسوء التنظيم أو التوزيع، ويتحقق ذلك في إطار البعد الاجتماعي، سواء في النظم الضريبية أو نظام الحماية الاجتماعية وتحسين الخدمات، مع ترشيد الاستهلاك وتطوير مصادر الطاقة.
وبين د. أبو حمّور أن التقرير العربي للتنمية المستدامة لعام 2020، أكد ضرورة أن تعمل المؤسسات على تكييف الهيكل المؤسسي وترتيب أولوياتها بما يضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، مبيناً أن المنطقة العربية تحتاج إلى العديد من الإجراءات والإصلاحات التي من شأنها إزالة العوائق أمام الوصول إلى التنمية المستدامة الحقيقية، وفي مقدمة ذلك وضع السياسات والاستراتيجيات التي تنسجم مع كونها تضم مجتمعات متجانسة ثقافياً، والتخلص من الاقتصاد الريعي وآثاره على المجتمعات من انطفاء روح المبادرة والابتكار والإبداع، وتضاؤل الإنتاجية وعدم تأثر الطبقات الاجتماعية الفقيرة والمتوسطة بسياسات الإصلاح الاقتصادي مما يزيد الفجوات التنموية.
وأوضح د. عبد الحكيم الحسبان أن جزءً كبيراً من العاملين في التنمية ينظرون إليها من جانب واحد،، مؤكداًضرورة التعامل مع التنمية من منظور شمولي،والانتقال من النظريات إلى الواقعالمُعاش في العالم العربي، ودراسة الأرقام والإحصائيات وتحليلها، والعمل على تكثيف الدراسات المتعلقة بجوانب التنمية في المنطقة العربية، وخصوصاً في الجانب التاريخي الاقتصادي الاجتماعي، وإنتاج معرفة علمية وعملية عربية للتخلص من التبعية المعرفية للغرب.
وأشار د. عبد الباسط عثامنةإلى حال التنمية المستدامة في الدول العربية، مؤكداً أن التبعية المطلقةتكاد تصبح أسلوب حياة وإن كان هذا الأمر غير مُدرَك، ذلك أن الغرب حرص منذ البداية على محاولة تجذير التبعية في المنطقة مما جعله موضوعاً جدلياً كل يراه حسب منافعه، موضحاً ضرورة قيام نظام عربي للتنمية يستند إلى الخطاب القيمي، والبعد الأخلاقي، والنفوذ العلمي باستخدام الثورة الصناعية الرابعة للتخلص من الانحباس والتبعية والوصول إلى التنمية المستدامة.
وبيّن د. رعد التلأن سير العالم العربي نحو تنميته ورفعته وخروجه من طور الانحباسيكون من خلال عدد من المتغيرات أهمها الإيمان بالعقل العربي،والمؤسسية،والإرادة الحرة. وأشار إلى أن درجة التبعية للدول تنخفض عند تعدد المصادر للحصول على المساعدات،والغذاء، والسلاح أو معرفة سُبل ومنهجيات التنمية، مما يؤديإلى انخفاض درجة الانحباس، وزيادة المدخرات الوطنية والوصول إلى تحرراقتصادي كامل.
وبدورها أشارت الباحثة ولاء سلطان إلى ضرورة استخدام منهجيات متطورة في الاقتصاد المؤسسي للانتقال من النمو الاقتصادي إلى التنمية المستدامة.
يمكن متابعة التسجيل كامل لوقائع هذا اللقاء بالصوت والصورة من خلال الموقع الإلكتروني لمنتدى الفكر العربي www.atf.org.jo وقناة المنتدى على منصة YouTube.
