مقالات مشابهة
الاول نيوز – استمعت اللجنة المالية النيابية في اجتماع عقدته الخميس برئاسة النائب نمر السليحات، إلى إيجاز من وزيري الصناعة والتجارة مها علي والاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة ومدير عام الضمان الاجتماعي حازم الرحاحلة وعدد من المسؤولين، حول مشروع قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2021.
وقال السليحات في بيان صحفي إن الاجتماع يهدف لإطلاع اللجنة المالية على آلية صرف المخصصات المالية التي أطلقتها الحكومة لتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية وضمان استدامة العمالة في مؤسسات القطاع الخاص من القطاعات المتضررة وغير المصرح لها بالعمل بما يكفل استمرارها.
وفيما يتعلق بتحفيز القطاع الصناعي، قالت علي إنه تم تخصيص مبلغ 10 ملايين دينار قسمت إلى جزأين الأول 8.5 مليون ذهبت لدعم الصادرات والشركات وحسب معايير أسس تم اعتمادها ، لافتة إلى أن عدد الشركات التي استفادت من ذلك 21 شركة بقيمة 4.5 مليون دينار.
وأضافت علي أن الجزء الثاني خصص للتشغيل المؤقت بهدف مساعدة الشباب حديثي التخرج في إيجاد فرصة عمل وبالتعاون مع غرف الصناعة حيث ستكون رواتبهم مناصفة بين الشركات والحكومة.
وأشارت إلى أن غرف الصناعة قامت بالإعلان عن هذه الوظائف وتم توزيعها على المحافظات ليجري بعد ذلك فرزها.
من جهته، بين الهناندة أنه تم الإعلان عن استحداث وظائف للشباب في مجال تكنولوجيا المعلومات نتيجة الظروف التي تزامنت مع جائحة كورونا حيث تم تخصيص مبلغ 20 مليون لدعم الرواتب .
وأشار أن صاحب الوظيفة يتقاضى راتبا شهريا مقداره 400 دينار، نصفه من البرنامج المخصص لذلك والنصف الثاني من الشركة، التي تساهم في تشغيل الشباب وبالتنسيق مع الضمان الاجتماعي، مشيرا إلى أن هذه الوظائف قد تتحول إلى دائمة إذا أثبت العامل كفاءته .
وحول برنامج “استدامة 3″وأثره في التحفيز الاقتصادي، أوضح الرحاحلة أن البرنامج تم إطلاقه في العام 2020 بهدف استدامة العمالة الأردنية وتشغيل 105 آلاف عامل في القطاعات الأكثر تضررا خلال جائحة كورونا .
وأضاف أن إجمالي المبالغ المصروفة بلغت 17 مليون دينار شهريا، منها 28 مليون دينار من الوكالة الأميركية.
وتوقع الرحاحلة أن يكون إجمالي المبالغ التي ستصرف حتى نهاية البرنامج 138 مليون دينار .
