مقالات مشابهة
الأول نيوز – توقع النَاطق الإعلامي باسم المجلس القضائي القاضي وليد كناكرية، إنَ من الانتهاء من تحديد عدد الأحكام القضائية القطعية بتهم إطالة اللسان صباح الأحد، بعد توجيه جلالة الملك عبدالله الثاني الحكومة لدراسة جميع القضايا المتعلقة بإطالة اللسان، خلافا لأحكام المادة 195 من قانون العقوبات، والتي صدر بها أحكام قطعية.
ووجه الملك أيضا بالسير بإجراءات منح عفو خاص للمحكوم عليهم في هذه القضايا.
وسيُعمل على تنفيذ التوجيه الملكي والسير بإجراءات إصدار عفو خاص لأصحابها وفق ما تقتضيه المادة 51 من قانون العقوبات.
وأضاف القاضي كناكرية، مساء السَّبت، إنَّ حصر الأحكام القطعية سيكون لأواخر عام 2018 والسنوات 2019 و2020 و2021، أمَّا الأحكام التي سبقت تاريخ 12 كانون الأول/ديسمبر 2018 شملها قانون العفو العام لسنة 2019.
وبين أنَّ الأحكام القطعية القضائية في هذه القضايا هي التي صدرت بحق المدانين وحصلت على مراحلها القانونية كافة من حكم أولي واستئناف وأصبحت نافذة بحقِّ أصحابها.
وتأخذ تلك الجرائم وصف الجنحة بمعنى أن حكم محكمة الاستئناف هو حكم قطعي ولا تعرض على محكمة التمييز إلا بأحوال ضيقة جدا إذا كانت تنطوي على نقطة قانونية مهمة من خلال طلب بأمر خطي من وزير العدل أو بناء على طعن من رئيس النيابات العامة.
وتوقع ألا يكون عدد هذه القضايا كبيرا حيث ان هذا مرتبط بنوعية هذه القضايا وصدور أحكام قطعية فيها، إضافة إلى أنَّ جرائم إطالة اللسان المرتكبة قبل 12 كانون الأول/ديسمبر 2018 أسقطت لشمولها بقانون العفو العام لسنة 2019.
وأشار كناكرية إلى أنَّ المجلس يمتلك قاعدة بيانات كاملة بكل القضايا والأحكام القطعية، وعكف في السنوات الأخيرة على أتمتة كل ما يتعلق بالأحكام القضائية وتبويبها بحيث تكون جاهزة عند الحاجة لها في أي وقت.
