مقالات مشابهة
أسامة الرنتيسي –
الأول نيوز – يَنْصب الاهتمام البرلماني والسياسي والإعلامي في البلاد هذه الأيام، على من يحتل مقعد الرئاسة في دورة البرلمان المقبلة، أكثر بكثير من الاهتمام بافتتاح الدورة العادية لمجلس الأمة التاسع عشر، الذين سيكون بين أيديهم أهم مشروعات قوانين الإصلاح السياسي وعبور البلاد نحو المئوية الثانية بنهج جديد يأمل الجميع أن يكون تغييرا حقيقيا في عقل الدولة وليس شكليا مثلما يردد محبطون غير مقتنعين حتى الان بوجود إرادة سياسية للإصلاح، متكئين على تجارب كثيرة مررنا بها في السنوات الماضية.
بكل تأكيد؛ موقع رئاسة مجلس النواب قد يكون أكثر أهمية من أي موقع رئاسي آخر في البلاد، إضافة إلى أنه موقع يصنع الهيبة لمجلس النواب، ويحسن الصورة السلبية في عقول الأردنيين عن المجلس وأعضائه.
حتى الآن صورة الرئيس القادم ضبابية، ولم تُحسم الخيارات في نوعية الرئيس القادم، لكن المؤشرات تدل على أن شعار أكثرية النواب تركز على عودة الهيبة للمجلس، والتصويت على الرئيس الجديد لا بد أن يكون منسجما مع هذا الشعار.
بعد 10 أيام؛ يستمع الشعب الأردني إلى خطاب العرش السامي الذي يلقيه جلالة الملك في مجلس الأمة، وهو بمثابة توجيه مَلِكي للحكومة ومجلس الأمة، يمثل الرؤية المَلِكية لمفاصل الحياة في الأردن سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.
لم تخل يوما التوجيهات المَلِكية من ضرورة السير في خط الإصلاح السياسي الشامل وإقرار منظومة القوانين العصرية التي تحمي الحياة المدنية في البلاد، وتحافظ على حقوق الأردنيين، لكن مع الأسف لا تزال منظومة القوانين، خاصة قوانين الإصلاح السياسي يشوبها النَّفَس الأمني والرؤية الرجعية ما يستدعي دائما إعادة إنتاج هذه القوانين من أجل تحسينها وتحصينها.
لهذا، الأمل كبير الآن أن تكون مشروعات القوانين التي خرجت من اللجنة المَلِكية لإصلاح المنظومة السياسية، والآن في المطبخ القانوني للحكومة بانتظار إرسالها لمجلس النواب للشروع في إقرارها كمرحلة جديدة في عمر البلاد السياسية والبرلمانية.
باقي من عمر مجلس النواب فترة كافية (إذا اكتملت دورته الدستورية)، لتحسين صورة المجلس لدى المواطنين، بعد أن تدهورت كثيرا، حيث أن المجلس يمثل المؤسسة الأهم في البلاد، وهي ليست مؤسسة أشخاص، بل مؤسسة تمثل الركن الأول في الحكم حسب الدستور الأردني.
حماية وتحصين الحياة البرلمانية مهما اختلفنا على تقويم أداء أعضاء المجلس، ضروري ومصيري للبلاد وتطورها، ويبقى دورنا في المراحل المقبلة أن نضغط للوصول إلى قانون انتخاب عصري عادل يضمن انتخاب أعضاء أكفياء “خيرة الخيرة” في البلاد، ممن حرمتهم قوانين الانتخاب الرجعية، وتجارب التزوير العديدة، من الوصول إلى قبة البرلمان.
الدايم الله….
