مقالات مشابهة
الأول نيوز – أكد رئيس جمعية المصدرين الأردنيين أحمد الخضري، أهمية قرار الحكومة الأخير بتطبيق المعاملة بالمثل مع الدول التي تضع معيقات فنية وإدارية أمام الصادرات الصناعية الأردنية.
واعتبر الخضري، هذه الخطوة بمثابة تحقيق العدالة والإنصاف للصناعة الوطنية خصوصا مع الدول التي تعرقل انسياب البضائع الأردنية إلى أسواقها من خلال فرض إجراءات وقيود معقدة.
وبين الخضري، أن قرار تطبيق المعاملة بالمثل الذي سيبدأ اعتبارا من مطلع العام المقبل، يأتي جراء مطالبات متكررة للقطاع الصناعي منذ سنوات حيث تعد هذه الخطوة أبسط حقوق القطاع وفرصة لتحريك عجلة الاقتصاد الوطني.
وأوضح، أن هذه الخطوة من شأنها أن تجبر الدول التي يستورد الأردن منها بإعادة النظر بالقيود التي تفرضها على الصادرات الوطنية من خلال تسهيل حركة انسيابها وتدفقها إلى أسواقها.
وقال إن فرض تسجيل مسبق على واردات الأردن يسهم في زيادة حصة الصناعة الوطنية داخل السوق المحلية ما ينعكس على زيادة الإنتاج وتوفير المزيد من فرص العمل في ظل وصول البطالة إلى نسب عالية.
وعبر عن أمله أن تستمر الحكومة في دعم الصناعة الوطنية والوقوف إلى جانبها من خلال تطبيق المعاملة بالمثل مع الدول التي تعيق دخول المنتجات الأردنية إلى أسواقها.
وأضاف الخضري أن القيود التي تفرضها الدول خصوصا العربية منها باتت تؤثر سلبا على الصادرات الوطنية وتهدد بفقدان أسواق مهمة أمام الصناعة الأردنية.
وكان وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، قد أبلغ القطاع الصناعي أن الأردن سيبدأ مطلع العام المقبل، بتطبيق المعاملة بالمثل مع الدول التي تضع عراقيل أمام دخول الصادرات الصناعية الأردنية إلى أراضيها.
ووافق مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة على البدء بتطبيق برنامج المنصَّة الإلكترونيَّة الخاصَّة بتسجيل واردات المملكة من الدُّول التي تطبِّق برامج مماثلة، اعتباراً من 1 كانون الثاني/ يناير 2020، وذلك لتمكين القطاع الخاص من التعرُّف على الشُّروط النَّاظِمة للبرنامج، وإتاحة الوقت الكافي لإجراء عمليَّة التَّسجيل على المنصَّة.
ويأتي القرار لغايات تعزيز آليَّات مراقبة جودة المنتجات المستوردة إلى الأردن، وبهدف رفع مستوى الأمان في المنتجات الواردة إلى السُّوق الأردنيَّة.
