مقالات مشابهة
الأول نيوز – أوضحت دار الإفتاء المصرية الحكم الشرعي لعملية تجميد البويضات، مؤكدة أنه من المقرر شرعًا أنَّ طلب الإنسان للذرية مشروع؛ قال تعالى حكاية عن سيدنا زكريا عليه السلام: قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ [آل عمران: 38]، وقال تعالى: وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ [الأنبياء: 89]
وتابعت دار الإفتاء من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن عملية تجميد البويضات الهدف منها الحفاظ على إمكانية الحمل في المستقبل حفظًا للنسل؛ وقد أجازها العلماء بالضوابط التالية:
1. أن يكون الدافع لعملية تجميد البويضات مشروعًا، وأن يكون موجودًا وقت عملية التجميد
2. أن تحفظ البويضة المخصبة بشكل آمن يمنع اختلاطها عمدًا أو خطأً
3. أن تتم عملية التخصيب بين زوجين، بدخول البويضة المخصبة في المرأة وهي لا تزال زوجة له
4. ألا يتم وضع البويضة المخصبة في غير رحم صاحبة البويضة
وتابعت دار الإفتاء أنه من المعروف أنَّ عملية تجميد البويضات من مكملات عملية طفل الأنابيب التي استقرت الفتوى على مشروعيتها بناءً على أنَّها من باب العلاج للإنجاب، والأصل مشروعية العلاج والتداوي، وعملية تجميد البويضات قد يكون الدافع لها مباحًا وقد يكون ممنوعًا شرعًا؛ لذا أجازها العلماء بالضوابط السابقة؛ حفظًا للنسل
