مقالات مشابهة
الأول نيوز – معركة سياسية بالذخيرة الحية تخوضها الحكومة مع مجلس النواب لاقرار مشروع تعديل الدستور لسنة 2021 ، حيث يتطلب الامر الحصول على 88 صوتا بالمناداة داخل البرلمان لاقرار المشروع الذي عانى من غضب برلماني في جلسة القراءة الاولى، ومعارضة وملحوظات من قبل مؤسسات المجتمع المدني.
ويناقش مجلس النواب الثلاثاء مشروع تعديل الدستور لسنة ٢٠٢١ ويأتي مشروع القانون الذي قررت اللجنة القانونية في مجلس النواب الموافقة عليه كما ورد من الحكومة مع إجراء بعض التعديلات عليه.
ومن المتوقع أن تستمر الجلسة لعدة أيام وتشير التوقعات إلى خضوع الجلسة إلى نقاشات طويلة على مواد مشروع القانون التي تقارب ٣٠ مادة وقع عليها جدل نيابي صاخب.
يشار الى ان المادة ٨١ من الفصل التاسع من الدستور تتحدث عن آليه التصويت اذا كان متعلقا بالدستور حيث يكون بالمناداة على الاعضاء
وكانت اللجنة القانونية قد ناقشت قبل تقديم مشروع القانون للرئاسة المسودة مع عدد من المختصين والاكاديمين والقطاعات المختلفة ومنها القطاع النسائي لجبهة العمل الاسلامي والمركز الوطني لحقوق الأنسان، وأدخلت على المشروع إضافات مهمة.
-
قراءة صادرة عن جمعية الشفافية الأردنية بخصوص التعديلات الدستورية المقترحة
تابعت جمعية الشفافية الاردنية التي يرأسها الدكتور ممدوح العبادي باهتمام بالغ سلسلة التطورات التي شهدتها البلاد خلال الفترة القليلة الماضية وعلى أكثر من مسار سياسي واقتصادي والتي تخللها حوارات وسجالات واحيانا تعليقات نخبوية حادة أثارت جدلاً واسعاً شاركت فيه كافة المؤسسات في الوطن خصوصاً بعد الإعلان عن تعديلات دستورية ترى الجمعية أن الجهات التي دفعت باتجاه هذا الحجم من التعديلات تغذي الاستخفاف بالقانون الأسمى في البلاد ألا وهو الدستور، وتذكر الجمعية بأن عدد التعديلات الدستورية منذ سنة 1952 الى 2010 لم يتجاوز (29) تعديلاً في حين أن التعديلات التي يزمع اجراؤها في هذه السنة يبلغ (30) تعديلاً وهو سلوك يؤشر على أن تلك الجهات تتعامل مع الدستور باعتباره مجرد اسم خال من المضمون والقيمة.
وانطلاقاً من الواجب الوطني، تدارس مجلس إدارة الجمعية بصفتها احدى مؤسسات المجتمع المدني برئاسة الدكتور ممدوح العبادي باجتماع خاص تلك التطورات بهدف الاسهام في تقديم الأفكار والمقترحات حول التعديلات الدستورية المزمع مناقشتها من قبل مجلس النواب والمتعلقة بقانوني الأحزاب والانتخاب والتنسيب الذي أرسل من قبل الحكومة من خارج توصيات لجنة تحديث المنظومة السياسية والمتمثل باستحداث مجلس الأمن القومي.
نظراً للأهمية الملحة للإبقاء على الولاية العامة للحكومة بصفتها السلطة التي تتولى إدارة الشؤون الداخلية والخارجية للبلاد،ترى أن استحداث جسم جديد مواز للحكومة يسحب منها صلاحيات هي ضمن اختصاصاتها كصاحبة ولاية عامة يضعف ويربك الأداء السياسي والسيادي للدولة، لذلك تقترح الجمعية في حالة الإصرار على تشكيل هذا المجلس على ضرورة أن يكون خاضعاً كما الحكومة لمساءلة مجلس النواب كما ورد في المادة 51 من الدستور ايماناً منا بأن لا سلطة دون مسائلة، أو أن يكون أقرب للصيغة الاستشارية وهي صورة منصوص عليها في دساتير مماثلة وفي عدة تجارب في دول أخرى شقيقة وصديقة.
ان التوجه بتعيين مجموعة جديدة من المناصب بدون تنسيب رئيس الوزراء وتوقيعه هو والوزير المختص ما هو إلا اضعاف للدستور ولهيبته كما حصل عام 2016 وبما يتناقض مع تعريف الإرادة الملكية كما هو منصوص عليه دستورياً.
كما أن تعديل المادة 84 بإضافة فقرة تنص على أغلبية الثلثين من الأعضاء في مجلس النواب عند التصويت على تعديل قوانين الأحزاب والانتخابات والقضاء والهيئة المستقلة والنزاهة تقع في باب لزوم ما لا يلزم لأن تلك القوانين عادية كما ورد في المادة 124 من الدستور حيث أنه (أي الدستور) هو الذي يحتاج حصراً الى أغلبية الثلثين، وهو أمر ينطوي على مفارقة غريبة لأننا لا نرى أن تلك القوانين أهم من قوانين التربية والتعليم والصحة العامة والقوات المسلحة، لذلك فإننا نؤكد مرة أخرى على ضرورة الاستغناء عن هذا التعديل.
ولاحظنا بأن بعض التعديلات الدستورية كانت شكلية ولم تغير شيئاً في المحتوى الدستوري حتى لموضوعي الانتخاب والأحزاب، مع جزءاً من هذه التعديلات والتي ورد في المواد 53، 54، 56، 59، 75 فقرة 3 يمكن اعتبارها خطوة للأمام.
ونضع هذه القراءة كاجتهاد منا بين يدي السادة النواب المحترمين اسهاماً بإثراء النقاش حول قضية وطنية هامة لها ما بعدها.
-
بيان أحزاب وشخصيات سياسية
كما أصدرت أحزاب وشخصيات سياسية محسوبة على خط المعارضة بيانا جاء فيه..
فوجئ الشعب الاردني بمختلف هيئاته ومؤسساته الحزبية والحراكية ومؤسسات المجتمع المدني بسرعة إقرار التعديلات الدستورية التي اقترحتها الحكومة، من قبل اللجنة القانونية لمجلس النواب دون محاورة كافة القوى الشعبية والتي عبرت عن معارضتها لهذه التعديلات .خصوصا ان الدستور هو اب القوانين والعقد المبرم بين الحاكم والشعب مما يتطلب التأني في صياغته واقراره .
كما جاءت سرعة عرض التعديلات المقترحة على مجلس النواب في جلستة المنعقدة اليوم الاثنين الموافق ٢٧/١٢/٢٠٢١ بإضافتها على جدول أعمال المجلس قبل اقل من ٢٤ ساعة من موعد انعقادها ،والعادة ان يرسل جدول الأعمال قبل ٤٨ ساعة على الأقل.بالرغم مما جوبهت بها هذه التعديلات من مواقف معارضة من غالبية الشعب الاردني، وأن هذه السرعة في وضعها على جدول أعمال المجلس وعدم فتح الحوار حولها يبعث على الريبة .
علما ان الدساتير في بلاد العالم تأخذ حقها في الدراسة والحوار وعادة ما يتم إقرارها باستفتاء عام من قبل كافة أبناء الشعب.
لذلك فإننا نحن الموقعين ادناة نعبر عن رفضنا لهذة التعديلات .
ونطالب السادة النواب برد هذه التعديلات جملة وتفصيلا
انه لمن المدهش والعصي على الفهم ان يكون دستور 1952 متقدما بمسافات كبيرة على الحالة التي ينتهي اليها دستورنا بعد سبعين عاما بهذه التعديلات المقترحة من الحكومة ومن اللجنة ايضا والتي لا تقل في خطورتها على الدستور مما قدمته الحكومة وامتدت الايدي الى الدستور الذي كان يصنف من افضل الدساتير قبل التعديلات التي اجريت عليه في 2014 و2016 وهذه التعديلات الجديدة حال اقرارها .
ووقع على البيان كل من ….
د.عبدالفتاح الكيلاني.حزب الحياة
د.صلاح القضاة.حزب المستقبل
م.مراد العضايلة.حزب جبهة العمل الاسلامي
أ.محمد البشير
د.عمر العسوفي
ا.منير رشيد
السيدة ميسون دراستة
أ.عبدالهادي الكباريتي
م.ميسرة ملص
د.فراس العبادي.حزب الشورى
د.رلى الحروب.حزب اردن اقوى
د.محمديوسف العبادي
د.ربحي حلوم
الشيخ سالم الفلاحات.حزب الشراكة والإنقاذ
فاروق العبادي.حزب الجبهة الأردنية الموحدة
