مقالات مشابهة
أسامة الرنتيسي –
الأول نيوز – ليست مُفزِعة أرقام البطالة والتشغيل في الأردن، إنما هي قنبلة موقوتة، لا أعرف كيف تنام الحكومة مرتاحة، لا بل الدولة عموما، ونحن نمر بهذا الظرف الخطير؟!.
مُفزعة الأرقام والمعلومات التي سأصدمكم بها في هذه المقالة…
وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة يعلن أمام النواب قبل أيام وقبل إقرار الموازنة أن نسبة البطالة بين الشباب بلغت 48 %. وبين السيدات تفوق الـ 30 %.!!
رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر يكشف في تصريحات لتلفزيون المملكة أن 423 ألف طلب توظيف في ديوان الخدمة المدنية.
تضمن جدول تشكيلات عام 2022 استحداث (7281) وظيفة، منها 2500 لوزارة الصحة، و3500 لوزارة التربية والتعليم، و1281 لباقي الدوائر.
بحسبة بسيطة مثلما يفعل (ابو ربحي صاحب الدكانة) فإننا نحتاج 60 عاما حتى يتم توظيف الطلبات الموجودة في الديوان من دون أن نضيف إليها أرقاما جديدة.
القنبلة التي لم يقف أحد عند انفجارها وتمنيت ان لا يكون هذا صحيحا، ما نُقِل من صفحة رياض ابوكركي رئيس الديوان المَلِكي الأسبق بتأريخ ٢٠٢٢/2/11 عندما كشف أن…(أقتبس)
“مليونًا ونصف مليون طلب تجنيد بالأمن العام وباقي أكثر من أسبوع على انتهاء التسجيل وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن البلد واقعه وما حدا داري فيها، وأعتقد أن العدد راح يتجاوز المليونين ونصف المليون، وبهذه الحالة لم يتبق من سكان الأردن الا المصريين والسوريين والبنغال لم يتقدموا للتسجيل بالأمن العام ، وسلِّم على الوطن” (إنتهى الاقتباس).
والأنكى من ذلك، المؤلم أكثر، أن في حاسوب أمانة عمان الكبرى 15 ألف طلب لوظيفة عامل وطن، مع أن الأمانة أوقفت تقديم الطلبات منذ أكثر من عامين.
للتذكير؛ وزيادة في النكد، قبل سنوات طلبت أمانة عمان توظيف 30 عامل وطن، تقدم لهذه الوظيفة 80 ألف طلب، والباقي عندكم.
حسب أرقام من غرفة الصناعة والتجارة الأردنيتين، أكثر من 1900 مستثمر أردني تركوا البلاد ونقلوا استثماراتهم إلى مصر خلال السنوات الماضية، هذا قبل الكورونا، وقبل غباء الإغلاقات، فكيف الحال الآن، وبعد أن وصلت الأمور على الحديدة.
وحسب أرقام لوزير العمل الأسبق (من دون ذكر الأسماء) فإن نحو 7 آلاف شخص (أردني) تركوا العمل من 30 ألف فرصة عمل وفرتها وزارة العمل.
طبعا؛ من يُرِد أن يُصدّق أن وزارة العمل وفَّرت 30 ألف فرصة عمل.. له ذلك، لكن نريد أن نعرف بالضبط ما هي فرص العمل التي هرب منها الـ 7 آلاف شاب أردني، وأسباب الهروب.
لنترك أرقام وزارة العمل وتوفير الفرص، ولنسأل مَن يعمل لإعادة 1900 مستثمر أردني نزحوا إلى مصر وما هي أسباب النزوح؟.
لو أجرينا عملية حسابية بسيطة، وقلنا إن كل مستثمر أردني في مصر احتاج 10 عمال في مشروعه فإنه قد تم تشغيل 19 ألف عامل، ولو أخذنا متوسطا حسابيا بين المستثمر الكبير والمستثمر الصغير وقلنا إن كل مشروع احتاج إلى 50 عاملا، فإن مجموع ما تم تشغيلهم يصل إلى 95 ألف عامل.
هذه الحسبة وحدها تخلصنا من كل أفلام مشروعات ومهرجانات التشغيل التي تتحفنا بها وزارة العمل منذ سنوات، وفي المحصلة البطالة في إزدياد.
حتى الآن؛ لم يجاوب أحد عن السؤال المحوري، من الذي يعطل نجاح الاستثمار في الأردن، ومن الذي تسبب في خروج ليس فقط المستثمر الأجنبي من الأردن بل الأردني ذاته هرب إلى مصر وتركيا ولبنان.
الدايم الله..
