مقالات مشابهة
الأول نيوز – يناقش مجلس النواب، في جلسة رقابية، الاثنين، إحالة الطلب المقدم من 86 نائبا إلى المحكمة الدستورية لتفسير المادة (91) من الدستور، والمتعلقة بصلاحية المجلس في رد القوانين المحالة من الحكومة.
وطالب النواب الـ 86 تفسير نص المادة 91 من الدستور الأردني لبيان فيما إذا كان يجوز دستوريا للمجلس التصويت على رفض مشروع أي قانون في القراءة الثانية للقانون لمجلس النواب وبعد إحالته من اللجنة المختصة بدراسته وإصدار توصياتها أم أنه لا يجوز دستوريا استنادا لنص المادة 91 التصويت على رفض مشروع القانون الوارد من رئيس الوزراء إلا في القراءة الأولى حصرا وقبل تحويله للجنة المختصة لدراسته.
وتنص المادة 91 من الدستور الأردني “يعرض رئيس الوزراء مشروع كل قانون على مجلس النواب الذي له حق قبول المشروع أو تعديله أو رفضه وفي جميع الحالات يرفع المشروع إلى مجلس الأعيان ولا يصدر قانون إلا إذا أقره المجلسان وصدق عليه الملك”.
وأدرج على جدول الأعمال مشروع قانون معدل لقانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2021 (المعاد من مجلس الأعيان)، ومشروع قانون معدل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد لسنة 2020 (المعاد من مجلس الأعيان)، وكتاب رئيس الوزراء المتضمن مشروع قانون معدل لقانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية لسنة 2022.
ويناقش المجلس، ردود الحكومة، على 14 سؤالا موجها من أعضاء مجلس النواب.
وتتضمن الأسئلة كتاب وزير العدل، وكتاب محافظ البنك المركزي جواباً عن السؤال المقدم من النائبة ريما العموش (مؤجل من الجلسة السابقة)، وكتاب وزير الأشغال العامة والإسكان جواباً على السؤال المقدم من النائب زهير السعيدين.
وتتضمن الجلسة أيضا مناقشة كتاب وزير الطاقة والثروة المعدنية جواباً على السؤال المقدم من النائب أيمن مدانات، وكتاب وزير التربية والتعليم جواباً على السؤال المقدم من النائب سالم العمري.
وتناقش الجلسة كتاب وزير المالية وكتاب رئيس الوزراء ومرفقه كتاب وزير المالية جواباً على السؤال المقدم من النائب عماد العدوان، وكتاب وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية جواباً على السؤال المقدم من النائب فراس العجارمة.
ويناقش المجلس أيضا، كتاب وزير وزير الصحة جواباً على السؤال المقدم من النائب نضال الحياري، وكتاب وزير التنمية الاجتماعية جواباً على السؤال المقدم من النائب عودة النوايشة.
الجلسة، تناقش أيضا كتاب رئيس هيئة مديري شركة تطوير المفرق جواباً على السؤال المقدم من النائب ذياب المساعيد، وكتاب وزير الصحة جواباً على السؤال المقدم من النائب أحمد السراحنة.
كما يناقش كتاب نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية جواباً على السؤال المقدم من النائب غازي السرحان، وكتاب وزير الداخلية جواباً على السؤال المقدم من النائب غازي الذنيبات.
ويناقش المجلس أيضا كتاب وزير المياه والري جواباً على السؤال المقدم من النائب عمر الزيود، وكتاب وزير التربية والتعليم جواباً على السؤال المقدم من النائب رهق الزواهرة.
