أسامة الرنتيسي –
الأول نيوز – لا يحتاج الأمر لإفشال قمة النقب السداسية التي تعقد بين وزراء خارجية إسرائيل، الولايات المتحدة، الإمارات، مصر، البحرين والمغرب، أكثر من عملية بطولية ثانية مثل عملية الخضيرة، فعندها تتطاير في الهواء كل الأوراق والملفات الموضوعة على الطاولة، ولا تكسب إسرائيل أكثر من صور فوتغرافية تجمع وزير خارجيتها مع وزراء عرب للذكرى والتأريخ.
القمة التي تم التحضير لانعقادها في النقب، تتخذ اسمها من الموقع الجغرافي قمة النقب يشارك فيها 6 وزراء خارجية، على عاتقهم فتح ملفات ساخنة في الشرق الأوسط، وهذه هي الأولى من نوعها في إسرائيل بمستوى المشاركة العربية فيها.
لو فتحت القمة كل ملفات العالم، وهي بالأصل تركز على الملف الإيراني وتداعيات الأزمة الأوكرانية – الروسية، ووجدت حلولا لهما، وتغاضت عن الملف الفلسطيني والحقوق العربية، فإنها لن تكون قد عملت شيئا.
الموقف الأردني المعلن، برفض وزير الخارجية أيمن الصفدي المشاركة في القمة مشترطا الحضور الفلسطيني، يؤكد مدى التنسيق الكامل بين الأردن وفلسطين في القضايا المحورية.
ويكتمل هذا الموقف في الزيارة التي يقوم بها جلالة الملك إلى رام الله اليوم الاثنين موعد عقد قمة النقب، يلتقي خلالها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مؤكدا فيها وحدة الموقف الأردني – الفلسطيني.
مهما كان حجم الضغوطات التي قد يكون مارسها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، خلال لقائه الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء الأحد بمقر الرئاسة الفلسطينية بمدينة رام الله، لتخفيف حالة التشدد من العودة للمفاوضات العبثية الفلسطينية الإسرائيلية، فلن يتجرأ عباس على الموافقة،
ليس لأنه ضد المفاوضات، وضد الحلول، ولا يستجيب للطلبات الأمريكية، بل بالعكس فهو أمريكي الهوى، منذ كانت الثورة الفلسطينية في بيروت، وكان يُشهر ذلك بحماس شديد، (قبل أن تكون حركة حماس موجودة)، بل لأن ما يطلبه بلينكن أكبر بكثير مما يمكن أن يصل إليه عباس في باب التنازلات.
ولأن حكومة بينيت الإسرائيلية واهنة كخيوط العنكبوت وأضعف من أن تواجه المطالب الفلسطينية، فلن يُفتح الملف الفلسطيني في قمة النقب، وما يتسرب من معلومات عن رسالة بلينكن لعباس، ليس تجديد حالة المفاوضات ولا اتفاقية سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، بل عملية تحسين الأحوال المعيشية، وتخفيف الضغوط على الحواجز.
قمة النقب وحتى لو سمتها إسرائيل بالتأريخية ليست أكثر من قمة لتشجيع التطبيع العربي مع تل أبيب، قد لا يحصل رفض شعبي واسع لنتائجها، خاصة أنه يتم تسريب معلومات عن مليارات الدولارت تنتظر المنطقة، وكتعويضات للاجئين، والحصول على إقامات عمل دائمة في دول الخليج، وغيرها من المغريات المادية، لكن حتى لو تم استغلال ظروف الناس، واستغلال تدهور الأوضاع في المنطقة، وحالة الإحباط الشديد، فإن هذه مسكنات قد تنجح لسنوات معدودات، وما دامت الحقوق الفلسطينية لم تتحقق على الأرض، في الدولة المستقلة، والقدس العاصمة، وحدود 4 حزيران، وحق العودة وباقي الحقوق الوطنية، فإن كل ما يجري «فستق فاضي».
الدايم الله….