مقالات مشابهة
الأول نيوز – إنضمت الاميرة غيداء طلال رئيسة هيئة أمناء مؤسسة ومركز الحسين للسرطان إلى الرافضين لقرار مجلس النواب فرض عقوبة على كل من يحاول الانتحار.
وأقر مجلس النواب الاثنين، عقوبة على كل من يحاول الانتحار في مكان عام.
وصوت النواب لصالح: “يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من شرع في الانتحار في مكان عام بأن أتى أيا من الأفعال التي تؤدي إلى الوفاة عادة وتشدد العقوبة إلى ضعفها اذا تم ذلك باتفاق جماعي”.
وقالت الاميرة غيداء “نرفض القرار المؤسف الذي اتخذه مجلس النواب والذي يدل على عدم وعي بما يعانيه أهلنا. في كل بيت من يعاني بصمت من حالة نفسية ومن حقه أن نوفر له العلاج النفسي ليتغلب على هذه المعاناة، لا معاقبتهم ولومهم.
يجب إعادة النظر بهذا القرار غير الإنساني الذي سيظلم مجتمعنا”.
المحامي عاكف الداوود
وفي قراءة معمقة لقرار مجلس النواب كتب المحامي عاكف توفيق الداوود قائلا…
“قانون العقوبات الحالي يعاقب المحرض على الانتحار فقط.
تجد فرضية فرض عقوبة على محاولة الانتحار أساسها في أن الروح البشرية ليست ملكاً لصاحبها وفقاً للتفسير الديني بل ملكاً لخالقها وفي الانتحار تعد على إرادة الخالق. بينما تجد أساسها الاجتماعي في أن المنتحر لا يملك ذاته فهو جزء من هذا المجتمع وقد يكون أبن أو أب أو أخ أو زوج وإن في انتحاره ضرر.
على أية حال يتوجب البحث في الامر من زاوية أخرى ذلك أن المنتحر ، بالضرورة ، شخص مريض لان الانتحار أو محاولة الانتحار يحتاج شجاعة لا يملكها الشخص العادي ، وهذا كلام العلم في ذلك ، إن المنتحر شخص انفصل عن ذاته وعن المجتمع وقرر مغادرتهما. وينبني على ذلك أن على المشرع بدلاً من معاقبة من حاول الانتحار أن يقرر إحالته الى طبيب نفسي ووضعه في مصح نفسي إذا احتاج الامر ، فبعض من فشلوا في الانتحار سيعاودون الكرة لانهم مرضى ولن تنهاهم العقوبة بل على العكس قد يكون في وجودهم في الحبس أسباب إضافية ومساعدة في تكرار المحاولة.
