مقالات مشابهة
أسامة الرنتيسي –
الأول نيوز – عنيف جدا تصريح نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية، توفيق كريشان، الأربعاء، الذي نشرته وكالة الأنباء الرسمية بترا “بضرورة فصل أي عامل وطن لا يتقيد بمهام عمله”.
كريشان شدد على “أنه إذا ثبت وجود أي عامل غير ملتزم بمهام وظيفته كعامل وطن فعلي ولم يتم فصله فسيتحمل المسؤول عن ذلك التبعات القانونية”.
خُذ على راسها شوي معالي ابو عبدالله….
تصريح كريشان جاء لسببين، الأول بعد أن تحول عدد ليس بقليل من عمال الوطن خاصة العاملون في أمانة عمان الكبرى إلى متسولين على الإشارات الضوئية وزوايا الشوارع، يحملون كرتونة فارغة ومكنسة يتجولون بين السيارات عند الإشارات الضوئية في حالة تسول جدا مزعجة.
تتمظهر هذه الظاهرة أكثر في الأعياد وشهر رمضان المبارك، بحيث لا تجد إشارة ضوئية أو شارعًا يخلو من عامل وطن يتسول بطريقة مزعجة ومؤلمة.
لكن؛ يبقى السؤال لِمَ تحول عامل الوطن (بعض عمال الوطن) إلى متسولين مع أن رواتبهم أفضل بكثير من رواتب عمال وموظفين آخرين.
للعلم؛ تعيين عامل وطن في أمانة عمان الكبرى يحتاج وساطات أكثر من نائب، وأكثر من صديق لأمين عمان أو أعضاء مجلس الأمانة.
وللعلم أيضًا؛ قبل سنوات أعلنت أمانة عمان عن تعيين عمال وطن، وكان المطلوب 150 عاملًا، حينها تقدم لهذه الوظيفة نحو 30 ألف عامل.
والسبب الثاني يعرفه أكثرنا، أن هناك من لا يجد وظيفة للتعيين إلا عامل وطن، لكنه وبتزبيطات معينة يتم نقله إلى وظيفة أخرى ليس لها علاقة بعامل وطن، معظمها مكتبية، وبعضها بلا عمل ولا التزام في أية وظيفة.
لو أرادت أمانة عمان والبلديات الأُخَر غربلة هذه القضية لاكتشفت أن الأمر يحتاج إلى أكثرمن تصريح وتهديد، وهناك تجاوزات كثيرة يجب تصحيحها.
مُحق الوزير كريشان بتحميل المسؤولية القانونية إلى أي مسؤول لا يقوم بتصويب حالات عمال الوطن المخالفين، لكن هل سيلتزم المسؤولون بتصريح كريشان أم سيبقى الأمر على ما هو عليه؟!.
بالمناسبة؛ العام الماضي، وفي أخطر حديث عن البطالة توقعت أن لا تنام الحكومة لحظة على القنبلة التي فجرها البنك الدُّولي، عندما أعلن “أن معدلات البطالة بين شباب الأردن، وصلت إلى نسبة غير مسبوقة، حيث بلغت 50%”.
البنك الدُّولي حتى “يقعد على تاليها” يقول: إنه “يعمل على تعبئة تمويل إضافي بأكثر من 1.1 مليار دولار، إضافة إلى مشروعات جديدة وأخرى قيد الإعداد لدعم الأردنيين في مواجهة الآثار الناجمة عن جائحة كورونا وإعادة بناء الاقتصاد الأردني بشكل أفضل وأكثر اخضرارا”.
هذا يعني بصريح العبارة زيادة المديونية التي باتت تقترب من 50 مليار دولار بفوائد سنوية تصل المليارين.
بالمتختصر، ليس عمال الوطن هم من يتسولون وحدهم، بل وصل حالنا إلى أن يكون الجميع متسولين…..للأسف!!
الدايم الله….
