مقالات مشابهة
أسامة الرنتيسي –
الأول نيوز – حسم مرشح جبهة العمل الإسلامي والإخوان المسلمين المحامي يحيى أبو عبود نتيجة الانتخابات في نقابة المحامين وفاز نقيبا على منافسه مرشح التيار القومي المحامي رامي الشواورة….الف مبارك.
ما دام فاز مرشح التيار الإسلامي في الانتخابات فإنها بنظر الرفاق في التيار الإسلامي – خاصة الناطقين غير المسميين المهندس ميسرة ملص والدكتور الصيدلاني أحمد ابو غنيمة – “انتخابات حرة نزيهة…”.
شخصيا؛ فرحت لفوز المرشح الإخواني، لأنها قد تكون درسا لباقي المرشحين من التيار القومي أن يتيقنوا أن الوحدة وعدم بعثرة الأصوات هي الدرس الأهم في الانتخابات.
لا يجوز أن يمر ما حدث في انتخابات نقابة المحامين، مرور الكرام، لأننا وصلنا فعلًا إلى مرحلة صعبة لا بد فيها من تغييرات سريعة، وإلّا فإننا ذاهبون إلى “البلطجة” في كل شيء.
الحل بوضوح، من دون مواربة، هو في التغيير، الذي لا بد أن يقع في النظام الانتخابي، لأن “نظام الغلبة” في الانتخابات لم يعد له مكان في الواقع بعد أن تشبّع المواطن البسيط بالحقوق والديمقراطية والمشاركة في صنع القرار، ومن دون تغيير بنية الأنظمة الانتخابية إلى قوائم نسبية، يحصل كل إنسان على حصته التي يمثلها في الموقع الموجود فيه، من دون إقصاء، ولا شطب للوزن الانتخابي الذي حصل عليه، فسنبقى أسرى العصبيات، والعودة للبلطجة حتى نضمن أن لا يَشطُب حقَّنا أحدٌ.
لم تعد لنظام الغلبة قدمان يمشي عليهما في الواقع، فالنقابات المهنية، بيوت الخبرة، وساحة الطبقة الوسطى، والنخبة المتعلمة، تستطيع أن تشق طريق التغيير والتطوير في حياتنا السياسية، من خلال الانتقال فورًا إلى تغيير أنظمة الانتخاب، إلى التمثيل النسبي، بحيث تقدم أنموذجًا متقدمًا في التغيير الذي يتحدث عنه الجميع، لكن من دون أن يدفع طرف فاتورته.
مربط الفرس الحقيقي في التغيير هو القوانين، وشرطها العدالة للجميع، بحيث يتم إنصاف الناس جميعا، ولا يضطر أحدهم إلى البلطجة لانتزاع حقوقه.
لقد فقدت الغالبية العظمى من الأردنيين الثقة في أي انتخابات تقع، وهاجس التزوير وصل إلى أي انتخابات، حتى انتخابات الجمعيات الأسرية، واذا لم تعالج هذه الثقافة الأخلاقية التي أصابت الأردنيين، فإننا في مواجهة مرحلة لن نجد فيها أردنيًا يذهب إلى صناديق الاقتراع مؤمنًا بضرورة التغيير والمشاركة، لأن التجارب المريرة التي مر بها، خلقت لديه قناعة أن الصوت الذي يدلي به ليس بالضرورة يذهب إلى صاحبه، بل يذهب إلى من تريده القوى المتنفذة.
علينا مغادرة مرحلة “هَيّْنا لقينا صندوق” و”كشوفات مفقودة” و”غرف سوداء في الفرز” و”ورقة اقتراع سقطت أثناء الفرز”.
مهما تحدثنا عن الإصلاح السياسي الشامل في البلاد، وعن الأهداف المعلنة وغير المعلنة للمشتغلين بالحراك في الشارع، فإن مربط الفرس في أي تطور باتجاه الإصلاح يرتبط عضويا بالانتخابات البرلمانية، وقبل الانتخابات قانون انتخاب يحصن الإصلاح ويحافظ على كل المكتسبات الديمقراطية في البلاد.
إنجاز قانون انتخاب ديمقراطي يقوم على التمثيل النسبي على مستوى الوطن. هو النظام الانتخابي الذي يعطي لكل جهة ما تستحق، كما أنه يؤمّن بشكل كبير تمثيل كل الطيف السياسي.
هي دعوة إلى التفكر والتدبر ووضع المقترحات المقدمة بهذا الشأن على طاولة الفحص والنقاش من أجل تحقيق توافق وطني يضع مصلحة الوطن على قمة أولوياته.
الدايم الله….
