مقالات مشابهة
الأول نيوز – قال وزير المالية محمد العسعس، الأربعاء، إن مشروع قانون معدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات “يتضمن أي رفع ضريبي وهو إصلاحي بشكل كبير جدا”.
وأضاف، العسعس خلال جلسة تشريعية لمجلس النواب، أن المشروع سيسهم في “حلّ عدة أمور رئيسية، المبدأ الأول هو تعزيز للإغلاق التشريعي لثغرات سمحت للبعض بالتهرب والتجنب الضريبي وهو ما سيساعد هذه الحكومة بالحفاظ على مستويات العبء الضريبي على ما هي عليه دون رفعها على الملتزم ضريبيا”.
وأشار إلى أن “المبدأ الثاني هو إلغاء التعويض المدني وهو مطلب أساسي من القطاع الخاص وهي مشكلة كبيرة تواجه القطاع الخاص وهي مشكلة الرديات حيث أزال هذا التعديل إلزام وجود مخصصات في الموازنة لدفع الرديات وربطها بالمبلغ المدفوع من الشركة نفسها وهو مطلب أساسي من القطاع الخاص وتخفيض الفترة إلى الثلث”.
المدير العام لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي، قال خلال الجلسة، إن “مبدأ التوريد المعتمد في الممارسات الدولية في فرض الضريبة يغلق الباب على من يتحايل على النص القانوني بعمليات نقل حق استخدام السلعة بدلا من بيعها”.
وأضاف أنه “في الممارسات العالمية في الأنظمة الضريبية كما أنت تقوم بالفرض هنالك في المقابل جهات أخرى تبحث عن طرق للتجنب والتهرب الضريبي”.
وأشار أبوعلي إلى أن “بعض المكلفين لجأ إلى مبدأ حق استخدام الأصل بعقود بدلا من عمليات البيع، بالتالي أوجدت شخصا مكلفا يبيع السلعة ويدفع الضريبة المستحقة عليه يستوفيها ويوردها، مقابل مكلفا آخرا يتحايل ويستخدم النصوص ويمنح حق استخدام السلعة بدلا من بيعها وينافس زميله، وبالتالي خلق تشوه بالمنافسة”.
وأوضح أن “أي شخص ملتزم لن يرتب عليه عبء ضريبي جديد، وبالعكس سيخدمه كما يخدم الخزينة لأن وجود ثغرة تشريعية يستخدمها البعض يمكن أن يخلق تشوها في المنافسة بين الملتزم وغير الملتزم”.
وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع قانون الضريبة العامة على المبيعات للمساهمة في الحد من التهرب والتجنب الضريبي من خلال سد الثغرات التي قد يلجأ إليها بعض المكلفين ولمعالجة مشكلة التأخر في رد ضريبة المبيعات، بحيث تصبح ترد من الضريبة نفسها التي يتم قبضها بدلا من رصد مخصصات لها وانسجاما مع الممارسات العالمية لمفهوم خضوع ضريبة المبيعات للسلع والخدمات من خلال إقرار مبدأ التوريد.
