مقالات مشابهة
الأول نيوز – قال المدير العام لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات، حسام أبو علي، إنّ القانون المعدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 15 لسنة 2022 اعتمد على قاعدة عدم زيادة العبء الضريبي على المواطن ولذلك لم يتضمن فرض ضريبة على أي سلعة أو خدمة، ولم ينص على أي زيادة على الضرائب وكذلك لم يلغِ أي إعفاءات ممنوحة.
وأكّد أبو علي خلال ندوة عقدتها جمعية المحاسبين القانونيين الأردنيين لأعضاء الجمعية، أن القانون المعدل لم يحدث أي تغيير يُذكر على المكلفين الملتزمين وبالمقابل عمل على معالجة التشوهات والاختلالات الضريبية ومكافحة التهرب والتجنب ضريبي وتطبيق الممارسات الدولية التي تمكن من تحقيق العدالة الضريبية.
وأضاف، أن القانون المعدل جاء لسد الثغرات التي يستخدمها بعض المكلفين، حيث إنّ القانون يتضمن إصلاحا هيكليا في معالجة الثغرات والتشوهات التي تمكّن البعض من التجنب الضريبي”.
وأشار أبو علي أن “التعديلات جاءت لتنسجم مع الممارسات العالمية وذلك بإقرار تعديل قاعدة فرض الضريبة على التوريد بدلا من البيع والتي تطبق في غالبية دول العالم ومنها الدول الحديثة في إدخال النظام الضريبي عليها حيث تم تعديل قاعدة فرض الضريبة وليس استحقاقها أو دفعها كانت القاعدة بالقانون الحالي قاعدة فرض الضريبة هي البيع فوجدت ممارسات من بعض المكلفين من يقوم بعملية بدل يقوم بعملية بيع “.
وبين، أن التعديلات جاءت معالجة التحدي الذي يواجهه القطاع الخاص وهو الرديات، حيث تم تخفيض مدة إعادتها ومعالجة التأخر في ردها بحيث يصبح ردها من تحصيلات الضريبة بدلا من رصد مخصصات لها.
وتابع أبو علي، أن القانون المعدل جاء ليعزز الحقوق الدستورية للمكلفين وذلك بتحقيق العدالة الضريبية بينهم حيث نص القانون المعدل على إلغاء موضوع التعويض المدني في حال لجوء المكلف للقضاء في القضايا غير المتعلقة بالتهرب الضريبي.
كما أكّد أبو علي، أن القانون المعدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 15 لسنة 2022 جاء لا يحمل فرض ضريبة ولا زيادة على ضريبة ولم يلغِ إعفاءات ممنوحة وجاء القانون لينسجم مع الممارسات الدولية في تطبيق مبدأ التوريد الذي تطبقه 160 دولة في العالم من أصل 166 دولة في العالم.
رئيس جمعية المحاسبين القانونيين الأردنيين حسام رحال، أشار إلى أهمية التعاون بين دائرة ضريبة الدخل والمبيعات وجمعية المحاسبين القانونيين الأردنيين لكونها شريكاً رئيسيا وأساسيا في تحقيق أهداف الطرفين.
وقال رحال، إنّ اللقاء يأتي لتمكين أعضاء جمعية المحاسبين القانونيين الأردنيين من فهم التعديلات قانون الضريبة العامة على المبيعات والاطلاع عليها.
