مقالات مشابهة
الأول نيوز – يحيى شقير –
تحتفل مختلف دول العالم باليوم الدولي للوصول إلى المعلومات الذي يصادف الأربعاء 28 أيلول من كل عام.
وتقيم اليونسكو احتفالها السنوي الرئيسي بهذه المناسبة هذا العام في طشقند عاصمة اوزبكستان. ويناقش اللقاء الذكاء الصناعي والجكومة الإلكترونية والحصول على المعلومات. كما سيتطرق اللقاء إلى قياس كفاءة تطبيق قوانين الوصول إلى المعلومات وتعزيز شفافية الحكومات.
وقد تبنّى المؤتمر العام لليونسكو الذي عقد في باريس في 17 تشرين الثاني/ نوفمبر 2015 يوم 28 أيلول/ سبتمبر كيوم عالمي لحق الحصول على المعلومات، كما قررّت الهيئة العامة للأمم المتحدة جعله يوماً دولياً باسم اليوم العالمي لحق المعرفة 2021
واحتُفل بهذا اليوم أصلا في صوفيا، ببلغاريا، باعتباره يوم ’’ للحق في المعرفة‘‘،في مؤتمر عقد في الفترة من 26 إلى 28 أيلول 2002
هناك صلة خاصة بين اليوم الدولي لتعميم الانتفاع بالمعلومات وخطة التنمية المستدامة لعام 2030، إذ تنبع رسالته من الهدف 16 المعني بإعداد مبادرات بوضع ضمانات دستورية و/أو نظامية و/أو سياسية وتطبيقها لضمان وصول الجمهور إلى المعلومات.
تاريخياً وفي أول جلسة عقدتها الهيئة العامة للامم المتحدة في 14/12/1946 اتخذت قراراً أكد:”ان حرية المعلومات هي حق اساسي للإنسان، وحجر الزاوية لجميع الحريات التي تنادي بها الامم المتحدة.” القرارا (59-أ)
ويُعتبر الحصول على المعلومات شرطاً مُسبقاً لضمان حرية الرأي والتعبير، وحرية الصحافة والإعلام، ومن دون معلومات دقيقة وموثوقة ستكون حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة والإعلام مُجرّد آراء وانطباعات غير مبنيّة على حقائق.
كما يُعتبر الاطلاع على المعلومات، من أحد أهم ركائز البناء الديمقراطي لأيّ دولة في العالم، انطلاقاً من أنّ المشاركة الفاعلة للمواطنين تعتمد على المعلومات، وأداة اساسيّة في مكافحة الفساد وكشف أخطاء الحكومات، وبها يتمكن الصحفيون والمنظمات غير الحكومية والمواطنون من تسليط الضوء على الأخطاء بما يساعد على معالجتها.
والمعلومات من أفضل الوسائط للحوار بين المواطنين للوصول إلى أكبر قدر من الاتفاق حول مختلف القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، إلاّ أنّ ارتباط الحصول على المعلومات بالشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد قد يشكِّل عاملاً مثبطاً في إقرار مثل هذا التشريع عند المُتنفّذين ومن تدور عليهم شبهات الفساد والتنفّع ممّن يحبون العمل بلا ادنى درجات الرقابة البرلمانية والإعلامية والقانونيّة.
وأصبح الحصول على المعلومات حقاً دستورياً تنصّ عليه دساتير حوالي 60 دولة في العالم منها دساتير دساتير 4 دول عربية هي المغرب عام 2011، تونس 2014، مصر عام 2014 والجزائر عام 2016.
وشهد العالم في الثلاثين سنة الأخيرة موجة عالية في إقرار قوانين الحصول على المعلومات. إذ جرى إقرار 118 دولة قوانينها حول الحصول على المعلومات في آخر 30 سنة. ويبلغ عدد الدول التي أقرّت تشريعات تضمن هذا الحق 136 دولة حتى الآن، من بينها سبع دول عربية هي: (الأردن 2007، تونس 2011 واليمن 2012، السودان 2015، لبنان 2017، المغرب 2018 وآخرها الكويت 2020).
القانون الأردني ضمان حق الحصول على المعلومات
صدر هذا القانون رقم 47 لسنة 2007بتاريخ 17/6/2007 نشر في الجريدة الرسمية ” قانون ضمان حق الحصول على المعلومات” كأول قانون من نوعه في العالم العربي.
وجاء في الأسباب الموجبة لمشروع القانون: ان حرية الوصول الى المعلومات اصبحت الحجر الاساسي في الحريات الصحفية والعامة. وغني عن البيان ان اغلب المعلومات متوفرة لدى السلطة التنفيذية ومؤسساتها، ولترجمة مبدأ الشفافية والمشاركة في اتخاذ القرار لا بد من اتخاذ الخطوات التشريعية والتنفيذية التي من شأنها التسهيل على الصحفي والمواطن للحصول على المعلومات.
وعلى الرغم من مرور 15 سنة على إقرار القانون الأردني إلا أنه لم يعمل بما كان مأمولا بتسهيل تدفق المعلومات من الحكومة ومؤسساتها للمواطني ولهذا جاء ترتيب القانون في أحدث مقياس عالمي لقوانين الحصول على المعلومات في الدمرتبة 124 من 136 دولة أي في مؤخرة الدول.
