مقالات مشابهة
الأول نيوز – يواصل مركز البديل للدراسات والأبحاث تنظيم فعاليات مشروع تمكين أعضاء من مجالس الحكم المحلي في مجال المساءلة الإجتماعية حيث نظم في الفترة ما بين 24-25 تشرين ثاني الحالي ورشة عمل ، تحت عنوان ، بمشاركة 24 عضوا من أعضاء مجالس البلديات والمحافظات من الجنسين ومن مختلف المحافظات ، والمشروع من شأنه رفع مستوى المعرفة وتأهيل وبناء قدرات قيادات الحكم المحلي في جوانب مختلفة تتعلق بالمساءلة الإجتماعية ،وهياكل البلديات وآليات العمل البلدي واللامركزية ، خاصة ما يتعلق باعداد الموازنة المستجيبة للنوع الإجتماعي واعداد البرامج والتخطيط التشاركي والتحليل المالي والوقوف على الاحتياجات والأولويات وبطاقات التقييم وإعداد المبادرات .
في جلسة الافتتاح :
حضر الإفتتاح معالي د. حازم قشوع وزير البلديات الأسبق ود. أحمد العجارمة مدير دائرة العلاقات الدولية في وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية ورئيس المجلس المركزي في في الحزب الديمقراطي الإجتماعي . تحدث جمال الخطيب مدير مركز البديل في بداية الجلسة واستعرض مفهوم و أهمية نشر ثقافة المساءلة الاجتماعية والرقابة المجتمعية، وتمكين الأعضاء منها ،وتعزيز المشاركة في الحياة السياسية والحكم المحلي وتعزيز مبادئ الديمقراطية والحكم الرشيد وتوسيع المشاركة الشعبية ، وانخراط المجتمع المحلي في المجالس المحلية والبلدية وفق آليات وأدوات متعددة. وأشار الى أن المساءلة الاجتماعية من الدعائم الأساسية لإخضاع المسئولين الذين يتولون مسؤولية تقديم الخدمات وإدارة الموارد العامة للرقابة والمساءلة عن أفعالهم، وتكمن أهميتها كونها اداة مهمة لزيادة كفاءة وفعالية الأداء في المؤسسات العامة، وتحسين جودة الخدمات العامة، والمساهمة في الرقابة على حسن إدارة المال العام، ورسم السياسات العامة، وتعزيز الحكم الرشيد وتحقيق التنمية، وهي ذات قيمة مهمة لما تتضمنه من مبادئ المشاركة والعمل الجماعي والشفافية.
وفي الجلسة الأولى :
قدم معالي د. حازم قشوع وزير البلديات الأسبق ورئيس المركز الاستراتيجي الأردني رؤية شاملة في الادارة المحلية وقال إن العمل على إيجاد الأرضية الملائمة التى تسمح بولادة الحكم المحلى كانت دائما بحاجه الى روافع لوجستيه و وانظمه قانونيه تحفظ لها عوامل الاتزان على ان تقوم لبناء تلك البيئة الخدماتية والتنموية والإدارية المراد تشكيلها لتكون قادرة على هضم المركبات القادمة ، وهذا كان يتطلب ايجاد المخططات الشمولية لمعرفه البوصلة التنموية للمحافظة وبالتالى يمكن استنباط الرزم الضريبية التى سيتم الأخذ بها لعمليه التمايز التنموي بين المحافظات ، كما عرض رؤية استشرافية تطبيقة من خلال مادة من خلال تطبيق ” إنفورافيك وإمينيشن” مشروع ريادي واستثماري لثروات الأردن وموارده وتوظيفها وفق أنجح السبل .
كما قدم د. أحمد العجارمة رئيس المجلس المركزي للحزب الديمقراطي الإجتماعي ورقة مزجت بين التوعية والتطبيق حول تاريخ الإدارة المحلية في الأردن ومعيقاتها وتطورها وأهمية المساءلة في البلديات والاحتياجات والأولويات ، وعرض مصفوفة عوامل التماسك المجتمعي وخصائصها وأهميتها ، وتطرق الى المسؤولية المجتمعية في سياق المواطنة والإنتماء وصولا الى المساءلة وتعرض الى اهمية الرقابة المالية .
كما قدمت في الورشة ورقة حول المساءلة الاجتماعية في ظل الجائحة للباحثة أ. علا أحمد تبين آثار الجائحة وغياب المساءلة ، وبينت الورقة غياب دور مؤسسات المجتمع المدني في الأردن وعدم منحها المساحة الكافية للحركة في خلال أزمة كورونا، فكانت شبه مقيّدة في حيث أنّها من المفترض أن تساهم في المواجهة نظراً إلى قربها من المواطنين وتعاملها المباشر معهم وقدرتها على تقديم الحلول.
وفي الجلسة الثانية:
وفي الجلسة الثانية التي عقدت في اليوم الثاني الذي خصص للتطبيقات العملية قدم فارس شديفات معينات تدريبية حول تطبيقات المساءلة الاجتماعية (المفهوم والمزايا والأدوار والأدوات ) واستخدام مهارات وأدوات واليات المساءلة الاجتماعية لرصد ومراقبة وتقييم احتياجات وأولويات المجتمعات والاستجابة التنموية لها، والتأثير على مستوى وجودة السياسات والخدمات العامة التي تقدمها مجالس الإدارة المحلية(البلديات ومجالس المحافظات)، كما عرض تدريبات في محاورأدوات المسائلة الاجتماعية/ تطبيقات عملية لرصد ومراقبة وتقييم احتياجات وأولويات المجتمعات والاستجابة التنموية لها في مؤسسات الإدارة المحلية ، وخطوات ومراحل تنفيذ الرقابة والتقييم واستخدام أدوات ومهارات المساءلة الاجتماعية للتأثير على مستوى وجودة السياسات والخدمات العامة المقدمة من مؤسسات ومجالس الإدارة المحلية.
وفي الجلسة الثالثة :
قدمت في هذه الجلسة أ. عبير نصيرات عضو المجلس البلدي سابقا ، تدريبات حول تطبيقات في التعبئة والتأثير على السياسات والخدمات العامة ، وعناصر العلاقة الناجحة بين المجالس المحلية والمواطنين وعملية التعبئة والتأثير لتحسين السياسات وجودة الخدمات والمشاريع المقدمة للمواطنين وأهمية الاطلاع على قانون مجالس الإدارة المحلية ومعرفة صلاحياتها وادوارها ومهامها. وعناصر العلاقة الناجحة بين المجالس المحلية والمواطنين وآليات تعزيز العمل المؤسسي بناء على القانون والأنظمة المرعية، واعتماد الكفاءة والفعالية في الإدارة والتنفيذ، مما يعزز الثقة بين المواطنين والمجالس المحلية.
وفي الجلسة الرابعة :
في هذه الجلسة التي تم تخصيصها لكيفية إعداد المبادرات تم تكلف المشاركين باعداد مبادرات من شأنها أن تقف على أبرز الاحتياجات والأولويات والتطبيق العملي لما تلقوه من تدريب حيث تم توزيعهم كمجموعات ليتم عرضها في جلسات قادمة عبر فيديوهات قصيرة ، ورفع توصيات بخصوصها الى المسؤولين . وفي نهاية الورشة تم تقييم الورشة من قبل المستفيدين وتم تسليم شهادات للمشاركين في الدورة .
.
