مقالات مشابهة
الأول نيوز – علّق وزير الشؤون السياسية والبرلمانية وجيه عزايزة، على إمكانية أن تكون هناك حكومة برلمانية في الأردن لأول مرة منذ عام 1956، موضحاً كذلك رأيه بما يتعلق بقانوني الانتخابات والجرائم الإلكترونية.
وبشأن إمكانية تشكيل حكومة برلمانية بعد الانتخابات المقبلة، قال عزايزة إن الهدف الرئيسي الذي ركزت عليه اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، هو الوصول إلى هذا الأمر.
لكنه قال أيضاً إن كانت هذه الحكومة ناتجة من برامج حزبية ومن أعضاء الأحزاب، فإنّ المسار واحد، ولا يختلف عما هو عليه الأمر سابقاً، فالحكومة دائماً ما تُطرح على البرلمان لأخذ الثقة منه، سواء أكانت الحكومة برلمانية أم غير برلمانية.
أما ما يتعلق بقانون الجرائم الإلكترونية المثير للجدل في الأردن، فقد أبدى تأييده له، وقال: “نحن نتحدث عن جرائم، وهذا التوسع في الفضاء الإلكتروني أوجد معادلات جديدة من الضروري التعاطي معها”، رافضاً القول إن القانون يستهدف حرية التعبير.
وأضاف: “أعتقد أنَّ هذا القانون ربما قد تأخر، فمن المفروض أن يكون هذا القانون شُرّع قبل فترات طويلة، لأنَّ الإفراط في بعض الأحيان في استخدام “السوشيال ميديا” باتجاهات لا تتوافق مع المعايير الوطنية والاجتماعية والسياسية، أوصلنا إلى مرحلة كان لا بد من إيجاد ضابط قانوني في هذا الموضوع”.
وشدّد على أنه “من يرتكب جريمة في حق شخص أو في حق البلد، يجب أن يتم التعاطي معه ضمن القانون”.
حول قانون الانتخاب، قال إنه “تمّ تحصينه، بحيث أصبحت أي تعديلات عليه تحتاج إلى ثلثي مجلس النواب، وجرى كذلك توسيع الدوائر الانتخابية، إذ أصبحت كل المحافظات دائرة واحدة، باستثناء محافظة إربد بها دائرتان، ومحافظة العاصمة عمان ثلاث دوائر، وتمّ وضع العتبة الانتخابية للقوائم التي ستشارك في الانتخابات، بنسبة 2.5% كشرط لخوضها، بالتالي فإن ذلك يعني أن الأحزاب القوية هي التي سيكون لها التأثير الأكبر”.
عن استبعاد حزبي “الجبهة الأردنية الموحدة”، و”الشراكة والإنقاذ”، من قائمة الأحزاب الحاصلة على ترخيص في الأردن، بعد عدم استكمالهما لطلب الحكومة “توفيق أوضاعهما”، قال: “أنا أستغرب من كلمة إقصاء، وأستغرب كلمة إخراجهما من المشهد السياسي. نحن نتحدث عن قانون وعن تطبيقاته، فمن تَوافق مع القانون فقد سجّل، ومن لم يتوافق معه لم يسجل، كما حصل مع هذين الحزبين”.
وسبق أن حلّ الحزبان في قائمة الأحزاب غير المرخصة، وهما من الأحزاب البارزة في المشهد السياسي الأردني، لا سيما أن “الشراكة والإنقاذ” يضم حِراكيين سياسيين وعسكريين سابقين.
وخرج 19 حزباً من مونديال السياسة الأردنية، بعد انتهاء المدة التي حددها قانون الأحزاب لغايات “تصويب الأوضاع”، واستكمل خلالها 27 حزباً شروط وأحكام القانون النافذ من أصل 56 حزباً، فيما اعتبر الحزبان أنهما تعرضا للاستهداف، وبشكل “مخالف لقانون الأحزاب الأردني”، بسبب أنهما كانا مرخصين، و”لأنّه ينطوي على مصادرة واضحة لصلاحيات القضاء المختص حصرياً بحل الأحزاب”، بحسب عبيدات، القيادي في الشراكة والإنقاذ في تصريحات سابقة لـ”عربي بوست”.
إلا أن الوزير عزايزة شدد في المقابل على أن ما حصل “متوافق مع القانون”، وأن “القضاء هو الفيصل، فمن يشعر بأنهّ تعرض للظلم أو تعرض لأي ضغط أو أي ممانعة، أنا أعتقد يستطيع ممارسة حقه القانوني”.
