مقالات مشابهة
*محمد موسى المرقطن –
الأول نيوز – ظل الحديث عن التعليم المهني وأهميته وأثره على الفرد والمجتمع حديثاً متمركزاً في الظل دون أدنى اهتمام يذكر، وظل الرهان على أن تكون الخطط التطويرية لوزارة التربية والتعليم حبيسة الأدراج نظراً لحجم التحديات الكبيرة التي ستواجه أي مسؤول يحاول أن يتصدى لهذا الملف الكبير والاستراتيجي الذي تنوء بحمله الجبال.
واستمر الحال كذلك حتى بلغت القلوب الحناجر على مدار أكثر من عقد من الزمان، وعند بروز هذا التحدي مرة أخرى مع بدايات الكلام على ضرورة تحديث أدوات الدولة وبرامجها بما يتوافق مع واقع الحال؛ للحد من مخاطر شبح البطالة الذي بدأ يتغول على مجتمعنا، وكذلك مدى الحاجة الماسة التي بدت تظهر بشكل واضح وجلي لضرورة الاهتمام بالتعليم المهني والتقني وربطه بمتطلبات سوق العمل ومهن المستقبل، وبخاصة في رؤية التحديث الاقتصادي التي جاءت بشراكة حقيقية مع القطاع الخاص الذي قدم تعهداته القطعية وأبدى جدية منقطعة النظير حول الاهتمام بالعمالة المحلية المدربة والمؤهلة وضرورة تشغيلها وتذليل الصعوبات أمامها، وبخاصة في مجال الرواتب والأجور وبيئات العمل الجاذبة شريطة أن تكون المهارات العملية مواكبة للمتغيرات.
وعليه، فقد انبرت وزارة التربية والتعليم لهذه المهمة الوطنية يقودها الأستاذ الدكتور عزمي محافظة بإصرار ونشاط وتوثب وعزيمة لا تلين، فعمل على تكثيف جهود الوزارة وتسخير جميع إمكاناتها المادية والمالية والبشرية للقيام بهذا الواجب الوطني وضرورة مواءمة الخطط والأهداف الاستراتيجية مع التوجهات الوطنية التي تضمنتها الرؤية الملكية السامية لهذا القطاع الحيوي؛ فكان هذا التحول نحو مسارات التعليم المهني والتقني الجديد(BTEC) الذي يتقاطع مع متطلبات سوق العمل والتعليم الجامعي التقني.
ومن هذه المسارات المهنية ذات الأهمية التي ركزت عليها القطاعات المشغلة للسوق المحلية والإقليمية، والذي يُعد نموذجاً مهماً في هذا البرنامج، (مسار التعليم المهني/الأعمال) الذي يتضمن برامج تطبيقية لحزمة من المهارات الرقمية والخدمية التي تطلبها شركات المال والأعمال والمصانع والمشاريع الريادية المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر”الميكروية”الابتكارية، وكذلك طرائق التسويق الرقمي وخدمات العملاء والموارد البشرية ذات الإطار العصري القائم على البرمجيات والتطبيقات الرقمية الحديثة التي تضمن كفاءة الأداء وجودة المنتج في ظل تنافسية عالية.
ولا يذيع سراً حين يعلن أكبر قطاع من قطاعات المال والأعمال أن خريجي مسار المهني/الأعمال سيكون لهم قصب السبق في الاستحواذ على أكبر نسبة تشغيل خلال السنوات العشر المقبلة طالما استمر المتعلم/الخريج من هذا المسار في مواصلة تدريبه التطبيقي على بيئات الأعمال المشابهة لواقع العمل الميداني، فكيف إذا كان هذا التأهيل سيبدأ من مرحلة مبكرة من عمر المتعلم وبالذات المرحلة المدرسية التي ستمكنه من مهارات القرن الحادي والعشرين وتزيد من منافسته على الوظائف في مختلف القطاعات الحكومية والخاصة؟! والسبب يتركز على قاعدة رئيسة واحدة هي أن هذا المسار يشتبك مع جميع مستويات ومجالات الشركات والمصانع والمعامل والتجمعات التجارية والصناعية والزراعية وخدمات الإقامة والسياحة المتنوعة.
